القطن المصري يعود للعالمية من بوابة إنجلترا.. كيف عادت الهيبة للذهب الأبيض؟

يوما بعد يوم، يعود القطن المصري تدريجيا ليزيد مساحة تواجده عالميا، بفضل الجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية من أجل إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية لهذا المحصول الاستراتيجي المصري.

المحصول الاستراتيجي عاد مرة أخري بين الكبار على المستوي العالمي، بعد نجاح وزارة التجارة والصناعة وجمعية قطن مصر فى الترويج لشعار القطن المصري فى الداخل والخارج، وهو ما يعكس مدي إدراك الدولة مؤخرا لأهمية جهود تنظيم المعايير المنظمة لتداول هذا المحصول فى السوق الداخلية وتخدمه فى الخارج.  أصبح القطن المصري حاليا يتمتع بميزة تنافسية كبيرة بين الأسواق، وفقا للمهندس خالد شومان المدير التنفيذى لجمعية قطن مصر، وذلك بعد أن تمكنت الإجراءات التي اتخذتها الجمعية بالتعاون مع المسؤولين الحكوميين فى تطبيق نظم تتبع المحصول "الباركود" من المنبع وحتى المستهلك النهائي للسيطرة على محاولات الغش التجاري التي كانت تضر بسمعة القطن المصري.

وقال المهندس خالد شومان فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، إن التجار عادوا مرة أخري مجبرين على التأكد من مصدر الأقطان التي يحصلوا عليها حتى يتعرضوا للغش ويتمكن من بيعه حاصلا على شهادة "القطن المصري" للموزعين المعتمدين. وشهدت الفترة الماضية إقبالا كبيرا من جانب التجار على شراء القطن المصري من الفلاحين، وبالتالي ارتفعت اسعاره بفعل زيادة الطلب على الشراء وتراوحت ما بين ألفي جنيه إلى 3 آلاف جنيه للقنطار، وهو ما يفسر الزيادة المضطردة فى المساحات المنزرعة بمحصول القطن المصري مؤخرا. 

وأرجع شومان الفضل فيما وصل إليه القطن المصري حاليا إلى اهتمام الدولة غير المسبوق بحماية القطن المصري وترتيب الأوضاع بشكل ساهم فى ارتفاع تنافسية القطن المصري فى الداخل والخارج، عن طريق الاهتمام القائم للارتقاء بالصناعات النسجية.  

وأكد المهندس وائل علما رئيس جمعية قطن مصر خلال اجتماعه مع وزير التجارة أمس، ارتفاع الطلب العالمي على منتجات القطن المصرى الخام والمغزول وتام الصنع وزيادة أسعاره بنسبة تزيد عن 43%، بالإضافة إلى اقتراب أسعاره من الوصول لأسعار قطن البيما الأمريكى، لافتاً إلى أن النتائج تضمنت أيضاً زيادة مساحة القطن المزروعة من 120 ألف فدان عام 2016 إلى 320 ألف فدان العام الجارى وارتفاع عوائد زراعة القطن بنسب كبيرة.

 وكشف خالد شومان، عن نتائج جهود جمعية قطن مصر من أجل التوريج لشعار "القطن المصري" فى الفترة الأخيرة، وكان على رأسها الوصول إلى نظام محكم يمكن السلاسل التجارية العالمية فى لندن التأكد من وجود القطن المصري فى المنتجات التي تتعاقد عليها، بحيث يمكنها تقطع الطريق على محاولات الغش التجاري فى الخامات المستخدمة، ومن بين هذه السلاسل ماركس أند سبنسر ووجان لويس ودونليم ومتاجر نيكست، لافتا إلى أن هذه السلاسل التجارية لا تتعامل حاليا مع أي موردين غير حاصلين على شهادة القطن المصري من الجمعية، ويجري حاليا الإعداد للتوريج للقطن المصري بحملات فى الخارج، كما تجري الجمعية حاليا استعدادا للتعاون مع سلاسل تجارية عالمية فى الولايات المتحدة لتطبيق نفس المنهج الذى تم اتباعه مع مثيلاتها فى لندن لتكرار نفس النتائج فى السوق الأمريكية، وذلك بالتعاون مع جيسى كيرلى مستشار الجمعية، صاحب خبرة 36 عاما فى صناعة المنسوجات عالميا.

ويعتبر شعار القطن المصرى مملوك منذ انشائه لوزارة التجارة والصناعة واتحاد منتجى الاقطان منذ عام 2001 و2002.

وتطبق جمعية قطن مصر نظاما محكما للشركات التى تريد الحصول على شهادة "القطن المصرى"، وفقا لخالد شومان، حيث لابد أن يمر بعدة اختبارات ومراحل، بدءا من إجراء فحص فى المصنع والحصول علي عينات من مراحل الانتاج ومراجعة المشتريات ومصادرها، وتطبيق نظام كودى وهو سلسلة لتتبع المنتج بدءا من الزراعة وحتى المنتج النهائى، بل ويتم المراقبة عليه والحصول على عينات للمنتج من سلاسل البيع النهائى للمنتج فى الأسواق، للتأكد من التزام المصنع بالضوابط والإبلاغ عنه فى حالة المخالفة، مشيرا إلى أن عدد كبير من السلاسل التجارية أصبح لا يمكنها عرض منتجات مكتوب عليها قطن مصرى 100% وهو خلاف ذلك، حفاظا على سمعته وعدم التشهير به.

وقدر شومان، عدد الشركات الحاصلة على شهادة شعار "القطن المصرى" بنحو 70 شركة عاملة فى المنتجات القطنية والملابس، أما بالنسبة للأقطان فهى مسجلة فى جمعية مصدرى الأقطان.