الشائعات الاقتصادية.. البرلمان يقهر سلاح الإرهاب الجديد

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 11:00 م
الشائعات الاقتصادية.. البرلمان يقهر سلاح الإرهاب الجديد
مجلس النواب
مصطفى النجار

 
منذ قرون بعيدة تعتبر الأكاذيب التى تمس حياة أفراد المجتمع اليومية أرض خصبة لزرع الفتن لأنها استخدمت وتستخدم وستظل تستخدم لتقليب المواطنين على أنظمة الحكم التى تدير شئونهم حول العالم، فكما كانت المرحلة التمهيدية لـ25 يناير 2011 وما تبعها من احداث مستندة على الشائعات الاقتصادية حول ثروة آل مبارك وتخطيها الـ70 مليار دولار وهو ما ثبت كذبه لكن النفي لم يأخذ حقه كما كانت الشائعة، إلا أن هذه الشائعات ستبقي الأكثر تأثيرًا في نفوس البشر خاصة إذا تعلقت بأسعار السلع والخدمات التى يحصلون، كما هو الحال في الوقت الحالى بالتزامن مع ذكرى فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
 
قال عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن نواب المجلس رصدوا عدد من الشائعات الاقتصادية التى تهدف لتشوية صورة مؤسسات الدولة لدي الرأى العام مع قرب الذى الخامسة لفض مظاهرات ميداني رابعة العدوي في القاهرة والنهضة في الجيزة، مؤكدًا على أن إطلاق الشائعات في مثل هذه الأوقات يهدف لاسترجاع الوهم الضائع للجماعة الإرهابية بأن عصر حكمهم كان الأفضل رغم أنهم سبب انحدار المستوي الاقتصادي لمصر بأكملها نتيجة للسياسات الخاطئة التى اتبعوها.
 
وأضاف الفقى في تصريح لـ"صوت الأمة"، أن من الأبرز الشائعات التى يطلقها الإخوان الإرهابيين، هى نية الحكومة زيادة أسعار تذاكر مترو الانفاق وزيادة أسعار اللحوم مع عدم توافر الكميات المطلوبة في منافذ المجمعات الاستهلاكية، كذلك استيراد بيض بلاستيك وأدوات طعام ملوثة لإصابة المواطنين بالسرطان، وهو ما لا يصدقه عقل بشر وبالتأكيد قد تواصلت مع عدد من المسئولين الذين اكدوا كذب هذه الإدعاءات وأنها لا أساس لها، وأن الهدف من ترويجها هو بث افتن وتقليب المجتمع بعضه على بعض وإثارة أزمات لتمرير أغراض إرهابية دنيئة بعد أن أخفقت الجماعة ومن يعاونوها على تنفيذ عمليات مسلحة عدة. 
 
من جانبه، قال محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحرب النفسية الاقتصادية يكون لها أثر كبير إذا نجحت إذ يستغل الإخوان التشريعات الجديدة المنظمة لجمع الضرائب لتمويل الموازنة العامة للدولة والتي تستخدم في تقديم الخدمات العامة في التعليم والصحة والثقافة ورعاية الشباب والرياضة وبناء وصيانة البنية التحتية وغيرها، لإظهار الأمر أنه تقييد للمواطنين وزيادة لتكاليف المعيشة بينما من يسدد هذه الضرائب هم أصحاب الدخول المتصاعدة بينما الأقل دخلاً تحميهم القوانين من سداد المزيد من الضرائب والرسوم بل إن الموازنة تخصص لهم دعمًا في هيئة سلع تموينية وخدمات مدعمة ماليًا وأيضًا تصرف لهم معاشات مثل برنامج تكافل وكرامة. 
 
وأضاف الصعيدي في تصريح لـ"صوت الأمة"، أن البرلمان حريص عى الرد على الشائعات بالتنسيق مع الحكومة لأن مؤسسات الدولة في مصر يد واحدة بعكس ما يحاول مروجو الشائعات أن يظهروا الوضع أنها تفكك وأن كل مؤسسة تعمل منفردة وهو أمر غير صحيح حتى وإن كان بين الوقت والأخر بعض الاحتكاكات لكنه في النهاية يفيد المواطن.

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق