إدارة الدين العام.. المالية تستهدف رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد من بوابة الديون

يبدوا أن وزارة المالية لن تكتفي بإجراءات تعزيز مصادر السيولة اللازمة للموزانة العامة، للسيطرة على معدلات الدين الداخلي والخارجي، ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الترتيبات لإحكام السيطرة على معدلات الدين وعودته إلى المعدلات المستهدفة خلال العام المالي الجاري 2018/2019.

إدارة الدين العام تحتل أولوية وزارة المالية حاليا، وفقا لما أعلنه محمد معيط وزير المالية خلال مؤتمر يورومني اليوم، عن وجود خطة لإدارة الدين العام من المقرر أن ترسلها الوزارة لمجلس الوزراء خلال أسابيع، وجاء هذا التصريح بالتزامن مع إلغاء وزارة المالية أمس الأثنين عطاء سندات الخزانة للآجال ثلاث وسبع سنوات بإجمالى قيمة 3.5 مليار جنيه، على الرغم من تخطى الطلب 5.7 مليار جنيه، وبررت المالية إلغاء العطاء بأن أسعار العائد المطلوبة لم تكن في الحدود المنطقية ولا تعكس الأداء الاقتصادى والمالى الجيد ولا التحسن فى التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية وانما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة، وهو ما يحمل الخزانة العامة للدولة أعباء خدمة دين غير مبررة لمدة تتراوح ما بين ثلاث وسبع سنوات.

وتسعي الوزارة حاليا إلى وضع آلية من شأنها تحديد حد أقصى للحصول على القروض من الجهات المختلفة بما في ذلك المؤسسات الدولية، خاصة بعد الارتفاع المتواصل للعائد على أدوات الدين المحلية مدفوعا بالتقلبات العالمية، ومن المرجح الانتهاء من هذه الآلية بشكل كامل بحلول أكتوبر المقبل.

ومن المخطط أن تحقق موازنة العام المالي الجاري 2018/2019 فائض أولى يبلغ 2٪، وخفض الدين العام لمستوي 92٪ من الناتج المحلى الإجمالى، حيث تبقي المستويات الحالية للدين العام مصدر قلق يؤجل إعلان مؤسسات التقييم الدولية رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، الذى ارتبطت معدلات أداءه بمؤشرات إيجابية دفعت مؤسسات التقييم إلى مراجعة نظرتها المستقبلية للاقتصاد من مستقرة إلى إيجابية ليستقر فى التصنيف عند B3.

وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية ليبلغ 2.5-3% من إجمالى الناتج المحلى خلال السنوات المقبلة مقارنةً بـ6.6% خلال 16/2017، وفى ضوء بداية الإنتاج من حقل ظهر، كما يعزز ذلك من قدرة الحكومة على سداد كافة المستحقات المتأخرة لشركات النفط العالمية، وضخ استثمارات سنوية بنحو 10 مليارات دولار فى قطاع الطاقة، ومن ثم تحويل مصر إلى مركز إقليمى بمجال الطاقة.