كيف توسعت «البورصة المصرية» في تطبيق الحوكمة على المستوى الداخلي للمؤسسة؟

في ظل الأهمية المتزايدة لتطبيق الحوكمة في النشاط الاقتصادي لم تكتف البورصة المصرية بتشجيع الشركات المقيدة فقط على تطبيق الحوكمة من خلال تضمين قواعد القيد والإفصاح التزامات تعمل على تفعيل مبادئ الحوكمة، ولكن اتجهت أيضاً إلى التوسع في تطبيق الحوكمة على المستوى الداخلي للمؤسسة لإعطاء المثل والقدوة للشركات المقيدة.

وتعد البورصة المصرية من أوائل المؤسسات المالية المصرية التي اتجهت طواعية إلى التوسع في تطبيق الحوكمة على إدارتها، حيث تم إنشاء لجنة للمراجعة تتميز بالاستقلالية وتتبع لمجلس إدارة البورصة.

 

وقد تم تفعيل دورها جنبا إلى جنب مع قطاع المراجعة الداخلية لضمان تحقيق أكبر قدر من الفاعلية في منظومة المراجعة والرقابة الداخلية، فضلا عن تنشيط دور إدارة المخاطر كإدارة فعالة للتعامل مع المخاطر المؤسسية بما يمكن من الحد من أثرها السلبية بشكل فعال وبأقل تكلفة ممكنة.

كما سعت إدارة البورصة المصرية لتحقيق استقلالية أكبر في مجلس إدارتها من خلال مقعدين في تشكيل مجلس إدارة البورصة المصرية من المستقلين من ذوى الخبرة، فضلاً عن أن القرار الجمهوري المنظم لشئون عمل البورصة يقصر مدة رئيس البورصة المصرية على أربع سنوات مع عدم جواز تجديدها إلا لمدة واحدة فقط، وهو ما يسمح بالتجديد والتطوير المستمر.

 

لاسيما أن سوق المال بحاجة لذلك بما يتسم به من السرعة في التعاملات التي يقابلها الحاجة للتطوير المستمر. فضلاً عن أن القرار الجمهوري المشار إليه قد تضمن  اختيار ممثل البنوك القائمة بنشاط أمناء الحفظ في مجلس إدارة البورصة أصبح بالانتخاب، وبالتالي أصبح غالبية أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية من المنتخبين وليس من المعينين مما يساعد في توفير المزيد من الاستقلالية لعمل البورصة.

وتلتزم البورصة المصرية بتطبيق أفضل الممارسات الدولية وخاصة فيما يتعلق بالشفافية والنزاهة والرقابة على التداول وحماية حقوق المستثمرين، كذلك للعمل باستمرار على تدعيم البنية التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية للسوق، فتحسين مناخ التداول يساهم في تحسين الصورة الكبيرة المتعلقة بمناخ الاستثمار في مصر.

 

كما أن  دور البورصة المصرية لا يقتصر فقط على دعم الشركات الكبرى وإنما يدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال بورصة النيل.