12 مليون مستفيد فارق..إعرف لماذا تعتزم التموين تنقية جداول المستحقين للدعم..

الخميس، 02 أغسطس 2018 12:00 ص
12 مليون مستفيد فارق..إعرف لماذا تعتزم التموين تنقية جداول المستحقين للدعم..
بطاقات تموين
كتب: مدحت عادل

أثار إعلان وزارة التموين بوضع برنامج لتسهيل عملية تسجيل المواليد الجدد ببطاقات التموين، عدة تساؤلات حول مصادر التمويل المتاحة أمام الوزارة لتدبير الزيادة المتوقعة لأعداد المستفيدين من منظومة دعم التموين، فى الوقت الذى تستهدف فيه الحكومة السيطرة على معدلات العجز بالموزانة العامة والوصول به إلى أقصي درجة ممكنة.

الإجابة على هذا التساؤل جاءت على لسان أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بإعلان معايير استبعاد غير المستحقين للدعم من منظومة البطاقات التموينية القائمة حاليا خلال شهر أو شهر ونصف، وهو ما يجنب الوزارة الحاجة إلى تدبير إعتمادات مالية جديدة.

هناك جانب آخر يظهر سبب عزم التموين استبعاد غير المستحقين للدعم، وهو ما كشفته التقديرات المحدثة لمنظومة دعم السلع التموينية الواردة فى البيان المالي لموازنة العام المالي 2018/2019، بأن منظومة دعم الخبز تغطى حاليا نحو 81 مليون مستفيد، بينما منظومة دعم البطاقات التموينية تغطى نحو 69 مليون مستفيد، وبالتالي هناك فارق 12 مليون مستفيد بين المنظومتين، وهو أعتبره البيان المالي أمرا يتطلب تحقيق قدر أكبر من كفاءة الإنفاق فى الموازنة من خلال تنقية قاعدة البيانات حتى يتسنى زيادة الدعم النقدى دون الحاجة إلى مصادر تمويل جديدة.

ويتبنى البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام 2018/2019، مجموعة من السياسات الإصلاحية والتى تهدف إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بشكل يضمن الاستغلال الأمثل لها، والتى تبلغ نحو 883 مليار جنيه، ومن بين الإصلاحات استمرار تعزيز مجهودات إيجاد شبكة اجتماعية متكاملة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، بالإضافة إلى تطوير آليات استهداف الفئات الأولى بالرعاية، ومن بينها الإصلاحات المتبعة للتحول من الدعم العينى المرتبط مباشرة بسلعة أو خدمة والذى يتسم بعدم الفعالية إلى الدعم النقدى المباشر الموجه للفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى توجيه مخصصات كافية لتمويل قانون التأمين الصحى الموحد الشامل 2018/2019.

وتقدر موازنة وزارة التموين حاليا بنحو 87 مليار جنيه تخدم منظومة دعم البطاقات التموينية.

وشكلت فى وقت سابق لجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، تضم وزراء التموين والتضامن الاجتماعي والاتصالات والإنتاج الحربي والرقابة الإدارية، وتعكف هذه اللجنة حاليا على تحديد المعايير اللازمة للمنظومة بناء على مؤشرات خاصة بالدخل والأنفاق.

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق