قطار التنمية التركي ينقلب داخل نفق مظلم.. كيف أطاح أردوغان باقتصاد أنقرة؟

الأحد، 16 سبتمبر 2018 04:00 م
قطار التنمية التركي ينقلب داخل نفق مظلم.. كيف أطاح أردوغان باقتصاد أنقرة؟
أردوغان

لا زال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يصر على تجاهل الأسباب الحقيقية وراء الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها تركيا خلال الفترة الأخيرة بعد الانخفاض الكبير الذي تعرضت له عملة الليرة أمام الدولار الأمريكي.
 
رجب طيب أردوغان يصر على أن يجعل الولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها الجديدة ضد أنقرة والعقوبات الأخيرة التي تم فرضتها على تركيا هي السبب في اشتعال الأزمة، بينما تجاهل سياسات أردوغان نفسه الاقتصادية، وإخفاقات صهره وزير المالية التركي، وعجز حكومته على إيجاد حلول للأزمة التي تمر عليها شهور دون أن تجد أنقرة أي سبل للتقليل من حدتها.
 
وفي هذا الصدد قالت صحيفة «فاينانشال تايمز» الأميركية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قرر أن يعيد النظر في المشاريع الكبرى المفضلة عنده، ذلك بعد دخول اقتصاد البلاد إلى نفق مظلم، وفقدان العملة المحلية أكثر من 40% من قيمتها في غضون أشهر.

وأخبر أردوغان مسؤولين من حزب العدالة والتنمية الحاكم في لقاء رسمي، (الجمعة)، أن الحكومة ستعيد النظر في بعض خطط الاستثمار الحالية لكنها ستواصل المشاريع التي توشك على الاكتمال، مضيفا أن تركيا لا تنوي إطلاق استثمارات جديدة.

وكان المركزي التركي قد أعلن مؤخرا رفع معدلات الفائدة إلى 24% في خطوة طالما نصح بها خبراء ماليون لكن أردوغان ظل معروفا بعدائه لرفع أسعار الفائدة، معتبرا هذا الإجراء بمثابة عائق للنمو الاقتصادي.

لكن خبراء اقتصاديين ينصحون السلطات التركية باتخاذ إجراءات موازية حتى تتمكن أنقرة من استعادة ثقة المستثمرين الأجانب، ذلك بعدما أدت السياسات المتبعة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في (2016) إلى زيادة المشاريع المدعومة من الحكومة، وهو ما تكرر أيضا في زمن الانتخابات.

وبما أن أردوغان سيتراجع عن مشاريع ضخمة روّج لها خلال الدعاية الانتخابية، فإنه سيجد صعوبة كبيرة في الوفاء بوعوده، لاسيما أن صندوق النقد الدولي نبّه إلى تأثير هذه السياسة السلبي على مالية الدولة.

وفاز أردوغان بالانتخابات الرئاسية خلال يونيو الماضي في ضوء دستور جديد حوّل النظام السياسي في البلاد إلى رئاسي عوض البرلماني، كما أدى تعيين صهر أردوغان بيرات ألبيرق، إلى بعث إشارة غير مطمئنة للمستثمرين، الذين أبدوا قلقهم على استقلالية القرار الاقتصادي والمالي بالبلاد في ظل نزوع الرئيس إلى الاستحواذ على السلطات.

وأدى الدعم الحكومي السخي للشركات في تركيا إلى تفاقم عجز البلاد وارتفاع مستوى التضخم إلى 18%، وسط مخاوف من غياب إجراءات قادرة على ضبط الأوضاع، أو إعادتها إلى ما كانت عليه حتى وقت قريب.

وفيما يراهن ألبيرق على نسبة نمو تتراوح بين 3 أو 4% خلال العام المقبل مع احتمال ضبط مستوى عجز الميزانية عند 1.5%، يقول مراقبون إن البرنامج الاقتصادي الجديد الذي يمتد على مدار ثلاثة أعوام يبالغ في التفاؤل، ولا يأخذ في الحسبان الركود الاقتصادي الذي يخيم على البلاد.

كان أردوغان أكد خلال الفترة الماضية، وبالتحديد خلا اجنماع له مع حزبه، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي سبب الأزمة الاقتصادية الحالية، كما زعم أن تدهور الليرة التركية أمام الدولار في شهر أغسطس الماضي هو محاولة اغتيال اقتصادي لأنقرة، قائلا: ينبغي اقتصار التعامل بالعملة الصعبة على المصدرين والمستوردين، بينما يتم التعامل مع الليرة.

 
الرئيس التركي سعى لتصوير أزمة عملته بأنها مؤامرة على تركيا قائلا: واجهنا هجوما اقتصاديا شنيعا استهدف الاقتصاد التركي بعدما استخدمت سلسلة من التصريحات السلبية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ضد أنقرة.
 
وفي تناقض شديد لسياسات وتصريحات رجب طيب أردوغان، راح يدافع عن قرار البنك المركزي التركي برفع سعر الفائدة، رغم تصريحاته السابقة، برفضه أن يتم رفع أسعار الفائدة.
 
من جانبها ذكرت صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، أن وزير المالية والخزانة التركي صهر رجب طيب أردوغان أعلن أنه سيتم القضاء تمامًا على ظاهرة بيع وتأجير العقارات والوحدات السكنية والمحال التجارية والمنازل بالعملات الأجنبية، في الوقت الذي فقدت الليرة التركية نحو 40% من قيمتها منذ مطلع العام.
 
وكانت الصحيفة التركية، أكدت أن أحدث إحصائيات هيئة التخطيط القومي التركية أظهرت أن تزايد حدة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا حاليا قد تسبب في وصول ثلث إجمالي السكان إلى خط الفقر، حيث إنه وفقا لهذه الإحصائية فإن نسبة 38% من إجمالي السكان هم الآن عند خط الفقر نصفهم على الأقل يعيش في مناطق الشرق والجنوب الشرقي ومنطقة البحر الأسود، كما أن متوسط دخل الفرد لهذه الفئة الأكثر فقرا في هذه المناطق الأقل نموا قد تدنى حاليا إلى ما يعادل 1ر1 دولار أميركي في اليوم الواحد، في حين أنه يحتاج إلى 5ر1 دولار يوميا كحد أدنى حتى يحيا عند خط الفقر، وإلى 3 دولارات حتى يتجاوز هذا الخط بقليل في هذه المناطق الرخيصة نسبيا.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق