بعد الأزمة الاقتصادية التركية.. الهواتف في أنقرة للإيجار بدلا من البيع

لم يكن قطاع الهواتف المحمولة بعيدا عن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا في الوقت الراهن، بعد التهاوي الكبير في عملة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، ليحصل الحال في أنقرة إلى تأجيل التليفون المحمول بدلا من بيعه.

صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، أكدت أنه بعد الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية، وما تبعه من زيادة في أسعار المنتجات المستوردة، أصيب قطاع تجارة الهواتف الذكية في تركيا بحالة من الركود، الأمر الذي دفع بعض البائعين للبحث عن حلول من خلال عرض الهواتف للإيجار الشهري.

واشارت الصحيفة التركية، إلى أن حركة بيع وشراء الهواتف الذكية أصبحت ضعيفة جديدة، ومع تداعيات الأزمة الاقتصادية ألغى عدد من البائعين البيع بالتقسيط، حيث إن الإقبال على الهواتف الذكية التي ضمن الفئة الأعلى من 3 آلاف و500 ليرة تركية أصبح ضعيفًا للغاية، وأصبح القسط يبدأ من 1000 ليرة تركية على الأقل.

وأشارت الصحيفة التركية، إلى أنه تم ابتكار نظام جديد للاستئجار الشهري للهواتف، كما هو الحال في قطاع السيارات، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم سداد القيمة الشهرية للإيجار يتم تعطيل عمل، ولا يكون من الممكن استخدامه، لافتة إلى أن مشغلي الهواتف المحمولة في تركيا التي كانت تشهد بيع هواتف بقيمة 2 مليار ليرة شهريًا، يحتاجون لرأس مال ضخم من أجل تفعيل هذا النظام الجديد، خاصة أنه من المتوقع أن يرى المشروع النور مع بداية عام 2019.

وكانت صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية ،أكدت أن أنقرة لا تشهد أزمة اقتصادية فقط وإنما تعاني كل مؤسسات الدولة من أزمات مختلفة تتفاقم يومًا بيوم جراء ابتعاد السلطة الحاكمة بقيادة رجب طيب أردوغان عن قواعد فن الإدارة الحكيمة منذ خمس سنوات، مشيرة إلى أن رجب طيب أردوغان يحمل الشعب التركي فاتورة أخطاءه في إدارة الاقتصاد من خلال زيادات يفرضها على السلع الضرورية، وسلب للأموال العامة ومنحها للمقربين له، في حين أنه يتخذ قرار تشييد قصر رئاسي جديد إضافة إلى قصره الفاخر ذي ألف غرفة، ما يدل على أنه بعيد عن الجدية ولا يحمل في قلبه هم شعبه وإن ادعى عكس ذلك، بل يذكرنا بالسلاطين والملوك الذين كانوا يعيشون في ترف وبذخ وأبهة بينما يرزح رعيتهم تحت مخالب الفقر والجوع.