بـ133 مادة قانونية جديدة.. الحكومة تواجه الاستغلال السيئ للموارد المائية

الإثنين، 27 أغسطس 2018 07:00 م
بـ133 مادة قانونية جديدة.. الحكومة تواجه الاستغلال السيئ للموارد المائية
البرلمان - أرشيفية

بنحو 133 مادة، تستعد لجنة الزراعة والري بالبرلمان، مناقشة قانون الموارد المائية الجديد، في دور الانعقاد المقبل، والذي يهدف إلى ضبط استغلال الموارد المائية في مصر، وترشيد الاستهلاك بما يخدم الصالح العام للمواطنين.
 
وتم توزيع مواد القانون الجديد على عشرة أبواب شاملة ومتوازنة تستهدف في مجملها تحقيق تحسين إدارة وتنمية موارد المياه، وإدارتها بعدالة لكافة القطاعات التي تستهلكها بما يحقق التنمية الشاملة بكافة أنواعها وعلى رأسها التنمية الزراعية؛ لتلبية طموحات ومصالح كافة العاملين بالقطاع الزراعي. 
 
وقدمت وزارة الري تقريرا بعد مناقشتها لمواد القانون الجديد، يوضح ضم الباب الأول منه للموارد المائية والأملاك العامة والخاصة ذات الصلة بها، بينما يضم الباب الثاني حقوق الانتفاع بمصادر المياه وطرق الري السليمة، والصرف، ويأتي توزيع المياه بالباب الثالث كاملا، بينما يستعرض الباب الرابع ضوابط مستخدمي المياه وتطويرها وتحسين نظم الري.
 
وعلى جانب أخر يضم الباب الخامس من قانون الموارد المائية أنظمة الري والصرف للأراضي الجديدة، ويضم الباب السادس حماية مجرى نهر النيل وجسوره، بينما يحتوي الباب السابع على تفاصيل وضوابط استغلال واستخدام المياه الجوفية، أما الباب الثامن فينص على حماية الموارد والمنشآت المائية والشواطئ، أما الباب التاسع فيشمل العقوبات، ويضم الباب العاشر الأحكام العامة والختامية.
 
وينشر «صوت الأمة» أبرز المعلومات حول قانون الموارد المائية والري المقرر مناقشته في دور الانعقاد المقبل للبرلمان على النحو التالي:
 
- الحكومة تقدمت بمشروع القانون للبرلمان للبت فيه، ويضم 133 مادة موزعة على 10 أبواب.
 
- يحظر القانون التعدي على حرم النيل وإزالة كافة التعديات الواقعة عليه الأن، وحماية الشواطئ.
 
- آليات وضوابط استغلال مياه السيول والمياه الجوفية والأمطار.
 
- غلظ القانون في شكله الجديد عقوبة التعدي على نهل النيل والموارد المائية، من خلال استخدامها بالمخالفة في زراعات شرهة للمياه أو إهدارها.
 
- يهدف القانون إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، والحفاظ عليها واستثمارها.
 
- كما يهدف القانون إلى تطوير منظومة الري لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.
 
- انتهت لجنة الزراعة بمجلس النواب من مناقشة 9 أبواب من مشروع القانون، ويبقى باب العقوبات.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق