زيادة المعروض وارتفاع الأسعار يهدد السوق.. هل تشهد مصر فقاعة عقارية؟

الخميس، 20 سبتمبر 2018 09:00 ص
زيادة المعروض وارتفاع الأسعار يهدد السوق.. هل تشهد مصر فقاعة عقارية؟
عقارات

ازدادت أسعار العقارات بشكل مغال فيه في الآونة الأخيرة، بسبب المضاربات وتزايد منح البنوك القروض والتسهيلات الائتمانية، الأمر الذي طرح سؤالًا مهمًا هل تدخل مصر مرحلة الفقاعة العقارية بعد كل ذلك؟، وما المشكلة التي قد تعاني منها مصر في الفترة المقبلة في مجال العقارات؟.

 

المركز المصري للدراسات الاقتصادية حاول الإجابة على هذه الأسئلة خلال الندوة التي عقدها أمس بعنوان ، هل تدخل مصر في فقاعة عقارية تهدد الاقتصاد؟، محذرًا من حدوث مشاكل في السوق العقارية نتيجة تغير الزيادة الضخمة في المعروض من الوحدات وتراجع القدرة الشرائية وتباطؤ البيع في السوق الثانوي.

 

وبحسب المركز الذي أصدر دراسة في هذا الشأن فأن علميات البيع اقتصرت على السوق الدولية بالإضافة إلى عدم استعلام الشركة أو المطور العقاري على قدرة المشترى على السداد، ورغم أن الدراسة التي قدمها المركز لم توصف طبيعة المشكلة إذا كانت فقاعة أم بالونة أو غير ذلك إلا أنها أوضحت مفهوم الفقاعة العقارية.

 

وتعتبر الفقاعة العقارية هي ارتفاع أسعار العقارات بأكبر من قيمتها الحقيقية في السوق بشكل مستمر، وتعثر المتعاملين مما يؤدى إلى انكماش حاد وصولا لمرحلة السقوط أو الانهيار، وهو ما يؤثر سلبا على القطاع والاقتصاد ككل، ولكن وفقا لخبراء فأن من يحمي مصر حتى الآن من هذه الفقاعة أن النظام المالي في البلاد يعتمد على النقد وليس على الائتمان، ولا يوجد سوق للأسهم العقارية، ولكن الأزمة التي حدثت في الصين هو وضع شبيه بالسوق المصري، وهو ما حذرت الدراسة من تكراره.

من جانبها قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث في مركز الدراسات الاقتصادية خلال الندوة، أن الأزمة تتمثل في محاولات المطورون العقاريون تسهيل إجراءات البيع بشكل مبالغ فيه، حيث هناك حرص واضح من البنوك نحو التعامل مع إقراض القطاع العقاري، واتجهت الشركات لتقليل حجم ومساحات الوحدات السكنية لتسهيل عمليات البيع.

الدراسة قارنت بين الوضع المصري حاليًا، والأزمة التي شهدتها الصين في عام 2008، حيث حذرت الدراسة من دخول القطاع العقاري في مصر في أزمة مشابهة لما حدث في الصين، عندما تصورت الحكومة الصينية قبل عشرة أعوام أن الحل أفضل الطرق لزيادة الطلب المحلى وخلق الوظائف هو أعادة إحياء سوق الإسكان الحضري، وضخت الدولة 4 تريليون يوان بعد الأزمة، مما زاد من المعرض النقدي في السوق الصيني وارتفعت أسعار العقارات بصورة كبيرة.

 

وتابعت الدراسة أن نتيجة ضعف جاذبية الصادرات في الصين تاه المستثمرون بعيدا عن الصناعة، ونظرا لزيادة الطلب اعتقد العاملون في الاقتصاد أن كل ما يبنى في القطاع العقاري سيتم بيعه، مؤكدة أن جراء هذه التوجهات ارتفعت الأسعار شكل كبير نتيجة للزيادة غير المنطقية في بناء المنازل التي تخطت معدل زيادة الطلب سواء بالنسبة للعقارات السكنية أو الإدارية، وهو ما خلق ما يسمى "مدن الأشباح"، "، والتي لا يزيد نسبة الإشغال فيها عن 2% فقط، وتحتاج 25 عاما من التنمية حتى يتم استخدام الأماكن الشاغرة فيها.

وحول احتمال أن تشهد مصر فقاعة عقارية أكد هشام شكرى رئيس إحدى المجموعات الاستثمارية في مجال العقارات ، أن الحديث عن وجود فقاعة أو بالونة عقارية في مصر هو أمر غير حقيقى، واصفا السوق العقاري بالبطيء فقط، وهذا تكرر عدة مرات خلال الثلاثين عاما الماضية مرتبطا بالوضع الاقتصادي للدولة وسعر العملة.

وأشار شكري أن مظاهر الفقاعة هي وجود عرض أكبر من الطلب وهذا أمر غير حقيقي لأننا نزيد بواقع 25 مليون نسمة سنويا، ولدينا ما بين 900 ألف – مليون حالة زواج سنويا وهو طلب حقيقي بالسوق، لكن الجديد في الأمر أن الشركات أصبحت تصرف مبالغ طائلة على العاية والإعلان عن مشروعاتها وهو ما لفت الانتباه.

1

في المقابل حذرت مى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، من خطورة عدم تأكد الشركات من قدرة العميل على السداد، مؤيدة توجه الشركات نحو بناء وحدات أقل مساحة لتشجيع السوق، لافتة إلى عدم وجود بيانات واضحة عن حجم الطلب الحقيقي على العقارات في مصر، مشيرة أن وزارة الإسكان بدأت من 5 سنوات في تنفيذ برنامج للإسكان الاجتماعي يتم عرض الوحدات وبنائها بناء على الطلب، ولكن يشترط السكن بشكل دائم خلال فترة 7 سنوات لضمان تحقيق نسب الإشغال المستهدفة.

وقالت أن حجم التمويل العقارى وصل إلى 17 مليار جنيه حصل عليها 200 ألف عميل بالصندوق، ولكن هناك تحديات حالية تتعلق بارتفاع أسعار الفائدة ومن المأمول أن تنخفض خلال الفترة المقبلة مع تراجع معدلات التضخم، مطالبا بضرورة تحمل وزارة المالية أو جهة جزء من دعم فائدة التمويل العقارى.

2

 

 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق