3 أحكام للأمور المستعجلة في 6 أشهر.. بدأت بـ"أوبر وكريم" وانتهت بـ"الضباط الملتحين"

الأربعاء، 12 سبتمبر 2018 01:00 م
3 أحكام للأمور المستعجلة في 6 أشهر.. بدأت بـ"أوبر وكريم" وانتهت بـ"الضباط الملتحين"
الضباط الملتحين
علاء رضوان

أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكما منذ قليل، بعزل الضباط الملتحين وعدم الاعتداد بحكم الادارية العليا بشأن عودتهم، الأمر الذى بدوره أثار تساؤلات وجدلاَ واسعا حول تأثيره على مسار القضية أمام القضاء الإداري.

فى غضون 4 يوليو الماضى أقام المحامى محمد حامد سالم أول دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة بإلزام وزير الداخلية بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 1 يوليو، بعودة الضباط الملتحين وعدم الاعتداد بالحكم بشأن عودتهم. 

اقرأ أيضا: "الأمور المستعجلة" تقضي بعزل الضباط الملتحين وعدم الاعتداد بحكم الإدارية العليا (القصة الكاملة)

فى هذا السياق، يقول ياسر سيد أحمد، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، إن القضاء الإداري ذاته هو المختص والمنوط به نظر منازعات التنفيذ على أحكامه، وذلك وفقًا للمادة 190 من الدستور المصري التي نصت على أن: «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه».

حُكم الأمور المستعجلة-وفقا لـ«أحمد» فى تصريح لـ«صوت الأمة»- بعزل الضباط الملتحين وعدم الاعتداد بحكم الادارية العليا بشأن عودتهم ما هو إلا «مُنعدم الأثر»، حيث يُعد من الناحية القانونية تحايل قانوني يُشبه ما حدث بقضيتي «أوبر وكريم» وحكم «المعاشات» بوقف تنفيذ الحُكم الصادر من القضاء الإداري، بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، لأصحاب المعاشات، ما يؤكد أن الأمور المستعجلة غير مختصة بنظرها. 

اقرأ أيضا: حتى لا ننسى جرائم الإخوان..كيف خطط الضباط الملتحين لاغتيال الرئيس السيسى؟ (مستند)

الخبير القانونى والمحامى، محمد محمود أكد أن لجوء البعض لمحكمة الأمور المستعجلة يخالف الدستور والمادة 10 من قانون مجلس الدولة الذين يختصا: «القضاء الإداري» بالفصل في الإشكالات على أحكامه، مضيفًا أنه لا يجوز نظر إشكال وقف التنفيذ إلا أمام الدائرة التي أصدرت الحُكم، و إن «القضايا الخاصة بالقرارات الإدارية يجب أن تصدر فى مواجهة جهة حكومية محددة لتكون مكلفة من قبل المحكمة بتنفيذ الحكم، وهذا لم يتوافر فى معظم الدعاوى التى أصدرت فيها محكمة الأمور المستعجلة أحكامها، وهو ما يعتبر سببا إضافيا لعدم اختصاصها بنظر الدعوى».

ووصف  محمود فى تصريح خاص أن استمرار محكمة الأمور المستعجلة في ذلك النهج «نظر مسائل غير مختصة بها» ويجب أن تتصدى له الجهات القضائية المسؤولة، وأن السيناريو الذى أمام «الضباط الملتحين» هو التقدم بطعن على حُكم الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حُكم القضاء الإداري القاضي بعزل الضباط الملتحين وعدم الاعتداد بحكم الادارية العليا بشأن عودتهم.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق