ترامب يواصل حملته لحماية توغل استثمار الشركات الأجنبية فى الولايات المتحدة؟

 

يواصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حملته لتطبيق سياسة حمائية للصناعات الأمريكية، ونجح اليوم فى توقيع مشروع قانون الإنفاق العسكرى الذى يتضمن إجراءات أكثر صرامة على الاستثمار الأجنبى.

 

القانون الجديد يقوّى سلطة الحكومة لمراجعة - وربما حظر - الصفقات التجارية التى تضم شركات أجنبية، ووقع ترامب على مشروع القانون وهو جزء من إجراء أوسع للإنفاق العسكرى، حيث تشعر الولايات المتحدة بالقلق من أن تستخدم الشركات الصينية استثمارات وعمليات استحواذ للوصول إلى التكنولوجيا الجديدة، وهو مصدر قلق أيضا وراء الحرب التجارية التى تقودها الولايات المتحدة.

 

وأنتقدت الصين قانون الدفاع الأمريكى، الذى حظى بدعم كل من الجمهوريين والديمقراطيين فى الكونجرس، ويأتي ذلك فى الوقت الذى تبحث فيه دول أخرى، بما فيها المملكة المتحدة، طرقًا لتشديد التدقيق فى الصفقات الأجنبية مع الاهتمام بالصين.

 

ويوسع القانون الجديد نوع الصفقات التى تخضع لمراجعة محتملة من قبل لجنة الاستثمار الأجنبى فى الولايات المتحدة (CFIUS) ، التى تقوم بفحص الاستثمارات الأجنبية لمعرفة ما إذا كانت تشكل خطراً على الأمن القومى، وعلى سبيل المثال فإنه يوجه اللجنة للنظر فى كيفية تأثير المعاملات المحتملة على البيانات الشخصية والأمن، وما إذا كان الاستثمار يعطى الأجانب فرصة الوصول إلى المعلومات غير العامة، كما أنه يعزز ضوابط التصدير، مما يسمح للولايات المتحدة بمراجعة الصفقات الخارجية، مثل المشاريع المشتركة.

 

كما يوجه القانون الجديد مسئولى CFIUS للنظر فيما إذا كانت المعاملة تنطوى على "بلد ذى اهتمام خاص له هدف استراتيجى واضح أو معلن هو الحصول على نوع من التكنولوجيا الهامة أو البنية التحتية الحيوية".

 

وانتقدت الصين الإجراءات الأمريكية قائلة إنها ستقيمها بشكل شامل، وقالت وزارة التجارة الصينية: "على الجانب الأمريكى أن يعامل المستثمرين الصينيين بطريقة موضوعية ومعقولة، وأن يتجنبوا تحول CFIUSإلى عقبة أمام التعاون الاستثماري بين الشركات الصينية والأمريكية".

 

كما ينص تشريع الإنفاق العسكري الأوسع على أن "المنافسة الإستراتيجية الطويلة الأجل مع الصين هى أولوية رئيسية للولايات المتحدة، وقال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين إنه يرحب بالقانون الجديد، موضحا أنه سيعزز قدرة الحكومة على حماية التقنية الحساسة مع الحفاظ على  مكانة الولايات المتحدة كمكان جاذب للاستثمار.

 

وأتمت الشركات الصينية صفقات بقيمة 1.8 مليار دولار (1.4 مليار جنيه استرليني) فى النصف الأول من عام 2018 -، وهو أدنى مستوى فى سبع سنوات وهبط بأكثر من 90 ٪ عن الفترة نفسها من عام 2017 ، وفقا لمجموعة روديوم ، وهى شركة أبحاث أمريكية، وجاء هذا التراجع بعد تشديد الرقابة الصينية على النشاط الخارجى، مما ساهم فى انكماش عالمى فى الاستثمارات الأجنبية العام الماضى، ومنع المنظمين الأمريكيين حوالى 2 مليار دولار من الصفقات الصينية فى الأشهر الستة الأولى من عام 2018، وتضمنت الصفقة بيع شركة تحويل أموال أمريكية إلى "أنتال فاينانشال" ، و "ذراع المدفوعات الرقمية" من "على بابا" ، والاستحواذ على "سكى بريدج كابيتال" من قبل "إتش إن إيه".

 

وانخفض الاستثمار الأجنبى فى الولايات المتحدة بنسبة 32٪ فى الفترة من 2016 إلى 2017 ، عندما بلغ إجماليها 260 مليار دولار ، وفقًا لوزارة التجارة الأمريكية.