بعد أن أعطي الرئيس إشارة البدء

من بينها 4 آلاف أصل حكومي جاري حصرهم.. تعرف على أبرز ممتلكات الصندوق السيادي الجديد

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 08:00 ص
من بينها 4 آلاف أصل حكومي جاري حصرهم.. تعرف على أبرز ممتلكات الصندوق السيادي الجديد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
كتب: مدحت عادل

أعطي الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء فى تنفيذ الصندوق السيادي المصري الجديد، بعد أن نشرت الجريدة الرسمية أمس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر.

وبعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبح الصندوق حاليا لديه إطار قانوني يحدد مهامه الأساسية واختصاصته، وفى هذا الإطار ينشر "صوت الأمة" أبرز الممتلكات التي من المقرر أن تؤول إلى الصندوق السيادى وتحت تصرفه، وعلى رأسها ما أعلنه وزير المالية بأنه يجري حاليا حصر ما لا يقل عن 4 آلاف أصل حكومي غير مستغل تمهيدا لضمها لصندوق مصر السيادي الجديد.

ومن المقرر أن تضم قائمة ممتلكات الصندوق:

- أملاك هيئة الأوقاف المصرية من الأراضي والمباني

- مباني وزارة الداخلية الموجودة في مقر منطقة وسط البلد فى لاظوغلى

- المساهمات القائمة فى شركات التجارة «بنزايون» و«عمر أفندى» و«صيدناوى»

- القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر الواقعة على مساحة 190 فدانا

- القصور الأثرية والمنازل والوكالات الإسلامية

- شركات قطاع الاعمال العام

- 42 محلاً بمنطقة محال معبد الكرنك

- محلات الممشى السياحى الجديد بالأقصر

وكان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق، وافق علي إنشاء صندوق سيادى لاستغلال أصول الدولة بـ 200 مليار جنيه باسم «صندوق مصر».

وأعتبرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنشاء هذا الصندوق السيادي المصري يؤدى إلى تعظيم القيمة المضافة في القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات عالمية، بالإضافة إلى المكاسب الاقتصادية المباشرة للاقتصاد المصري كزيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة إلي جانب تعظيم قيمة المشروعات العامة القائمة وتحسين البنية التحتية وإعطاء دفعة قوية للتمويل من أجل التنمية فى إطار رؤية مصر 2030.

ورأت السعيد، أن إنشاء الصندوق يؤدي إلى تحسين وضع مصر التنافسي وخفض علاوة المخاطر مما ينعكس إيجابيا على وضع مصر الائتماني السيادي ومن ثم خفض تكلفة خدمة الدين وبالتبعية المصروفات الحكومية وعجز الموازنة العامة.

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق