القابضة الغذائية تدخل في حسابات القطاع الخاص.. استغلال الفروع الاستهلاكية كلمة السر

الخميس، 09 أغسطس 2018 12:00 م
القابضة الغذائية تدخل في حسابات القطاع الخاص.. استغلال الفروع الاستهلاكية كلمة السر
جمعية استهلاكية - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطوات جدية لتفعيل البرنامج الحكومى المقترح من المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمام مجلس النواب، والخاص بتوسيع مشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فى الفترة المقبلة، لتعزيز التعاون الاقتصادي، وذلك بعد العروض التي تلقتها الوزارة من أجل إدارة فروع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

العروض التي تلقتها وزارة التموين تعكس نموذجا من الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاع الحكومي والقادرة على جذب رؤوس أموال جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص دون إلزام الموزانة العامة بتحمل أعباء مالية من جراء هذه الشراكة، بل على العكس تحقق المنفعة المشتركة بين الحكومة التي تسعي إلى تطوير مستوي الخدمات الغذائية المقدمة للمواطنين دون تحمل تكاليف، ومن الجانب الأخر القطاع الخاص الباحث عن الفرص الاستثمارية فى هذا القطاع الحيوي الذى يخدم 100 مليون مواطن.

وعلي الرغم من عدم وضوح الصيغة النهائية للتعاون المرتقب بين وزارة التموين والشركات المتقدمة بعروض حتى الآن، إلا أن هناك عوامل تؤكد أن الحكومة ليست هي المستفيد الوحيد من مثل هذه الاتفاقيات، بالنظر إلى المقومات التي يمتلكها هذا العرض، وهو امتلاك القابضة الغذائية لسلسلة كبيرة من الفروع يصل عددها إلى نحو 3 آلاف و100 فرع موزعة على كافة محافظات الجمهورية، وهو عدد كفيل وحدة بقلب الموازين فى السوق المحلية إذا تم إستغلال هذا العدد بالشكل الأمثل، علما بأن هذا العدد يفوق كافة السلاسل الغذائية القائمة حتى الآن، وهو ما يفسر اهتمام سلاسل غذائية كبري أمثال كارفور وسبينس ومترو بتقديم عروض لاستغلال فروع الشركة القابضة.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية تلقت 10 عروض عاملة في السوق المحلية، ومن بينها كارفور وسبينس ومترو، للمشاركة في تطوير وإدارة وتشغيل الكيانات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وفقا لتصريحات أحمد كمال المتحدث بأسم الوزارة.

ويتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية عدة شركات للمجمعات الاستهلاكية الثلاث "الأهرام والنيل والإسكندرية"، إلى جانب "المصرية" و"العامة" لتجارة الجملة، والعامة للمخابز وشركة تسويق الأسماك.

ويجري حاليا الانتهاء من إعداد الصيغة التعاقدية القانونية والفنية، المنظمة لعمليات تطوير وإدارة وتشغيل الكيانات التابعة لوزارة التموين مع القطاع الخاص.

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق