صندوق الثروة السعودي يستعد للتوقيع على قرض بـ11 مليار دولار... ماذا يعني هذا للمملكة؟

الأربعاء، 12 سبتمبر 2018 09:00 ص
صندوق الثروة السعودي يستعد للتوقيع على قرض بـ11 مليار دولار... ماذا يعني هذا للمملكة؟
صندوق الاستثمارات السعودي
كتبت / رانيا فزاع

سيوقع صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية قرضاً بقيمة 11 مليار دولار هذا الأسبوع، ليكون بذلك أول اقتراض على الإطلاق، وفقاً لمصادر صرحت لبلومبرج.
 
وقال البعض، إن أكبر المقرضين العالميين، بما في ذلك مجموعة جولدمان ساكس، وشركة إتش إس بي سي هولدنجز، وشركة جي بي مورغان تشيس آند كو، يقدمون القرض بسعر 75 نقطة أساسية على سعر تداول  ليبور، أو فقط من 90 نقطة أساسية بما في ذلك الرسوم.
 
ورفضوا تحديدها باعتبار إنها معلومة خاصة. وقالوا إن بوتيكVerus Partners ، ومقره لندن، يقدم المشورة لصندوق الاستثمار العام في المحادثات.
 
بدأ صندوق الاستثمارات السعودي الاقتراب من البنوك في يوليو. وقال أشخاص مطلعين على المسألة في ذلك الوقت. الصندوق يعتزم إنشاء مجموعة من البنوك التي سيعمل معها في صفقات مستقبلية. ورفض المتحدثون باسم الصندوق وVerus Partners  التعليق.
 
وقال العضو المنتدب ياسر الرميان في مقابلة في العام الماضي إن الصندوق مستعد للاقتراض لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط وزيادة عائدات الاستثمارات.
 
كما يجري الصندوق محادثات لبيع حصته في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إلى شركة أرامكو، والتي قد تصل إلى 70 مليار دولار.
 
ويعتزم الصندوق أن يصبح أكبر صندوق سيادي في العالم، ويسيطر على أكثر من 2 تريليون دولار بحلول عام 2030. وهو جزء أساسي من جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، في إطار خطة  رؤية 2030، والخطة التي تسعى لتحسين الوضع الاقتصادي للعامة بمساعدة شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية، والتي كان من الممكن أن تجمع ما يصل إلى 100 مليار دولار لصندوق الاستثمار السعود ولكنها .
 
كان صندوق النقد الدولي قد قدم رؤيته للاقتصاد السعودي، في إطار اختتامه لمشاورات المادة الرابعة، وناقش عدد من التوقعات والأرقام ، تخص الناتج المحلى الإجمالي للبلد والتطور الذي يمكن أن يحدث في الفترة القادمة .
 
وبحسب صندوق النقد من المتوقع أن يرتفع نمو ناتج المحلى الإجمالي لـ9.1 % العام الحالي، بينما يرتفع النمو غير النفطي لـ3.2 %، وأن يزداد تحسن النمو على المدى المتوسط .
 
 كما ازداد توظيف المواطنين السعوديين خاصة النساء وارتفع على الجانب الآخر معدل البطالة بين المواطنين ليصل إلى 8.12% عام 2017 .
 
ومن المتوقع أن يحقق رصيد الحساب الجاري فائضا يبلغ3.9%، من إجمالي الناتج المحلى الإجمالي عام 2018، مع ارتفاع إيرادات تصدير النفط لقاء التدفقات الخارجة من تحولات الوافدين، كما سترتفع أصول الأجانب الصافية لدى مؤسسة النقد العربي.
 
 وتظل المصارف محتفظة بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة، المؤشرات السابقة دللت عليها أرقام تهم الاقتصاد السعودي. وما يحدث فيه من تطورات في الفترة الأخيرة متأثرا بالخطة التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبرنامج الإصلاح الاقتصادي 2020 و2030 .
 
وتراجعت المملكة عن طرح أرامكو في البورصة بحسب ما ذكرته رويترز، وبحسب موقع دويتشه فيلا  فإن أكثر من نصف مليون عامل أجنبي غادروا السعودية قسراً أو طوعاً خلال العام الماضي.
 
وبهذا تراجع مجمل عدد العاملين الأجانب في المملكة من نحو 8.52 مليون شخص عام 2016 إلى حوالي 7.96 مليوناً بحلول عام 2017 حسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السعودية.
 
وارتفع الرقم القياسي للتضخم في المملكة العربية السعودية لشهر يوليو بحسب موقع سي أن أن العربية  بنسبة 2.3% على أساس سنوي، مدفوعا بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 6.7%، والتي تمثل 18.87% من الوزن النسبي للمؤشر، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
 
وقالت هيئة الإحصاء السعودية إن التضخم في المملكة لشهر يوليو، سجل ارتفاعا بـ0.1% على أساس شهري، ليبلغ المؤشر 107.5 نقطة، مقابل 107.4 نقطة بنهاية يونيو.
 
وعلى أساس سنوي، ارتفعت مجموعة النقل بـ10.4%، ويمثل هذا القطاع 9.95% من المؤشر، كما زادت المطاعم والفنادق بنسبة 7.6% وتمثل 6.07% من المؤشر، فيما ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2% مقارنة بشهر يوليو 2017.
 
في المقابل انخفضت تكلفة الملابس والأحذية بـ8.3% على أساس سنوي، وتمثل 6.23% من المؤشر.

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق