تيسيرات جمركية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.. تعرف على نسب الإعفاءات لصناعات التجميع

الثلاثاء، 04 سبتمبر 2018 12:00 ص

ارشيفية

مروة الغول

يعد تشجيع الاستثمار من خلال الإعفاءات الجمركية و النُظم الخاصة أداه أساسية لجذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية فى كافة القطاعات والمشروعات داخل مصر، وهناك مجموعة من المميزات والتيسيرات الجمركية الممنوحة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيعها على إقامة المشاريع في شتى الاتجاهات من خلال الإعفاءات المقررة بالقانون رقم 186 لسنة 1986 بتنظيم الإعفاءات الجمركية ومنها منح تخفيضات جمركية لصناعات التجميع وفقا لما يلى..

1_الأجزاء المفككة تفكيكا كاملا التي تستورد للصناعة لتجميعها تحت الرقابة الجمركية وتخضع لبند المنتج النهائي تعامل جمركيا بفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج الكامل بعد تخفيضها بواقع 10% .

2_إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 30% فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي بعد تخفيضها فأنها تكون كالتالى..

1_إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 30% وحتى 40% فإن نسبة التخفيض في ضريبة الوارد على المنتج النهائي ستكون 110% من نسبة التصنيع المحلى.

2_و إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من 40% وحتى 60% فإن نسبة التخفيض في ضريبة الوارد على المنتج النهائي ستكون 115% من نسبة التصنيع المحلى.

3 إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من 60% فأن نسبة التخفيض في ضريبة الوارد على المنتج النهائي ستكون 120% من نسبة التصنيع المحلى وبحد أقصى 90% من فئة الضريبة على المنتج النهائي.

وﻳﺠﻮز ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ وزﻳﺮ الصناعة واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أن ﻳﻤﻨﺢ ﻣﻘﺪﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺸﺮكات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ في اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﻘﺪة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ في ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻮارد اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤنتج النهائي بما لا يجاوز٤٠% وذﻟﻚ دون انتظار اﻟﻮﺻﻮل إلى ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة (ب ) ﻣﻦ هذه اﻟﻤﺎدة ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺒﻠﻮﻏﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ .

وﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ بالاشتراك ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ الجمارك ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ الشركة لإﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ اﻟﻮﺻﻮل إلى ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ سنوي ﻳﺮﻓﻊ إلى وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺗﺼﻞ الشركة في ﻧﻬﺎﻳﺔ كل ﻋﺎم إلى اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻬﺎ، ﻳﻮﻗﻒ التيسير الممنوح وﺗﺤﺎﺳﺐ وﻓﻘًﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ أ ، ب ﻣﻦ هذه اﻟﻤﺎدة ﻣﻊ التزامها ﺑﺮد اﻟﻔﺮوق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إلى ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﻤﺎرك وﺳﺪاد ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮوق ﻋﻦ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻳﻌﺎدل أﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ .

موضوعات متعلقة..