هل يساهم قانون الضريبة العقارية فى حل أزمة السكن بمصر؟

السبت، 25 أغسطس 2018 10:00 ص
هل يساهم قانون الضريبة العقارية فى حل أزمة السكن بمصر؟
عمارات

 قانون الضريبة العقارية معمول به منذ سنوات فى مصر، إلا أن هناك تعديلات جوهرية ادخلت على القانون ستؤدى إلى انفراجة حقيقة فى أزمة السكن فى مصر، حسبما توقع الخبراء، إذ أنه يساهم فى القضاء على إشكالية الوحدات المغلقة، ويؤدى إلى تراجع أسعار العقارات وخاصة الوحدات الفاخرة.

 القانون الجديد للضريبة على العقارات معمول به فى القوانين المصرية، إلا أنه تضمن عدد من التعديلات الجوهرية، كفيلة بالمساهمة فى حل أزمة السكن فى مصر، يأتى ذلك فى الوقت الذى يدفع فيه المواطنون هذه الضريبة تحت مسمى تعارف المجتمع على أنها «العوايد» وهى فى الأصل الضريبة على العقارات المبنية ، وتفرض هذه الضريبة وفقا للقانون السابق رقم 56 لسنة 1954 كنسبة من القيمة الإيجارية للعقار بسعر 10% للوحدات غير السكنية، ووفقا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية بسعر يبدأ من 10% ويصل لأعلى معدلاته فى الشريحة الأعلى بسعر 40 % .

 ويرى الدكتور أحمد شلبى، المطور العقارى، أن قانون الضريبة العقارية الجديد، سيساهم فى حل إشكالبية الوحدات المغلقة، من خلال إجبار كل من يمتلك وحدة ولا يستغلها سواء من خلال الغلق، أو تسقيعها من أجل التربح، ولكن ذلك يتطلب مع تطبيق القانون الجديد تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرا فى تصريحات صحفية إلى أن أى مواطن من حقه امتلاك وحدة من أجل العيش بها دون أن يدفع أى ضرائب عليها، أما الوحدات التى يتملكها بغرض الاستثمار فيجب أن يتم دفع ضرائب عليها.

وناشد شلبى، المسؤلين بضرورة سن تشريع جديد يضمن حق المالك فى استرداد وحدته فى حال تأجيرها، وذلك عقب انتهاء مدة العقد دون اللجوء إلى المحاكم أو أقسام البوليس، مؤكدا أن سبب إقدام المواطنين على غلق وحداتهم ، هى المخاوف من عدم استرداد وحداتهم عقب تأجيرها.

قانون الضريبة العقارية سيساهم فى وجود انفراجة حقيقية لأزمة السكن داخل مصر، من خلال كثرة المعروض من الوحدات وفتح الوحدات المغلقة، بحسب ما أكد المهندس محمد البستانى، المطور العقارى.

وحول مخاوف المواطنين من الإقدام على شراء وحدة سكنية فاخرة وتراجع الإقبال على هذه الوحدات، أكد أن قيمة الضريبة لا تتخطى الـ1% من قيمة العقار، بينما مكسب المواطن من العقار يتجاوز الـ20%، مؤكدا أن هذه الضريبة  ستسرى على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر، عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه ، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير اتمام ، وهو ما يعنى أن كافة المبانى القائمة حاليا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات.

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق