زيادة المعروض وارتفاع الأسعار يهدد السوق.. هل تشهد مصر فقاعة عقارية؟

ازدادت أسعار العقارات بشكل مغال فيه في الآونة الأخيرة، بسبب المضاربات وتزايد منح البنوك القروض والتسهيلات الائتمانية، الأمر الذي طرح سؤالًا مهمًا هل تدخل مصر مرحلة الفقاعة العقارية بعد كل ذلك؟، وما المشكلة التي قد تعاني منها مصر في الفترة المقبلة في مجال العقارات؟.

المركز المصري للدراسات الاقتصادية حاول الإجابة على هذه الأسئلة خلال الندوة التي عقدها أمس بعنوان ، هل تدخل مصر في فقاعة عقارية تهدد الاقتصاد؟، محذرًا من حدوث مشاكل في السوق العقارية نتيجة تغير الزيادة الضخمة في المعروض من الوحدات وتراجع القدرة الشرائية وتباطؤ البيع في السوق الثانوي.

وبحسب المركز الذي أصدر دراسة في هذا الشأن فأن علميات البيع اقتصرت على السوق الدولية بالإضافة إلى عدم استعلام الشركة أو المطور العقاري على قدرة المشترى على السداد، ورغم أن الدراسة التي قدمها المركز لم توصف طبيعة المشكلة إذا كانت فقاعة أم بالونة أو غير ذلك إلا أنها أوضحت مفهوم الفقاعة العقارية.

وتعتبر الفقاعة العقارية هي ارتفاع أسعار العقارات بأكبر من قيمتها الحقيقية في السوق بشكل مستمر، وتعثر المتعاملين مما يؤدى إلى انكماش حاد وصولا لمرحلة السقوط أو الانهيار، وهو ما يؤثر سلبا على القطاع والاقتصاد ككل، ولكن وفقا لخبراء فأن من يحمي مصر حتى الآن من هذه الفقاعة أن النظام المالي في البلاد يعتمد على النقد وليس على الائتمان، ولا يوجد سوق للأسهم العقارية، ولكن الأزمة التي حدثت في الصين هو وضع شبيه بالسوق المصري، وهو ما حذرت الدراسة من تكراره.

من جانبها قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث في مركز الدراسات الاقتصادية خلال الندوة، أن الأزمة تتمثل في محاولات المطورون العقاريون تسهيل إجراءات البيع بشكل مبالغ فيه، حيث هناك حرص واضح من البنوك نحو التعامل مع إقراض القطاع العقاري، واتجهت الشركات لتقليل حجم ومساحات الوحدات السكنية لتسهيل عمليات البيع.

الدراسة قارنت بين الوضع المصري حاليًا، والأزمة التي شهدتها الصين في عام 2008، حيث حذرت الدراسة من دخول القطاع العقاري في مصر في أزمة مشابهة لما حدث في الصين، عندما تصورت الحكومة الصينية قبل عشرة أعوام أن الحل أفضل الطرق لزيادة الطلب المحلى وخلق الوظائف هو أعادة إحياء سوق الإسكان الحضري، وضخت الدولة 4 تريليون يوان بعد الأزمة، مما زاد من المعرض النقدي في السوق الصيني وارتفعت أسعار العقارات بصورة كبيرة.

وتابعت الدراسة أن نتيجة ضعف جاذبية الصادرات في الصين تاه المستثمرون بعيدا عن الصناعة، ونظرا لزيادة الطلب اعتقد العاملون في الاقتصاد أن كل ما يبنى في القطاع العقاري سيتم بيعه، مؤكدة أن جراء هذه التوجهات ارتفعت الأسعار شكل كبير نتيجة للزيادة غير المنطقية في بناء المنازل التي تخطت معدل زيادة الطلب سواء بالنسبة للعقارات السكنية أو الإدارية، وهو ما خلق ما يسمى "مدن الأشباح"، "، والتي لا يزيد نسبة الإشغال فيها عن 2% فقط، وتحتاج 25 عاما من التنمية حتى يتم استخدام الأماكن الشاغرة فيها.