ايه الحكاية؟.. محمد فرج عامر ينتقل من رئاسة لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إلى انتخابات "الصناعة"

أمس الثلاثاء، أعلن النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، أنه لن يترشح مرة أخرى على رئاسة لجنة الشباب والرياضة، تاركا الرئاسة بعد ما أدى ما عليه وأعطى على مدار ثلاث أدوار انعقاد كل طاقاته وخبراته وقدراته للرياضة المصرية، ولشباب مصر ما استطيع على مدار هذه المدة، من تشريعات رياضية وانجازات فى مجال الشباب وصندوق الشباب ومراكز الشباب، وأيضا بصمة البرلمان المتمثلة فى قانون الرياضة المصري الذي نال إشادة دولية ومحلية.

 

الموقف غير المتوقع من "فرج عامر" قابله الوسط الكروى والشعبي بكثير من علامات الاستفهام ما بين متوقعًا ومحللًا ومفسرًا، فمنهم من قال إنها ضغوط مارسها الدكتور أرف صبحي وزير الشباب والرياضة الجديد لإبعاد "عامر" عن منصبه هذا، ومنها من قال إنه أدى رسالته على أكمل وجه، بينما البعض راح أبعد من ذلك ليؤكد ضرورة عودته لملعبه الأساس في جذب الاستثمارات الصناعية خاصة وانه من رواد الصناعة في مصر بمجموعة للصناعات الغذائية المتواجدة في مدينة برج العرب في محافظة الاسكندرية،

 

وأوضح المهندس فرج عامر، أنه احترام تبادل المناصب هو اسمي مبادئ الديمقراطية وترك الفرص لقيادات أخرى لخدمة مصر هو من شيم القيادات، خاصة بعد ما أعطيت كل ما فى طاقاتى للجنة الشباب والرياضة وأترك الرئاسة لمن يستطيع أن يقدم لمصرنا الحبيبة ما يستطيع فى مجالى الشباب والرياضة.

 

وعن خططه المستقبليه، اعلن عامر، أنه ينتوى الترشح لرئاسة لجنة الصناعة مشيرًا إلى أن هذا هو مجال خبرته العملية منذ أكثر من 40 عاما، وأيضا أن مصر فى أحوج الحال إلى من ينهض بالصناعة والاستثمار، لافتًا إلى أن 2020 هو عام الصناعة فى مصر، وأن لدينا الكثير من الأفكار والاطروحات والتشريعات التى تخدم الصناعة المصرية

 

"أشكر كل أعضاء لجنة الشباب والرياضة لما بذلوه من جهد شاق على مدار ثلاث ادوار انعقاد اثبتوا خلالها الكثير من الوطنية والإخلاص فى العمل، وأيضا الشكر موصول لكل العاملين الإداريين والمستشارين باللجنة"، هذا ما أنه به رئيس اللجنة دور الانعقاد الثالث وقبل عقد انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس في الدور الرابع من الفصل التشريعي الرابع.

 

وحول مقوماته لتولى رئاسة لجنة الصناعة، أكد المهندس محمد فرج عامر، إنه يمتلك رؤية واستراتيجية متكاملة شاملة لتطوير وتحديث الصناعة المصرية، مضيفًا أنه سوف يطرح هذه الاستراتيجية على زملائه اعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب قبله ترشحه والذى سيبدأ قبل يوم الخميس الأول فى شهر أكتوبر المقبل.

 

"هذه الاستراتيجية تستهدف تحقيق أهداف طموحة تنبثق من رؤية مصر 2030، وتتفق مع المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومصر مؤهلة لان تكون واحدة من اهم الدول الصناعية داخل منطقة الشرق الاوسط باسرها خاصة بعد المشروعات القومية الكبرى وغير المسبوقة فى تاريخ مصر والتى أنجزها الرئيس عبد الفتاح السيسى خاصة فيما يتعلق بمشروعات الطرق والانفاق والكبارى، والرؤية تركز على تعميق الصناعة المحلية وتنميتها ليصل معدل النمو الصناعى إلى 8% بحلول عام 2020، لتصل نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 21% وتوفير 3 ملايين فرصة عمل وزيادة معدل النمو السنوى للصادرات ليصبح 10% سنوياً"، هذا ما لخص به رؤيته عن تطوير الصناعة في حال تولى منصب رئيس اللجنة البرلمانية .

 

كما أكد المهندس محمد فرج عامر، على أن مصر نجحت فى تهيئة مناخ الأعمال الداعم لعملية التنمية الاقتصادية، بما فى ذلك اختصار مدة استخراج التراخيص الصناعية، وتوفير الأراضى المرفقة والمخصصة لأغراض الاستثمار الصناعى بالأسعار المناسبة وتيسير الحصول على المساندة الفنية والمالية اللازمة لتطوير الصناعة وزيادة القيمة المضافة للصناعات المصرية وتعميق التصنيع المحلى، وتصنيع منتجات ذات تكنولوجيا متطورة وآليات إنتاج حديثة تتوافق مع العصر الحالى والمستقبلى؛ والتوسع فى إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة، مثل مدينة الجلود بالروبيكى، والأثاث بدمياط، والبلاستيك بمنطقة مرغم بالإسكندرية؛ بالإضافة إلى تجمعات بدر، والسادات، وبورسعيد .

 

ولفت "عامر " إلى أن رجال وخبراء الاقتصاد والمال على إدراك ووعى كاملين أن تطوير الصناعة يعد المدخل الرئيسى لزيادة الصادرات المصرية ذات التنافسية وترشيد الواردات وزيادة الصادرات للأسواق الخارجية من خلال تطوير برنامج رد الأعباء التصديرية ووضع منظومة جديدة للصادرات تتضمن توسيع قاعدة المستفيدين من صغار المصدرين لتضم قطاعات جديدة واعدة وتحسين آليات التصدير من حيث توفير اللوجستيات الملائمة وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الحالية فضلا عن تذليل عقبات النفاذ للأسواق وفتح أسواق جديدة والتوسع فى إنشاء المكاتب التجارية الخارجية خاصة فى أفريقيا لزيادة حجم التجارة بين مصر ومختلف البلدان الأفريقية، بالإضافة الى المشاركة مع القطاع الخاص لتنمية عمليات التسويق والاستفادة من المعارض الدولية.

 

وأثني على جهود وزارة الصناعة تبذل جهوداً حثيثة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وثقافة العمل الحر وزيادة نسبة مشاركته فى منظومة الاقتصاد القومى.

 

"واثق فى قدرة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى واعتبار عام 2020 عام الصناعة على تحقيق مصر لانطلاقة كبرى فى للتصنيع المحلى واستغلال الميزة النسبية لمصر فى بعض الصناعات وفى مقدمتها صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية وصناعات الحديد والصلب والاسمنت وصناعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من الصناعات الاخرى، ونجاح قطاع الصناعة فى اى دولة هو مؤشر رئيسى لنجاح اقتصادها لان الصناعة هى قاطرة التنمية فهى التى تحد من أزمة البطالة وترفع معدلات التنمية وتزيد من الصادرات وتحد من الواردات"، هذا ما أوضحه المهندس محمد فرج عامر.