خيار وفقوس "التنمية الصناعية".. الهيئة تستثني مشروعات صغيرة من قرار رفع رسوم الموافقات

أثار القرار الإداري رقم 192 الصادر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى مايو الماضي، ردود أفعال واسعة تنتقد صدور القرار الذي يقضي برفع قيمة الرسوم المعيارية بشكل كبير، مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين بقطاع التراخيص والخدمات الصناعية.

ومنذ صدور القرار وحتى الآن مر هذا القرار بمراحل مختلفة من التصعيد وصولا إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق، والذى أوصي وزير التجارة السابق طارق قابيل بإعادة النظر فى هذا القرار حرصا على مصلحة أصحاب الأعمال، ولكن الحديث عن هذا القرار تجدد مرة أخري قبل أيام مع المهندس عمرو نصار وزير التجارة الجديد والذي أبدي ترحيبه بمراجعة القرار.

من جانبها سارعت هيئة التنمية الصناعية بأحتواء ردود الأفعال الغاضبة تجاه هذا القرار، وخفضت بعض الرسوم عن أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولكن هذا القرار اقتصر فقط على بعض المدن وهي بدر والسادات وبورسعيد، على أن يستمر تطبيق هذا القرار الأول على كافة المشروعات الوقعة فى المناطق الصناعية الأخري.

وخفضت هيئة التنمية الصناعية تكلفة رخص التشغیل من 4 آلاف و300 لتصل إلى 1220 جنيه للصناعات الصغیرة ومتناهیة الصغر.

وفسر المهندس علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري بدر السابق، عدم تعميم قرار خفض التكاليف على كافة المناطق الصناعية، بأن الهيئة أرادت تطبيق الاستثناء على المناطق الصناعية التي تتبع لها فقط، علما بأن عدد هذه المصانع التي من الممكن أن يستفيد من الاستثناء الجديد قد لا يزيد عن ألفي مصنع صغير ومتوسط.

وتظهر المادة الأولى من القرار، أن يؤدي المستثمرين مقابل الخدمات، على أن يضاف إلى المبالغ المحددة ضريبة القيمة المضافة، وتتم زيادة مقابل الخدمات «التكلفة المعيارية» سنويا بحسب نسبة التضخم السنوية المعلنة من البنك المركزي.

وأرتفعت تكلفة استخراج بعض الموافقات وفقا للقرار الجديد لمستويات غير مسبوقة، ومن بينها التعديل الفني 22 ألف جنيه، والتعديل الإداري 11 ألف جنيه، وتجديد الموافقة 21 ألف جنيه.