بعد منع مواطنيها من أداء فريضة الحج.. هل تعاقب الأمم المتحدة قطر على انتهاكاتها؟

تطرح الانتهاكات المستمرة التي تقدم عليها قطر إزاء مواطنيها، خاصة فيما يتعلق بمنعهما من أداء فريضة الحج، أسئلة عدة حول هل من الممكن أن تعاقب الأمم المتحدة النظام القطري على انتهاكاته فيما يخص حرية العبادة.

وكان تداول نشطاء ومدونون قطريون بالأمس على موقع التواصل الاجتماعي  صورًا لوثيقة قطرية مسربة تكشف إلزام النظام القطري لمواطنيه المسافرين إلى خارج البلاد بالتوقيع على تعهد رسمي بعدم أداء فريضة الحج والعمرة.

ووفقًا للوثيقة المسربة على موقع «تويتر» فأن على المواطن القطري عند السفر إلى الخارج في الفترة من تاريخ 1/8/2018 إلى 25/8/2018 التعهد بعدم السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة أو لأي سبب كان عبر مطاري الكويت وسطلنة عمان، محددة الوثيقة الأيام التي توافق موسم الحج لمنع المواطنين الراغبين في أداء الفريضة من خارج البلاد.

وفي إطار التسهيلات التي تقدمها المملكة للحجاج، أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن مستشفياتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة تواصل تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم حج العام الحالي، مبينة أنها أجرت 181 قسطرة قلبية و10 عمليات قلب مفتوح، منذ بداية شهر ذي القعدة، وحتى الرابع من ذي الحجة.

 صحييفة "العين" الإماراتية أكدت أن النظام القطري قد يواجه عقوبات أممية حيث حثت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا وأوروبا، والمنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات عبر شكوى مشتركة تقدمت بها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الهيئات الحقوقية الأممية للتركيز على انتهاك قطر لحرية العبادة، وقالت الشكوى إنه "وفقاً للمصادر الموثوقة، فقد حرم مواطن قطري من الذهاب إلى الحج؛ بسبب النزاع السياسي بين قطر والمملكة العربية السعودية.

وبالتالى، فإن حرمان المواطن القطرى من السفر لأداء مناسك الحج هو انتهاك لحقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية العبادة". وأشارت المنظمات الثلاث إلى أن حالات منع المواطنين من الحج ازدادت "بشكل كبير" منذ يونيو من العام الماضى، داعية المنظمة الحقوقية الأممية للتركيز على هذه القضية المهمة.