3 أيام إجازة أسبوعية مقترحة للموظفين.. البرلمان يوافق بـ3 شروط (تعرف عليها)

في خطوة تستهدف ضبط أوضاع الجهاز الإداري، قالت مصادر بالحكومة إن الفترة الحالية تشهد دراسة اقتراح بمنح الموظفين إجازة 3 أيام أسبوعيا مقابل 4 أيام عمل فقط.

في وقت لاحق قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صالح الشيخ، إن الحكومة والجهاز شكّلا لجنة لدراسة الاقتراح ووضع تفاصيله العملية وإجراءاته التطبيقية، وبينما رحب كثيرون من المهتمين بالأمر وقالوا إنه سيضبط كثيرا من الأوضاع ويُخفف كثيرا من الضغوط، وضع البرلمان 3 شروط مهمة للموافقة على هذا الأمر.

القوى العاملة بالبرلمان تضع 3 شروط

في هذا الإطار قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه يوافق على اقتراح تقليص عدد أيام العمل في الجهاز الإداري للدولة إلى 4 أيام فقط، مقابل 3 أيام إجازة، ولكن الموافقة مرهونة بـ3 شروط مهمة.

وأضاف "وهب الله" في تصريحات صحفية، أن شروط الموافقة هي: ألا تقل الأجور عما يحصل عليه العاملون الآن أو ما هو مستحق لهم مستقبلا، وعدم الإضرار بالعاملين فيما يخص الترقيات والتأمينات والمعاشات، والثاني ألا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين، والثالث ألا يؤدي الاقتراح إلى تقليص عدد العاملين في الحكومة.

وشدد وكيل لجنة القوى العاملة على أن توفر هذه الشروط يضمن موافقة البرلمان على الاقتراح، مشيرا إلى أن تقليص أيام العمل في الجهاز الإداري للدولة إلى 4 أيام فقط أسبوعيا سيسهم في تحسين الخدمة وتقليل ساعات الذروة وتخفيض الازدحام والمساعدة على حل مشكلة المرور.

يُذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعكف على الانتهاء من المقترحات الخاصة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، بتشكيل لجنة لدراسة تقليص عدد أيام العمل ببعض الجهات الإدارية، دون المساس بأجور العاملين ومستحقاتهم، إذ من المقرر أن تعرض اللجنة نتائج عملها على رئيس الوزراء خلال أغسطس الجاري.

وتدرس  اللجنة المُشكّلة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تقليص عدد أيام وساعات العمل للعاملين ببعض الجهات الإدارية في الدولة دون المساس بأجور العاملين. وتستهدف الحكومة من هذا الإجراء، حال الاستقرار على تنفيذه واتخاذ قرار نهائي باعتماده، ترشيد الإنفاق وتخفيف الازدحام المروري.