قبل ما تغرقنا بضائع.. اتحاد المستثمرين ينضم لقائمة المطالبين بمراجعة اتفاقية التجارة مع تركيا

انضم الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إلى قائمة المطالبين بإعادة النظر فى اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، باعتبار أن تركيا هي الطرف الوحيد المستفيد منها حتى الآن وتضر بالصناعة والمنتجات المصرية، بل ودخول منتجات تركية تامة الصنع دون رسوم جمركية.

أسباب مطالب الغاء الاتفاقية مع تركيا

وأعتبر اتحاد المستنثمرين أن مصر ليست فى معزل عما يحدث فى تركيا، فى ظل تخوفات كبيرة من أن تشهد الفترة المقبلة موجة إغراق للسوق المصرية بالمنتجات التركية، مستفيدةً من انخفاض العملة هناك وانهيارها إلى نحو 40%، فضلاً عن التسهيلات التي تقدمها تركيا لمصنعيها، مثل المساندة التصديرية وتقديم الخدمات بأسعار رمزية أو مجاناً كأراضى الاستثمار، وانخفاض تكلفتى الإنتاج والتشغيل، مما يفقد الصناعة المصرية قدرتها على المنافسة والصمود، ويغرق الأسواق ببضائع منخفضة الثمن وضارة بالبيئة وبالإنسان.

وأكد خميس، أن تركيا تحارب الصادرات المصرية بشكل كبير بالدعم الذى تعطيه لكل مصدر تركى للسوق المصرية والذى يصل إلى 20%.

محمد المرشدي: مصر بها سجاد تركي مسرطن للأطفال

محمد المرشدي نائب رئيس الاتحاد، ورئيس جمعية مستثمري العبور، يري أن الأتراك توسعوا فى التصدير لإنقاذ اقتصادهم، مما أغرق مصر بسلعٍ يقل سعرها عن المنتجات المصرية بنسبة 25% فضلاً عن رداءتها، مشيرا إلى تقارير صادرة عن المعهد القومي للقياس والمعايرة، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، تفيد وجود سجاد تركي في الأسواق المصرية يسبب السرطان للأطفال والحوامل، لاحتوائه على كرومات الرصاص بنسبٍ عالية .

محمد خميس: رد أعباء المصدرين لمواجهة الهجمة التركية

من جانبه طالب الدكتور محمد خميس شعبان أمين عام الاتحاد، ورئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، الحكومة بالإسراع فى سداد المتأخرات من برنامج رد أعباء الصادرات إلى المصدرين المصريين، ووضع مزيدا من الحوافز للمصدرين، حتى يتمكنوا من مجابهة الهجمة التركية المتوقعة والتى ستؤثر على ميزان المدفوعات والصادرات، فى وقت نسعى فيه جميعاً لتحسين معدلات الأداء الاقتصادى، ورفع معدلات النمو، مطالباً كذلك بإلزام تركيا بتطبيق المواصفات المصرية على الواردات .

أسامة حفيلة: تدهور صناعة الاثاث الدمياطي

أما بالنسبة لصناعة الأثاث، فقد أوضح أسامة حفيلة نائب رئيس الاتحاد، ورئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة، أن مثل هذه الاتفاقات أدت إلى قتل صناعات كثيرة ومن بينها القضاء على صناعة الأثاث فى مصر بشكل عام والدمياطى بشكل خاص، حيث كانت دمياط تضم ما يقرب من 140 ألف ورشة ويعمل بها أكثر من نصف مليون عامل دمياطى، فلمصلحة من يتم تشريد هؤلاء العمال ؟

مصر لم تتعلم من دروس الدول التي تحمي صناعتها

ويري معتصم راشد المستشار الاقتصادي للاتحاد، أن مصر لم تتعلم من دروس الدول التي تحمي صناعتها، فقد فرضت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مؤخراً مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية على منتجات صينية بقيمة 16 مليار دولار ، ومع هذه  المجموعة الجديدة من الرسوم الجمركية ، ترتفع القيمة الإجمالية للمنتجات الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة الخاضعة لرسوم بنسبة 25% إلى 50 مليار دولار ، وقد تلى هذه الرسوم الجمركية مجموعة جديدة من العقوبات  فى سبتمبر 2018 ستطال منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار، وكذلك المغرب والأردن فرضتا رسوم إضافية بنحو        17% على واردات الثلاجات التركية .

تصديرى المفروشات: استيراد سلع لها مثيل مصري يهدد الصناعة

وأعتبر محمود أمين وكيل المجلس التصديري للمفروشات، أن استيراد سلعٍ لها مثيل من الإنتاج الوطنى، يهدد الصناعة المصرية ويسحب من رصيد النقد الأجنبى، حيث تعمل جميع دول العالم على حماية صناعتها الوطنية، فيما باتت صناعتنا مهددةً من جهات كثيرة من بينها اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين مصر وتركيا والتى تم توقيعها فى ديسمبر 2005 .

مخاطر الاتفاقية على صناعة السجاد

وطبقاً للاتفاقية، فقد تم تقسيم السلع المتبادلة إلى أربع قوائم، تبدأ في 1/1/2007 وتنتهي في 1/1/2020 ويقع السجاد فى القائمة الثالثة، وبذلك تكون جمارك السجاد الوارد إلينا من تركيا (صفر جمارك)، ومما زاد الأمر سوءاً الأحداث الأخيرة التى شهدها الاقتصاد التركى، وانهيار سعر العملة  التركية، مما فتح المجال للمنتج التركى، وأعطاه فرصة أكبر لخفض أسعاره والمنافسة بقوة فى السوق المصرى، هذا فى نفس الوقت الذى يعانى فيه السجاد المحلى من زيادة التكلفة بنسبة كبيرة تتجاوز 20% نتيجة زيادة أسعار الخامات ، وعناصر الإنتاج ، وأصبحنا الآن أمام معادلة صعبة انخفاض أسعار السجاد التركى فى السوق المحلى وارتفاع تكلفة إنتاج السجاد المصرى، الأمر الذى يؤدى إلى الإضرار الشديد بالإنتاج والصناعة المصرية .

إجراءات الحماية المتاحة للمنتج المصري

كما أن هناك إجراءات حمائية من واقع الاتفاقية ذاتها يمكن الاستفادة منها، مثل توفير ظروف عادلة للمنافسة فى التجارة بين الطرفين، وإذا وجد أحد الطرفين حدوث إغراق فى تجارته مع الطرف الآخر، فيمكن له أن يتخذ الإجراءات الملائمة ضد هذه الممارسة، مشيراً إلى أن حجم الواردات من السجاد التركى يمثل حوالى 63% من إجمالى واردات مصر من السجاد بينما حجم الصادرات المصرية من السجاد إلى تركيا يمثل 0,79% من إجمالى صادرات مصر من السجاد، هذا بالإضافة إلى التهريب الكلى والجزئى، فالأمر إذن جد خطير، ويتطلب اتخاذ إجراءات حمائية لتحجيم الواردات من السجاد والسلع الأخرى، دعماً للصناعة الوطنية وتخفيضاً للعبء الملقى على خزانة الدولة.