القضاء درعا لحماية الوطن.. كيف علق علاء عابد على قرار رفض «عمومية النقض» الوصاية الدولية؟

أعلنت الجمعية العمومية لنواب ومستشاري محكمة النقض «المحكمة العليا» برئاسة المستشار مجدى أبو العلا رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس السلطة القضائية، رفضها البيان الصادر عن «ميشيل باشليه» مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بخصوص الأحكام الصادرة يوم (8) سبتمبر الجارى، من محكمة جنايات القاهرة بشأن قضية غرفة عمليات رابعة وكل ما يدور فيه من عبارات تشوه القضاء المصرى العتيد وتتعرض لنزاهته وشمول البيان عبارات وشعارات غير منضبطة تقيم القضاء المصرى فى عمله واختصاصاته والتعرض لشموخه وتاريخه ونزاهته، ذلك خارج صلاحيات المنصب الوظيفي والاختصاص للمفوضية.

 

أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بموقف الجمعية العمومية لمحكمة النقض التي أعلنت رفضها للوصاية الدولية علي القضاء المصري من خلال أدانتها لبيان مفوضية الأمم المتحدة الذي رفضت احكام القضاء المصري الخاص بجماعة الاخوان الإرهابية والذي صدر الأسبوع الماضي.

 

«ليس مستغربا من رجال القضاء المصري التصدي لمحاولات التدخل الاجنبي في الشان المصري وانتهاك مبدأ سيادة الدول و المتعارف عليه دولبة ومقر مم قبل العرف والقانون الدولي، وأن القضاء المصري طالما كان درعا قويا للوطن يحمي سيادته واستقلاله عبر صيانة وحماية السلطة القضائية سواء من تدخلات الاخوان المسلمين بين أعوام (2011-2013) وحاليا من سعي الجماعة الإرهابية إلى تدويل قضيتها عبر الجوء المنظمات والمنصات الدولية أملا من النيل من الدولة المصرية وسمعة القضاء المصري المشهود له بالحيدة والنزاهة ورفض التسيس»، بحسب تأكيد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.

 

وكانت الجمعية العمومية لمحكمة النقض منعقدة بكامل أعضائها، أكدت على استقلال القضاء المصرى ونزاهة القضاة المصريون مع التزام كافة السلطات القضائية بالدولة على مدار التاريخ القضائي المصرى بتوفير كافة الضمانات الكاملة لأى متهم لممارسة حقه فى الدفاع عن نفسه وإتباع كافة الإجراءات الدستورية والقانونية التى تؤكد هذا المفهوم في ظل القوانين المصرية والدولية وقواعد حقوق الإنسان العالمية إذ أن جمهورية مصر العربية عرفت بل قننت أول مبادئ لحقوق الإنسان قبل أى دولة فى العالم من خلال أحكامها القضائية التى تدرس بالجامعات والمنظمات والمحافل الدولية.

 

وردت الجمعية القضائية على كل البيانات الصادرة عن الدوله بمختلف مؤسساتها من رئاستها ومجلس وزرائها ممثلا فى وزير خارجيتها والمجلس التشريعى ممثلا فى رئيسه وأعضائه وكافة أطياف الجهات المسئوله بالدولة التى أكدت جميعها على استقلال القضاء المصرى ونزاهته ورفض التدخل فى شئونه أو المساس أو التعليق على أحكامه وتطالب الجمعية العمومية لمحكمة النقض المفوضية والمنظمة الدولية بتصحيح المسار والخط الذى اختطته فى هذا الموقف مع توخى الحيادية والمهنية فى المواقف المستقبليه عاشت مصر وقضاء مصر و تحيا مصر.