مخصصات لإطعام زوار القبور والقطط والكلاب.. هذا ما كشفته لجنة تفريغ وأرشفة «حُجج الوقف»

بعد قيام وزارة الأوقاف إعادة تشكيل اللجنة الشرعية المحاسبية للقيام بتفريغ 40 ألف حجة ملكية لأصول أموال الوقف التى تتعدى مليار جنيه، وذلك لتوثيق بياناتها ضمن مشروع حصر ممتلكات الأوقاف واستثمارها، وجدت الكثير من المفاجآت أبرزها أن جزءا كبيرا من المال يصرف على  الحيوان والطيور وجذب الزوار للقبور بتوفير أطعمه لهم، وتسبيل القبور ورش الماء وزراعة الأشجار.

ومع تحلل ثقافة التبرع ووقف أى حبس المال لينفق منه على وجوه البر، حيث لم يعد كثير من الناس يفرق بين المال الوقف والمال العام، حيث إن كلاهما للإنفاق على الشأن العام، ولكل منها خصوصية، تتحكم السلطة فى توجيه الإنفاق من المال العام حسب المرحلة الحالية، بينما يتحكم فى الصرف من الأوقاف ما يسمى بشرط الواقف أى المتبرع والذى يحدد الجوانب التى يصرف فيها ريع الوقف، بأن يبقى أصل المال فى شكل مشروع، أو أرض زراعية أو شقق سكنية لا تباع حتى يظل لها ريع وإيراد ينفق منه على مصارف ثابتة حفاظا على حق الأجيال القادمة.

ولدى بحث الأقاف، فى أوراقها القديمة بإعادة قراءة وتوثسق حجج ملكية «الوقف» وعددها 42 ألف حجة وقف، للتأكد من تطبيق شرط الواقف فى صرف الريع وإيراداته الماليه فى مصارفها الحقيقية، وبنسبها المحددة فى حجة الوقف المكتوبة بخط يد أصحاب الأموال لدى تنازلهم عنها بشروطهم، وجدت الوزارة كثير من المفاجآت، ومنها: أن يصرف جزء من المال بنسبه يحدد المتنازل «الواقف» على رعاية الفقراء، وطلاب العلم فى الأزهر، وبناء المدافن للفقراء، بل تعدى الأمر ذلك ليحدد بعض الواقفين جزء من مخصصات أموالهم على رعاية الكلاب الضالة، والقطط الضالة، وإطعام العصافير قمح وسقايتهم ماء طيب صالح للشرب، وتسبيل القبور برش المياه أمامها حتى تتماسك التربة ولا تتغبر بغبار جاف وإطعام الزائرين "كعك - قرص" حتى يتشجع الناس للزيارة وقراءة الفاتحة، وزراعة الأشجار حول القبور ليأنس الموتى ببر الأحياء وزيارتهم.

وشكلت الأوقاف، بقرار وزارى، لجنة محاسبية شرعية برئاسة جابر طايع رئيس مجلس الوكلاء والقيادى الأبرز فى الوزارة، لبحث إعادة قراءة حجج الملكية للوقف الخيرى والتى لم يتم قرائتها أو توثيقها منذ التنازل عنها وقد يتعدى الأمر ما يزيد عن 100 سنة إلى 200 وقد يصل إلى 300 سنة وهو عمر الوقفيات التى يجرى توثيقها.

وضمت اللجنة فى عضويتها، المحاسب عبدالحكيم بهجات، وكيل وزارة الأوقاف، ورئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف، والمشرف على الجانبى الحسابى وصرف البر والخيرات والأوقاف، ويتبعه عدد من باحثى الأوقاف وموظفى البر لقراءة وتفريغ وتسجيل بيانات الملكية وشروط الواقفين، ونسب صرف الأموال بالعملات المقررة وقت التنازل ومنها الدينار والدرهم، والجنيه القديم ومشتقاته كالمليم.

كما ضمت اللجنة 3 من كبار أساتذة الأزهر، هم: الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، الذى أكد الوزير أنه يعبر عن الوزارة وفكرها، وتضم الدكتور بكر زكى عوض مسئول ترقى أساتذة الأزهر سابقا، ويضاف إليهم عضو ثالث من الجامعة، وتتولى اللجنة أمرين، تقييم قيمة المخصصات القديمة مثل الدينار والملميم وبما تقدر حاليا، مع توجيه مصروفات عن أشياء اندثرت إلى مصارف أخرى يجيزها الشرع، وذلك بالتشاور مع الجانب المحاسبى.

قال الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى والمتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف: إن الوزارة تعمل فى كل اتجاه لتحقيق توازن وتأدية واجبها الذى تشرف به وتحقق الأهداف النبيلة لرسالتها، الدعوية، والبر ومساعدة الفقراء، وصيانة الأوقاف وتوجيهها حسب ما تنص عليه شروط الواقفين والمتبرعين.

وأضاف طايع، في تصريحات صحفية أن الوزارة خصصت عددا من الباحثين لمساعدة اللجنة المحاسبية الشرعية فى عملها لدى تفريغ حجج الوقف وتسجيلها فى قاعدة بيانات الوزارة ألكترونيا.

 صندوق النذور والتبرعات في المسجد 

وأوضح طايع، أن اللجنة انتهت منذ بداية عملها من تفريغ 30 حجة وقفية ضمن عدد كلى 42 ألف حجة يوجد أصولها فى دار الوثائق والمحفوظات بينما يوجد صور من نفس الحجج تصل عدد صفحات الحجة الواحدة إلى 700 ورقة من القطاع الكبير وتحتاج إلى دقة بالغة وأمانة وصبر لتحقيق الهدف منها.

وأشار طايع، إلى أنه لدى انتهاء عمليه التفريغ والتسجيل سيعقد اجتماعات لجميع الاعضاء وبحث قيمة المصروفات والمخصصات لبحث دقة الصرف ودقة قيمته وتحقيق شروط الواقف من عدمه فى عمل خطير وضخم، موجها الشكر لوزير الأوقاف على حرصه، وللجنة على جهدها المتميز، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماع السبت المقبل لبحث المتغيرات.

من جانبه أكد المحاسب عبد الحكيم بهجات، المسئول المحاسبى عن عملية التفريغ والتسجيل ووكيل وزارة الأوقاف لشئون البر، أن اللجنة تعمل بجدية ودقة بناء على توجيهات الوزير ومتابعة رئيس القطاع الدينى ونظرا لقيمة الوقف وسمو رسالته.

وأضاف بهجات، في تصريحات صحفية، أن اللجنة استعانت بعدد من خبراء الأوقاف والمحاسبة وكبار المتخصصين للمشاركة فى مشروع كبير، لقراءة وتفريغ وتدوين حجج الملكية وميكنتها ألكترونيا، مضيفا أن الأصول توجد فى دار المحفوظات والوثائق.

وأضح بهجات، أن اللجنة معنية بتقدير قيمة المتغير المالى، ومتغير نوع العملة من الدينار، والجنيه القديم ومشتقاته كالمليم ومقارنتها بالعملات الحالية لإيصال مستحقات الوقف لأصحابها بناء على شرط الواقف «المتبرع».

وكشفت مصادر بالأوقاف، عن تفاصيل عملية التفريغ والميكنة، حيث استعانت الوزارة بخبراء محاسبيون لهم خبرة وتاريخ فى العمل الوقف بالمعاش، جاء فى مقدمتهم المحاسب على عيسى على مدير عام هيئة الأوقاف السابق والخبير بلجنة القسمة، و المحاسب أحمد مصبح خبير الأوقاف والمحاسبة.

وقالت المصادر: إن الـ30 وقفية التى تم تفريغها كشفت عن بعض جوانب إنسانية نصت على تحقيقها الوقفيات، منها: وصية مشروطة بتخصيص مصروفات سابقة لرعاية الكلاب الضالة، وإطعام وسقاية العصافير قمح وماء، ورعاية القطط الضالة، وشملت وقف الزبادى بشراء سلطانية الزبادى للخادمة التى أتلفت سلطانية الزبادى لسيدها حتى لا يعنفها أو يؤذى مشاعرها، وشملت غرائب وأنسانيات الوقف ما يسمى بعملية تسبيل القبور برش المال حولها لتقليل غبار الأتربة، وتشجيرها، وخبز أطعمة «الكعك والقرص» لجلب الأطفال والعامة حول قبور الموتى حتى يترحموا عليهم، لافتا إلى أن تلك النصوص عمرها يزيد عن 200 و300 سنة.