الدولة تضع «مزارع الأرانب» تحت رعايتها.. 5 معلومات تلخص أول قرار للزراعة بشأن تلك الصناعة

أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عز الدين أبو ستيت، قرارا لتنظيم مزارع الأرانب، لأول مرة، حمل رقم 1160 لسنة 2018؛ في محاولة لحل المشكلات كافة التي تعيق تلك الصناعة، فضلا عن وضعها تحت رعاية الدولة ومظلة الوزارة.

وتضمن قرار وزير الزراعة 5 معلومات مهمة عن تلك الصناعة يرصدها التقرير التالي:

- تسهيل إجراءات التراخيص

قرار وزير الزراعة، سهل من إجراءات الحصول على تراخيص تشغيل أنشطة صناعة الأرانب كافة، مع الالتزام بكافة اشتراطات ومعايير الأمن والأمان الحيوي.

وتمنح الاشتراطات لجنة مُشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية أو من يمثلهما بالمحافظات، وهو ما ينعكس بالنفع والصالح العام على المربى والمستهلك معا.

- تصنيف المزارع

قرار أبو ستيت، حمل تصنيفا للمزارع، بحيث تصنف مزارع الأرانب إلى مزارع أمهات ومزارع تسمين، وجاء كالتالي:

مزارع الأمهات: هي تلك المزارع المتخصصة فى إنتاج سلالات وخطوط الأرانب بغرض التربية والتكاثر.

مزارع التسمين: هي المزارع المتخصصة في إنتاج أرانب مسمنة بغرض الذبيح لإنتاج لحوم الأرانب.

- تنظيم إنتاج أرانب الزينة

ينص قرار وزير الزراعة، على أنه لا يحق لمزارع إنتاج أرانب الزينة والمعارض وتسمينها توزيع أو نشر أو بيع أو تداول سلالات أو خطوط الأرانب للتناسل والتكاثر إلى جانب المزارع المتخصصة في إنتاج شعر الأرانب أو الفرو.

- تقنين الأوضاع

 سمح قرار أبو ستيت، الخاص بتنظيم مزارع الأرانب، بإصدار تراخيص تشغيل لمزارع الأرانب داخل نطاق 500 م2، مع توحيد النشاط لحين تقنين أوضاعهم.

- رخصة مؤقتة

قرار وزير الزراعة سمح بإصدار ترخيص تشغيل مؤقت لمدة عام واحد كمهلة لتوفيق أوضاع مزارع الأرانب القائمة بالفعل، وتحديد النشاط سواء كان لإنتاج سلالات للتناسل أو أرانب اللحم.