ردود أفعال متابينة من قبل أعضاء مجلس النواب، على حركة التنقلات والتغييرات التي شهدتها الإدارات المحلية الأسبوع الماضي، وذلك بعد إعلان اللواء محمد شعراوي، وزير التنمية المحلية، الأحد الماضي، عن تفاصيل أكبر حركة تعيين وتنقلات بالمحليات لعام 2018، والتي بدأت عقب إعلان حركة المحافظين الجدد، وشملت 111 قيادة محلية، منها 75 قيادة جديدة، و 36 أخرين تم تحريكهم من أماكنهم إلى مواقع أخرى للاستفادة من خبراتهم في تطوير العمل بالمراكز والمدن.
مسابقة لاختيار القيادات الجديدة، أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية قبل عدة أشهر، تقدم لها 1314 متسابقا من جهات مختلفة، تضمنت الاختبارات العملية، والسمات الشخصية، والمعلومات والقوانين، والعلوم النفسية، يُشرف عليها لجنة من خبراء العمل بالإدارة المحلية وأساتذة الجامعة والأكاديميين، انتهت إلى قبول 75 قيادة من المتسابقسين بعد إجراء المقابلات الشخصية وانتهاء الاختبارات.
اللواء محمد شعراوي
وأشار الوزير إلى أنه تم عقد دورة تدريبية لهم لمدة ثلاثة أسابيع بمركز التنمية المحلية بسقارة، تم خلالها صقل خبراتهم في مختلف مجالات العمل المحلي، وذلك من خلال خبراء ومتخصصين بمجالات المواد القانونية وعمل الإدارات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات وتنمية الموارد، مؤكدا أنه تم مراعاة البعد الاجتماعى والمعايير الشخصية وطبيعة العمل السابقة والرغبة وخبرات العمل السابقة في توزيع القيادات الجدد.
لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، شهدت بعض ردود الأفعال غير المؤيدة للحركة، مطالبة وزير التنمية المحلية بإعلان المعايير التي تم على أساسها اختيار القيادات الجديدة، وأسباب تحريك القدامى، مشددة على ضرورة تدريب القيادات المحلية وتأهيلهم قبل العمل الرسمي، من خلال أكاديمية الإدارة المحلية، لمنحهم الخبرات اللازمة لسير العمل قبل الانطلاق.
«نأمل أن تكون الاختيارات في محلها، ولدينا ملاحظات على استمرار وجود بعض القيادات في مناصبهم وكان من المفترض أن يتم الاستغناء عنهم وتعيين أخرين بدلا منهم لتقصيرهم في أعمالهم وعدم تحملهم مهام مسئولياتها».. بتلك العبارات عبر النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، والمعروف بـ«نائب العجلة»، عن رؤيته لحركة القيادات المحلية الأخيرة، مطالبا وزير التنمية المحلية بالإعلان عن تفاصيل تلك الحركة، وآليات اختيار القيادات الجديدة، وأسباب استمرار بعض القيادات في مواقعها حتى الأن.
وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن القيادات الجديدة كان لابد من تدريبها وتأهيلها جيدا ليكون لديهم القدرة والكفاءة اللازمة للعمل بالمحليات، ومايتطلبه ذلك من خبرات ميدانية كبرى، بما يساهم في حل مشكلات وأزمات المواطنين، ويشارك في عملية التنمية، واختيار الشخصيات الفنية التي تصلح للعمل على الأرض.
النائب محمد الحسيني
نائب العجلة، أشار إلى ضرورة وضع القيادات الجديدة تحت التقييم والاختبار لفترة، ومتابعة أدائهم على أن يتم محاصبة لمقصر منهم في عمله، وتوفير الدعم اللازم لهم لنجاح منظومة المحليات والنهوض بها، مشيرا إلى أن طبيعة العمل المحلي تحتاج مرونة، بالإضافة إلى الاشتباك مع كافة الملفات والمشكلات وإشراك الشباب في المسئولية بالاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.
وعلى جانب أخر قال النائب محمد الدامي، أمين سر اللجنة، إنه كان من الأفضل أن تخضع القيادات الجديدة لفترة من التدريب أثناء استمرار القدامى في مناصبهم كقائمين بالأعمال لحين انتهاء التدريب، مشيرا إلى ضرورة تفعيل أكاديمية الإدارة المحلية بمجرد إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد، لتتولى تأهيل وتدريب العناصر البشرية في المحليات.
النائب محمد الدامي
وطالب «الدامي» بمنح ضمانات وصلاحيات للقيادات فى المحليات ليكون لديهم الجرأة على فتح كل الملفات، معلقا :«العديد من القيادات فى المحليات بيخافوا يمضوا على ورقة.. والحركة كان بها تغيير كامل لعدد كبير من المواقع القيادية وللأسف فيها ناس لا يصلحوا أن يكونوا رؤساء مدن أو أحياء، وكان لازم أن تنظم الوزارة لهم دورة تدريبية وتأهيلية قبل توليهم العمل، مينفعش أجيب واحد أول مرة يشتغل محليات وأخليه يبقى رئيس مدينة أو حي».
