الدولة الرقمية مفتاح التحول للدعم النقدى.. رئيس لجنة الخطة والموازنة يشارك خزائن معلوماته

الخميس، 13 سبتمبر 2018 01:00 م
الدولة الرقمية مفتاح التحول للدعم النقدى.. رئيس لجنة الخطة والموازنة يشارك خزائن معلوماته
الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب- أرشيفية

50 مليار جنيه حجم الإهدار فى الدعم سنويا ونتيجة الأحزاب ورؤسائها "لم ينجح أحد" والدولة الرقمية مفتاح التحول للدعم النقدى، وتكلفة حزمة الحماية الاجتماعية ضعف الوفر من ترشيد الدعم، وعقل الإنسان المصرى تعرض لتجريف عنيف فى منتصف السبعينيات، وناقشنا موازنتين هذا العام، وتقريرنا عن الحساب الختامى حمل عبارات عنيفة ضد الحكومة، والمصادر الضريبية ممكن تزيد من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبى
 
جمل غاية فى الأهمية صدرت من الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن إهدار ما لا يقل عن 50 مليار جنيه سنويا فى توجيه الدعم لما يقرب من 25 مليون غير مستحقين للدعم، مؤكدا ضرورة التحول للدعم النقدى فى أسرع وقت، لافتا إلى أن وجود الدعم السلعى يُخل بالمنظومة ويفتح منافذ الفساد.

وطالب حسين عيسى بضرورة أن يستند مشروع تطوير التعليم على إعادة بناء الهوية المصرية ورفع شعار «الدين لله والوطن للجميع».

وعن أعمال لجنة الخطة والموازنة فى  دور الانعقاد الثالث قال عيسى إن الإعلام لم يلق الضوء الكافى على بعض القوانين التي صدرت فى الفترة الأخيرة، لا سيما فى نهاية دور الانعقاد، وتشكيل لجنة قوية ومتخصصة من لجنة الخطة والموازنة أجرت العديد من الاجتماعات والمناقشات العميقة مع كل الأطراف المعنية بالحساب الختامى للعام المالى 2016/2017، سواء كانت وزارتى المالية والتخطيط والجهاز المركزى للمحاسبات والهيئات الاقتصادية والخدمية، و كان أول حساب ختامى عن موازنة أقرها المجلس وبالتالى الرؤية بدت واضحة، واللجنة أصدرت تقرير قوى ومفيد سواء للجنة أو البرلمان أو الحكومة، ولما عرضت ملخص التقرير فى الجلسة العامة وجدت ترحيبا شديدا من نواب المعارضة قبل الأغلبية لما تضمنه التقرير من شفافية حيث رصد كل الإيجابيات والسلبيات كما ناقشت اللجنة ناقشت القانون الخاص بفتح اعتماد إضافى قيمته 70 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018 كرد فعل سريع جدا من الحكومة تجاه تقريرنا عن الحساب الختامى والذى حوى عبارات فى منتهى العنف منها كيف رفعت وزارة المالية الموازنة العامة دون أن تلجأ للبرلمان بالمخالفة للقانون والدستور، وشرح وزير المالية مبررات وتعهد بعدم تكرار هذا وهذه واقعة غير مسبوقة فى هذه الفترة.

 

أما الجانب التشريعى فقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: تزامنا مع الحساب الختامى دخلنا فى قانون غاية فى الأهمية وهو المناقصات والمزايدات، وأعتبر هذه اللجنة محظوظة لأننا تعودنا فى مصر على أننا نغير قوانين مهمة كل 20 أو 25 سنة، وهذه نقطة فى غاية الخطورة، وأنادى بإيجاد آلية لإعادة النظر فى القوانين المهمة التى تمس حياة الناس على الأقل كل 5 سنوات، ولا بد من آلية بين الحكومة والبرلمان لمراجعة القوانين كل 5 سنوات وأود الإشارة إلى أن قانون المناقصات والمزايدات والذى عدلت اللجنة اسمه لـ «قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة» خضع لدراسة عميقة لمدة 7 أشهر وعقدنا أكثر من 35 اجتماعا وخضع لعمليات تشريح وعمليات جراحية لا نهاية لها، ولا يمكن أن تجد مقارنة بين النسخة الأصلية اللى أُحيلت للجنة فى سبتمبر 2017 بالنسخة التى اُعتمدت فى يوليه 2018، فهناك فرق السما من الأرض بين النسختين، حيث استمعنا لأكثر من 600 شخص لهم علاقة بالقانون من رجال أعمال واتحادات مقاولين ونقابات مهنية ومجتمع مدنى والقطاع الحكومة والجامعات، وهذا القانون لو تم تطبيقه بشكل صحيح سيسهم فى حل ثُلث مشاكل مصر الاقتصادية، وهذا القانون يذكرنى بقانون الضريبة على القيمة المضافة لكنه أصعب له من أبعاد مالية واقتصادية واجتماعية واستثمارية وضريبية وإدارية، وتصدينا لهذا القانون بالتوازى مع الحساب الختامى حتى دخلنا مرحلة الموازنة العامة للدولة.

وعن طريق مناقشة اللجنة للموازنة العامة للدولةقال عيسى: كنا نناقش موازنتين، الموازنة التقليدية فى شكل أبواب وبنود طبقا للدستور وموازنة البرامج والأداء التى أفتخر أن لجنة الخطة والموازنة كان لها الباع فى إرساء هذا النظام الجديد الموجود منذ  40 سنة فى مصر دون أن نطبقه، وأخدناه بطريقة عقلانية متدرجة، حيث بدأنا فى دور الانعقاد الأول بتشكيل لجنة فرعية لدراسة هذا التحول التاريخى، وفى دور الانعقاد الثانى تم تطبيقها على 7 وزارات بشكل تجريبى، وفى دور الانعقاد الثالث النطاق امتد إلى 22 وزارة، وذلك تقدم كبير جدا، والتطبيق التجريبى بنسبة 30 % تقريبا، النظام معقد وجديد على السوق المصرى، وهناك رسائل ماجيستير ودكتوراة فى هذا الشأن منذ 30 عامًا، ودول تطبقه منذ 40 سنة، وبدأت الوزارات فعلا فى تخصيص مواردها على برامج واستراتيجيات وأهداف على مستوى المخرجات، وهذا فكر جديد وتم عقد دورات تدريبية للعاملين فى هذه الوزارات والنواب حول كيفية قراءة موازنة البرامج والأداء وفهمها، وكل الجهات الدولية رحبت بالتحول إلى موازنة البرامج والأداء لأنه يزيد من ترتيب مصر وتصنيفها ويشجع الجهات الدولية على تخصيص منح وقروض مُيسرة لها.

واستطرد: إضافة إلى هموم العجز ونسبة الدين والإيرادات والمصروفات وخلافه، لفت نظرنا أن هذه الموازنة هى الأولى فى إطار التحسن النسبى بمؤشرات الاقتصاد القومى، وهناك مؤسسات دولية راجعت المؤشرات وأقرت بصحتها، والموازنة العامة للدولة هذا العام تعكس التقدم الذى شهده الاقتصاد القومى.

 

وعن التشريعات الهامة التى شهدها دور الانعقاد الأخير أوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: الموازنة أقرناها فى يونيو الماضى، وفى الفترة من يونيو حتى نهاية دور الانعقاد كان هناك طوفان من التشريعات، أهمها صندوق مصر السيادى، إحنا فى معظم توصيات لجنة الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية نتحدث عن الأصول المهدرة وغير المستغلة وكيفية استغلالها، وهناك فى حوالى 50 دولة من دول العام صندوق تديره إدارة محترفة تقوم باستغلال هذه الأصول وإدارتها بشكل مختلف، لا هى خصخصة ولا إعادة هيكلة، والناس فاكره إنها عودة إلى الماضى وهذا غير صحيح.

 

وعن مادة أثارت تخوفات البعض لأنها تسمح للصندوق بالتصرف بالبيع فى بعض الأصول قال عيسى:أصل فقد مقومات الاستغلال والإدارة شايفة إن بيعه لجهة ممكن تستغله هو الحل الوحيد، فالبيع فى حد ذاته مش جريمة لأن ممكن تبيع أصل لجهة ويعود عليك بالنفع بعد كده، وتستفيد من إمكانياته، ومش شرط بيع ممكن إيجار أو حق انتفاع والبيع ممكن يكون آخر حل، ولا يمكن حظر البيع على الصندوق إذا كنت الآن تبيع أسهم بعض شركات قطاع الأعمال وفى حقيقتها هى نقل ملكية وبيع السهم لا يختلف عن بيع الأصل.

وتابع : تم إدخال نحو 13 تعديلا على القانون وأصبح متوازنا إلى حد كبير، وله مجلس إدارة برئاسة وزير التخطيط وجمعية عمومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والقرار اللى بيطلع بضم أصل غير مستغل للصندوق بيطلع من رئيس الجمهورية، وحتى الآن اللجان المشكلة لحصر الأصول وصلت إلى حوالى 4150 أصلا تقريبا، فى أصول واقفة على التعنت بين الوزارات والهيئات وبعضها، وهذا العدد قابل للزيادة، وفى كل دول العالم هذه الصناديق بدأت بإدارة فوائض الثروة ثم دخلت فى إطار إدارة الأصول.

واستطرد:عايز أقول إن نبتة الفكرة كانت فى لجنة الخطة والموازنة فى مارس 2016 عندما فتح الأمر النائب العزيز مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة وتمت مخاطبة رئيس مجلس الوزراء من جانب الدكتور على عبدالعال لتشكيل لجان لحصر هذه الأصول وكانت النتيجة النهائية هذا القانون.

 

هل لدى مجلس النواب أصول غير مستغلة؟

أجاب جاب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: باتلطبع، لدينا أصول غير مستغلة وبعض الأماكن والمبانى المؤجرة ولظروف تاريخية هى إلى الآن غير مستغلة، والحقيقة إحنا بنبعد تماما عن الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام والتأمينات، الكلام عن الأصول المملوكة للوزارات المعنية والهيئات الحكومية والخدمية اللى تحس بالبلدى كده إنه أصل مالوش صاحب، ومثل بسيط كلنا لامسينه استراحات الرى، استراحة فيها واحد بس ومساحتها بآلاف الأمتار وقصور مهجورة، والأوقاف قصص تانية، هذا القانون من أهم القوانين اللى طلعت هذا العام، وأتوقع خلال سنة من تطبيقه ممكن يجيب دخل كبير جدا للدولة، لا سيما إن زيادة إيرادات الدولة يتضمن زيادة الإيرادات غير الضريبية.

 

لكن الحكومة تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية خلال الأعوام المقبلة!

- المصادر الضريبية ممكن تزيد من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، الضريبة خلاص أنا فرضتها بس بدل مايدفعها 100 واحد يدفعها 1000، يدفعها من يستحق إنه يسدد، مشكلتى حاليا مش فى سَن ضرائب جديدة، فى إصلاح قوانين الضرائب طبعا، ومنظومة ضريبية جديدة نعم، لكن الأهم والأخطر هو الإدارة الضريبية وتوسيع شرائح المجتمع الضريبى وإنك تدّخل الاقتصاد غير الرسمى جوه الاقتصاد الرسمى ده ممكن يجيب حصيلة من غير ماتزود الضرائب كنسب أو كفئات.

 

وعن تكلفة قوانين الحماية الاجتماعية من خزانة الدولة قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب:

القوانين اللى طلعت خلال شهر يونيو والخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية، ودى الحقيقة أصبحت لها أوقات شبه محددة، فى إطار الإصلاح الاقتصادى يتم ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه فى شكل معاشات تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى وزيادة المعاشات والأجور والإعفاءات الضريبية، فهى حزمة لدعم برامج الحماية الاجتماعية حتى تتحمل الطبقات المتوسطة والفقيرة تكلفة قرارات الإصلاح الاقتصادى، هذه الحزمة تكلفت 68 مليار جنيه، وعايز أقول إن تكلفتها ضعف الوفر فى الدعم، أولا الدعم الكمى ثابت لم يزد أو ينقص عن العام الماضى من جواه، بس حصل زيادة فى دعم السلع التموينية وتكافل وكرامة على حساب خفض دعم المحروقات والكهرباء لكن الدعم الكلى لم ينقص، ومع ذلك علشان المحروقات ليها أثر على الأسعار والكهرباء والفئات محدودة الدخل، وعملية إعادة ترتيب الدعم ده كان حوالى 35 مليار جنيه ضربته فى اتنين ووجهته للحماية الاجتماعية بتكلفة 68 مليار جنيه فى زيادة معاشات وعلاوات وخصم ضريبى والإعفاءات الضريبية.

وعن منظومة الدعم النقدى قال عيسى إن فيها خلل طول ماعندنا دعم غير نقدى، الدعم الموجود فى العالم كله بنسب متفاوت لكان موجه لفئتين، الأولى غير قادرة على الكسب لاعتبارات السن أو الصحة أو المرض وده طبعا حق للمواطن وللإنسان، وفئة أخرى بتشتغل وبتكسب لكن ظروف التضخم دخلها غير قادر على مواكبة النفقات فباضطر لطرح بعض السلع والخدمات لها بسعر أقل، الفئة الأولى تظل مدعومة ولا بد فهذه مسئولية الدولة، الفئة الثانية المفروض كل ما ظروف الدولة واقتصادها يتحسن كل ما مقدار الدعم الموجه ليها بيقل، لأن المفروض إن الخدمة أو السلعة يتم بيعها بشكل اقتصادى على الأقل يغطى التكلفة، والمواطن قادر إنه يتحمل السعر ده أهلا وسهلا غير قادر بمعايير معينة يبقى الدولة تتحمل الفرق، عشان كدا مهم جدا أن نبحث وبسرعة، ونُخلص فى هذا البحث، فى بيع الخدمات المختلفة بأسعار مختلفة بمعنى إن خدمة التعليم لفئات معينة بالمجان وفئات أخرى بـ20% من التكلفة وأخرى بـ50 % وفئات ثالثة بـ100 % من التكلفة.

وتابع : فيه فئات هتبقى مجانا، وفى برامج تعليم بفلوس موجودة، وأساس التعليم بالمجان لمين، هو ده السؤال بقى، هناك مقال قرأته اسمه «سياسة الجُمل الناقصة»، وهى دى الجمل الناقصة، وأنا طلبت من لجنة إعداد الدستور عام 2014 وضع إقرار مبدأ مشاركة المستفيد فى تحمل جزء من التكلفة ومابتكلمش فى التعليم أنا باتكلم فى كل الخدمات، أمريكا دولة رأسمالية وفى المدارس الحكومية هناك تطلب من ولى الأمر الكشف عن دخله لتحديد قيمة الإعفاء من قيمة التغذية والمواصلات والمصروفات المدرسية، وفى النهاية لو الفصل فيه 30 طالبا منهم المعفى تماما من الرسوم ومن يدفع 20 % من التكلفة ومن يدفع 50 % ومن يدفع التكلفة كاملة فى النهاية كلهم فى فصل واحد وبيتلقوا نفس مستوى الخدمة بنفس مستوى الجودة، علشان العشوائيات اللى عندنا تعليم سوبر وتعليم نص نص وتعليم متدنى وتعليم بفلوس وتعليم لغات، فى ألمانيا 99 % من الطلاب يتلقون نظاما تعليميا واحدا.

 

وعن تُقيم استراتيجية تطوير التعليم وبناء الإنسان أوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: حدث تغير على الشخصية المصرية فى الـ40 سنة اللى فاتت، لما أقارن الناس اللى عشت معاهم فى الستينيات مختلفين تماما عن السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات كان المجتمع أكثر انفتاحا وأكثر وسطية وثقافة وأكثر استمتاعا بها، مسرح مزدهر وسينما مزدهرة وثقافة على أعلى مستوى فى المدارس، المجتمع ده اتغير بعد 1974 حدثت هجرة ضخمة جدا لدول الخليج وانتقل الفكر الوهابى أو السلفى سميه زى متسميه، إنت راجع قافل على مخك بنصوص مكتوبة، ولا أتحدث هنا عن الكتب السماوية، الناس حصل لها تغييب ثقافى كبير.

 

عقل الإنسان المصرى تعرض لعملية تجريف عنيفة جدا من منتصف السبعينيات، عودة هذا العقل عملية صعبة جدا وعايزة فدائيين فى التعليم والثقافة، دور المؤسسات الدينية فى رأيى الشخصى مش الدور الأول لا، لأنه للأسف التجريف ده أصابها بصورة أو بأخرى وبالتالى فاقد الشيء لا يعطيه، لكن ممكن تعتمد على أجزاء منها، وبالتالى منظومة التعليم ليست تابلت ولا تقييم الطلاب أكثر من مرة فى السنة ولا إلغاء كهنوت الثانوية العامة مش هى دى القصة، اللى يهمنى تحرير العقل من أولى ابتدائى وعشان كده يهمنى الإعلام يتابع التجربة من أولى ابتدائى دى أهم من الثانوية العامة 100 ألف مرة وأؤكد أن مشروع تطوير التعليم يجب أن يستند إلى إعادة بناء الهوية المصرية ورفع شعار الدين لله والوطن للجميع.

 

ووعن صعوبة تحديد مستحقى الدعم اعترف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وتابع جاب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: ولو إنها على مستوى العالم معاييرها واضحة مثل حجم الاستهلاك وحجم فواتير الكهرباء والأملاك، والرئيس فى مؤتمر الشباب أطلق مشروع تحويل مصر لدولة رقمية، والبدء سيكون فى بورسعيد وهذا اختيار ذكى لأنها أول محافظة سيُطبق فيها قانون التأمين الصحى الشامل، وهذا معناه إن المواطن سيكون له رقم وحيد بموجبه لا يمكن أن يتعامل مع أى مؤسسة بدونه ولو حدث أى مخالفة مع أى جهاز حكومة يتم وقف معاملات المخالف مع المؤسسات والجهات الحكومية الأخرى، وهناك أناس تكسب وتحقق دخول ضخمة جدا ولا تدفع ضرائب وتحصل على الدعم، وهذا مشروع طموح جدا.

 

وهل يفتح ذلك الباب للتحول إلى الدعم النقدى؟

 

أعتقد كده خلاص مفيش حاجة تمنع، لكن التحول للدعم النقدى يجب أن يصاحبه الحفاظ على أسعار السلع خارج المنظومة، بمعنى إن الحاجة اللى باخدها بـ100 النهارده مالقيهاش بـ180 بكرة، ودى العقبة الأساسية اللى خوفت الحكومات عبر 40 سنة من التحول للدعم النقدى صعوبة التحكم فى مستويات الأسعار، وأيضا مسألة ضبط الأسعار مرتبطة بالعرض من السلع والخدمات فكلما العرض زاد كلما قلت قدرة التاجر على رفع الأسعار.

 

وعن حجم المبالغ المُهدرة سنويا فى توجيه الدعم لغير المستحقين كشف عن أنه  لا توجد إحصائية دقيقة، لكنها لا تقل عن 50 مليار جنيه سنويا، وهناك ما لا يقل عن 25 مليون غير مستحقين للدعم يحصلون عليه.

 

وعن الأجندة التشريعية فى دورى الانعقاد المقبلين قال إنها ستضم مشروعات قوانين للضريبة على الدخل والضريبة العقارية والمحاسبة الحكومية والموازنة العامة للدولة، الجاهز منهم دلوقتى قانون الجمارك وسنبدأ فيه أكتوبر المقبل ببداية دور الانعقاد الرابع، وقانون الموازنة العامة من القوانين العتيقة التى تحتاج إلى تعديلات تتواكب مع التطورات الحالية.

 

وعن سبب مطالبته بإعادة النظر فى قانون الضريبة العقارية قال: لابد من إعادة النظر فى فلسفة القانون موضحا"هل  لو بقبض 100 جنيه فى الشهر ادفع ضريبة 10 جنيهات، ويتبقى 90 فحوشت منهم 20 جنيه، خلاص المدخرات دى خضعت للضريبة على الدخل، وتتراكم المدخرات عام تلو الآخر ثم اشتريت شقة آجى على نفس المبالغ اللى اتحولت فى صورة شقة دى أفرض ضريبة تانى؟، دى حاجة، التانية لو اشتريت شقة أو 2 أو 3 هل أنا تاجرت فيهم؟ لا، طب أفرض ضريبة على التصرف فى العقارات لكن مجرد تملكى للشقة يتفرض عليا ضريبة؟، الحاجة التالتة الاستثمار العقارى ما زال قاطرة تجر الاقتصاد المصرى للأمام وقعدنا نشجع الناس ونقول لهم استثمروا فى العقارات وخدوا شقق فى السخنة والساحل، ماجيتش انت قولت له هاجى «أقفشك» فى سنة معينة وأفرض عليك ضريبة عقارية، فتجد فجأة إن شخص كان يحقق دخل معين وتوقف بعد إحالته للمعاش وأصبح عليه ضرائب عقارية قد كده، أعرف مواطن باع أثاث غرفة من بيته علشان يسدد فروق الصيانة والضريبة العقارية.

 

وعن تقييمه للحياة السياسية والحزبية فى مصر قال عيسى إن الأحزاب لا فى كل دول العالم ولا تعنى التشرذم وقد تتفق على حاجة واحدة وتشتغل عليها، وفى العالم كله هناك وجهات نظر متباينة تجاه قضايا المجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهذا التباين يبلور فى صورة أحزاب لها ممثلين سواء فى المجالس المحلية أو النيابية، وفى النهاية هناك ثوابت قومية لازم تتفق عليها الأحزاب حماية الأمن الوطنى والقومى ومكافحة الإرهاب، وهناك تجارب فى دول كثيرة الحياة الحزبية أدت إلى انهيار الدولة بسبب إن الحياة الحزبية فسخت الدولة ولنا فى لبنان مثل، من الستينيات كانت لبنان واحة الديمقراطية الأولى فى العالم العربى، وكان الغرب وإسرائيل يرون ذلك، وإسرائيل دولة تتاجر بالديمقراطية والأحزاب فى لبنان تحولت إلى مليشيات وأصبح لكل حزب رجاله وجنوده، وظل لبنان دون رئيس جمهورية، وهناك أحزاب فى لبنان تنفذ استراتيجيات دول أخرى مثل حزب الله واضح جدا إنه بينفذ أجندة إيران، العملية وصلت فى الآخر من كتر التطرف فى الفكر الحزبى إلى تقسيم لبنان إلى دويلات، والحياة الحزبية بعيدة تماما عن هذا الأمر.

فى مصر كانت لدينا حياة حزبية قبل ثورة 23 يوليو وأعتبرها حياة حزبية صناعية لوجود مالك واحتلال باستثناء حزب الوفد لما له من طبيعة تاريخية معينة، وحتى الوفد لم يحكم فى الفترة منذ 1920 حتى 1952 إلا 7 سنوات رغم أنه حزب الأغلبية فى هذا التوقيت، نحن فى حاجة إلى أحزاب لكن ليست بالصورة الحالية، لو عملت مسابقة بين 5 مليون مواطن عن أسماء الأحزاب ورؤساءها ومقراتها ستكون النتيجة لم ينجح أحد.

وعلى شباب الأحزاب تبنى قضايا مجتمعية والعمل عليها إذا كان الاندماج بالنسبة إليهم أمر صعب، ودى فرصة ذهبية للأحزاب إن تُشعر الشارع بها والبلد مليانة أفكار ومشروعات.

 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق