كيف دعم العاملون بالخارج الإقتصاد المصري بعد 30 يونيو؟.. الأرقام تجيب

انتبه المصريون في الداخل والعاملون والمقيمون في الخارج مبكرا للمؤامرة التي تحاك ضد الدولة، من دول عربية وأجنبيه، وأكدوا عزمهم على الوقوف بجانبها خشية انهيارها سياسيا واقتصاديا وعسكريا على غرار دول أخرى سقطت في الفخ.

أكثر من 9 ملايين مصري يعملون في دول بجميع أنحاء العالم، قرروا مساعدة بلدهم ومدوا يدهم لها كما مدت هي لهم يدها في وقت سابق من أعمارهم، فكانت المساندة للاقتصاد المصري التي راهنت جماعات متطرفة ودول على انهياره في أقرب وقت خاصة بعد ثورة 30 يونيو.

نتيجة المساندة للإقتصاد ظهرت في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي ارتفعت بمعدلات ضخمة خلال الفترة الماضية لتسجل رقما قياسيا خلال العام المالي 2017 / 2018 ، وبلغ نحو 26.5 مليار دولار مقابل 21.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق له أي بارتفاع قدر بنحو 4.6 مليار دولار بمعدل 21.1%.

تقارير دولية أكدت سيطرة مصر على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والثاني إفريقيًا في تحويلات العاملين بالخارج، خاصة بعد أن أعلنت مصر عن حزمة اصلاحات اقتصادية ضخمة خلال العامين الماضيين.

الأرقام تشير إلى ان تحويلات المصريين بالخارج وخاصة  دول الخليج لعبت دوار رئيسيا في مساندة الاقتصاد المصري، فقد سجلت تقارير، ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الثانى من العام الحالى  2018 إلى 2.4 مليار درهم، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه 2.13 مليار درهم.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سفعان، اليوم الخميس، تقريرا عاجلا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالإمارات العربية المتحدة، أشار فيه المستشار العمالى بأبوظبى ياسر عيد، إلى أن المصرف المركزى بدولة الإمارات أعلن  فى تقريره الصادر اليوم 20 سبتمبر 2018، أن قيمة تحويلات العاملين بالدولة باتجاه بلدانهم الأصلية، سجل خلال النصف الأول من العام الجارى 87.9 مليار درهم، منها 44.4 مليار درهم، تحويلات تمت فى الربع الثانى من العام الجارى، مقارنة مع 43.5 مليار درهم خلال الربع الأول من العام ذاته.

وكشف المصرف المركزى بالإمارات أن تحويلات العمالة من الجنسية المصرية بلغت نسبتها 5.4% من إجمالي التحويلات الخارجة من الامارات، بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الربع الثانى من العام الحالى.

 البنك المركزي المصري أعلن في 30 أغسطس الماضي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بنحو 4.6 مليار دولار بمعدل 21.1% خلال العام المالي (2018/2017)؛ ليحقق مستوى قياسيا جديدا غير مسبوق، وبلغ نحو 26.5 مليار دولار مقابل 21.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.

وأوضح البنك المركزي أن إجمالي تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من العام المالي الحالي ارتفعت بمعدل 16.1%؛ لتصل إلى نحو 7 مليارات دولار مقابل 6 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق به.

ويقدر عدد المصريين المقيمين فى الخارج بنحو 9.5 مليون مواطن وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.. لكن ما هي الاسباب التي أدت إلى ارتفاع قيمة التحويلات ؟

خبراء اقتصاديون ارجعوا الأسباب لقرار تعويم الجنيه المصرى، وهو ما أحدث استقرارا فى أسعار الصرف واختفاء السوق السوداء للدولار نهائيا، خاصة أن القرار أسهم فى القضاء على وجود سعرين للعملة الخضراء فى السوق، وهو الأمر الذى أدى إلى زيادة قيمة التحويلات من الخارج نظرا لانخفاض سعر الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى.

ويبلغ متوسط سعر شراء الدولار فى البنوك نحو 17.84 جنيه، ونحو 17.94 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزى، وقرر البنك المركزى المصرى فى نوفمبر2016، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%.