بشرة خير.. التصور الأولى للنظام الأساسي لصندوق مصر السيادي نهاية أكتوبر

«هدفه خلق وعاء مالى قادر على إدارة أصول الدولة واستغلالها فى تمويل المشاريع الكبرى لتعزيز وتيرة التنمية فى شتى المجالات».. هذا هو الهدف الرئيسى من صندوق مصر السيادى الذى أوشكت الحكومة بالتعاون مع الهيئات الاستشارية من وضع اللمسات النهائية له.

وفى السياق أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، عرض التصور الأولى للنظام الأساسى للصندوق بنهاية شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد انتهاء التحالف المكون من مكاتب برايس ووتر هاوس كوبرز، وبيكر ماكنزى، وسرى الدين، من مسودته الاساسية.

وأكدت السعيد، الإعلان فى الصحف المحلية الاجنبية عن طلب مدير للصندوق يتم اخياره من بين المتقدمين للجنة من الخبراء المحليين والدوليين على أحدث النظم العالمية، مشيرة إلى السعى لجذب الكوادر المصرية فى الداخل أو الخارج.

وكشفت وزيرة التخطيط، عن انقسام أصول الصندوق السيادى إلى شقين:

1. قدر من الأصول غير المستغلة المميزة والمتوقع أن تكون فى حدود من 5 - 6 .
2. أصول غير مستغلة بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال حتى يكون الحصول عليها بالقيمة السوقية للأصل حتى تتمكن الشركات القابضة والحكومية من الوقوف على قدميها.

وأوضحت السعيد، أن مجالات الاستثمار المتوقعة بالصندوق السيادى تتمثل فى تلك التى تحقق عوائد مرتفعة على الاستثمار ونحتاج إليها مثل قطاعات البتروكيماويات والأدوية والسياحة.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى العمل على الاستفادة من بعض الأصول غير المستغلة فى تسوية مديونيات بنك الاستثمار القومى كجزء من خطة إعادة هيكلة البنك لتحسين وضعه وقدرته على تمويل إضافى لمؤسسات الدولة، وسيتم البدء فى تقييم بعض الأصول غير المستغلة لتنظيف البنك من المديونيات.

أعلنت هالة السعيد، حصر أكثر من 2000 من أصول الدولة غير المستغلة فى 15 محافظة، جارى تنقيتها وتقييمها للوصول إلى أهم 100 أصل بنهاية ماس المقبل، ليتم ضم مجموعة من الأصول المتميزة لصندوق مصر السيادى كاشفة عن عمل منظومة جديدة لحصر الأصول غير المستغلة، بإنشاء وحدة متخصصة فى وزارة التخطيط، وتخصيص مسئول بكل محافظة ووزارة لمتابعة موقف كل أصل، وفق منظومة مميكنة بالتعاون مع القوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية.