المالية ترفع شعار.. "نستلف من ممولي الضرائب بدلا من الاقتراض ونزود الديون"

حملت القرارت التي أتخذتها وزارة المالية قبل أيام، والخاصة بتحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة لأصحاب المهن الحرة، عدة تساؤلات حول الحاجة التي تدعوا الوزارة إلى إجراء مثل هذا التعديل فى الوقت الحالي، لتحصيل مبالغ مالية أثناء العام الضريبي، بدلا من انتظار نهاية العام الضريبي واحتساب الضرائب على أصحاب هذه المهن.

الإجابة على هذا التساؤل جاءت على لسان مصلحة الضرائب ، فى معرض ردها على فلسفة إجراء هذا التعديل فى الوقت الحالي وإلزام المحامين والأطباء بسداد مبالغ محددة تحت حساب الضريبة، وهو  توفير إيرادات للدولة علي مدار العام تساعدها في القيام بأعبائها المالية وتقليل حجم الاقتراض والدين العام، وهو أحد أهم مستهدفات الدولة حاليا من أجل الوفاء بالتزاماتها دون الحاجة إلى الاقتراض وتحمل فوائد عالية على الموازنة وتضر بمستوي الدين العام.

وأكدت مصلحة الضرائب، أن نظام الخصم تحت حساب الضريبة يقدم آلية عمل مبسطة تضمن حقوق الطرفين المحامي والخزانة العامة، حيث تلزم المادة رقم 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أقلام كتاب المحاكم على اختلاف درجاتها عند تقديم صحف الدعاوي أو الطعون لقيدها وكذلك مأموريات الشهر العقاري عند التأشير على المحررات بالصلاحية للشهر، بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامي الموقع على الصحيفة أو المُحرر.

كما الزمت هذه الآلية توريد قيمة كل ما يتم تحصيله لصالح الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد أقصاه "إبريل /يوليو/أكتوبر/يناير" من كل عام بموجب شيك مصحوب بالنموذج 41 "خصم وتحصيل حتت حساب الضريبة"، وهو ما يؤكد سعي الوزارة إلى توفير بدائل جديدة للسيولة اللازمة لعلميات الصرف فى الموازنة بدلا من اللجوء المستمر للاقتراض المكلف للموازنة.

وتسعي وزارة المالية إلى توفير حلول غير تقليدية تحقق التوازن المطلوب بين الالتزامات والتكلفة، بمعني اللجوء إلى تقديم تيسيرات تضمن توفير سيولة من مستحقاتها تجاه ممولي مصلحة الضرائب، على أن يتم خصم هذه المبالغ في نهاية العام الضريبي من إجمالي الضريبة المستحقة على المهن الحرة.

وفى هذا الإطار أظهر تقرير للبنك المركزي المصري، أن الاقتراض الخارجي من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل تراجع إلى 4.8 مليار دولار صافي استخدام خلال أول 9 أشهر من العام السابق 2017، مقابل نحو 7.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.