بخلاف حفاظه على أصول الدولة ورفض الخصخصة.. ما هي مزايا صندوق مصر السيادي؟

كثر الحديث سلبا وأيجابا عن صندوق مصر السيادى الذى وافق رئيس الوزراء على مشروع قانون بإنشاءه، للمساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة، ثم وافق مجلس النواب نهائيا على هذا القانون الحكومة.

ولمن لا يعرف تتكون أصول الصندوق تتكون فى الأساس من الأراضى، والأسهم، والسندات أو أجهزة استثمارية أخرى. وللصندوق الحق فى المشاركة فى كافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك تأسيس الشركات والاستثمار فى الأدوات المالية وأدوات الدين الأخرى فى مصر والخارج.

ويهدف الصندوق لتنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام، لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة، من خلال المساهمة فى تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الاوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغريها من الاوراق المالية داخل أو خارج البلاد، والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير.

ويبلغ رأس مال الصندوق 200 مليار جنيه، فيما يبلغ رأسماله المصدر 5 مليارات جنيه، بجانب موارده من رأسمال الصندوق، والأصول التى ستنقل له، وعائد استثمار الأصول، ومن المتوقع أن يتكون مجلس  إدارة الصندوق من الوزارات المعنية فى المجموعة الاقتصادية، ويكون الوزير الممختص - رئيس مجلس إدارة غيرى تنفيذى، بالإضافة إلى 5 أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة، وتكون مدة عضويتهم بالمجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ،وممثل عن كل من وزارات التخطيط والمالية والاستثمار.

ويعقد الصندوق أول اجتماعاته خلال أيام برئاسة رئيس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، لاختيار مجلس إدارة الصندوق الذى يتشكل بموجب قرار من رئيس الجمهورية.

المزايا

وللصندوق مزيا منها أنه لا يهدف إلى بيع أصول الدولة أو خصخصتها بل بالعكس يسعى الصندوق لتعظيم الاستفادة من أصول وثروات الدولة غير المستغلة، بالإضافة إلى تنوع الموارد ومصادر أرباح الدولة التى تصب فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

إحدى الاليات المهمة فى الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادى. 

دعم العائد من الصندوق توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية التى يحتاجها السوق المصرى كالاستثمار فى البنية الأساسية والتعليم والصحة والزاعة.

ضمان استدامة التنمية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على موارد اقتصادية واستثمارات طويلة الأمد بما يزيد من العائد المتوقع لأجيال القادمة وتعظيم نصيب الفرد من الثروة حتى وإن نفذت الموارد الاقتصادية غير المتجددة كالبترول والغاز الطبيعى.

ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات أحدهما الجهاز المركزى للمحاسبات والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزى أو الهيئة العامة للرقابة المالية، ويراجع مراقبا الحسابات القوائم المالية السنوية وربع السنوية وتعرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير سنوى تفصيلى عن نشاط الصندوق وخطتة للعام التالى على الجمعية العمومية للصندوق، وذلك تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية