ليست أمريكا وحدها.. شركات التواصل الاجتماعي تنتظر عقوبات الاتحاد الأوروبي

الجمعة، 21 سبتمبر 2018 02:00 م
ليست أمريكا وحدها.. شركات التواصل الاجتماعي تنتظر عقوبات الاتحاد الأوروبي
فيسبوك

في ظل ممارسات هيمنة لا تنتهي، تسيطر بدورها على الرأي العام، وتحرم من التنافسية، هدد الاتحاد الأوروبي الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي بمواجهة عقوبات إذا لم تمتثلا لقواعد المستهلك الأوروبى مع نهاية العام. 
 
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الجهات التنظيمية بالاتحاد حملة على عملاقى مواقع التواصل الاجتماعى الأمريكيين، بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.
 

وتواجه المنصات الإلكترونية انتقادات شديدة في أوروبا، بسبب ممارسات هيمنة ومناهضة التنافس مما أدى إلى فرض غرامات كبيرة على بعض الشركات، تقول المفوضية الأوروبية، الخميس، إنه مر 7 أشهر منذ إبلاغ فيسبوك وتويتر بضرورة جعل شروطهما الخاصة بالمستخدمين متماشية مع قواعد الاتحاد الأوروبى، لكنهما لم تعالجا بعد كل المشاكل.

 

فيرا يوروفا، مفوضة العدل الأوروبية قالت إن موقع (إير بى.إن.بى) أجرى، على عكسهما، التعديلات اللازمة بعد إبلاغه قبل 3 أشهر بأن يدخل التعديلات، مضيفة إذا لم نرى تقدما ستأتى العقوبات، هذا واضح تماما ولا يمكننا التفاوض للأبد، نحتاج لرؤية نتائج، وأنه على تويتر أيضا إجراء التعديلات اللازمة بحلول نهاية العام، موضحا أنه سيتم فرض عقوبات.

 

وعلقت فيسبوك في بيان لها، إنها بالفعل أجرت بعض التعديلات وستواصل التعاون مع السلطات، مؤكدة على تحديث شروط الخدمة فى فيسبوك فى مايو الماضى، وأنه تم إدخال غالبية التعديلات التى اقترحتها شبكة التعاون لحماية المستهلك والمفوضية الأوروبية.

 

في الوقت ذاته عبرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى عن استيائها بسبب سياسة موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فى التربح من الإتجار بالأطفال، محذرة من أن مهربى البشر كانوا يعلنون عن خدمات للمهاجرين على شبكة الإنترنت تشبه أسلوب وكلاء السفريات.

 

وحسبما نقلت صحيفة التلجراف البريطانية، أضافت أنه سيتم تضييق الخناق على هذه الممارسات التى تسهم فى ارتفاع حصيلة الوفيات مع محاولة الأشخاص عبور البحر المتوسط من إفريقيا إلى أوروبا بحثا عن حياة جديدة، متهمة موقع فيس بوك وشركات تواصل اجتماعى أخرى بالإخفاق في معالجة المشكلة نظرًا لمدى سهولة نشر إعلانات مقنعة على الإنترنت من جانب عصابات الإتجار بالبشر دون أن يتم إزالتها.

 

وفى محاولة لإظهار أن بريطانيا ستواصل دعم البلدان الأوروبية عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، قالت ماى: "إن بلادها ستقدم خبرتها فى إزالة المحتوى الإرهابى الموجود على الإنترنت كما ستطبق السبل ذاتها لمكافحة الإتجار بالبشر".

 

وتصاعدت حدة الآراء حول "تقنين" آلية عمل السوشيال ميديا، حيث اقترح المعلق السياسى ديفيد كولين أن الولايات المتحدة ستتجه فعلا لوضع قوانين تقيد عمل وسائل التواصل الاجتماعى وتحولها من مجرد شركات فى وادى السيليكون إلى "أدوات خدمية للقطاع العام" هذه العبارة أقرب ما يكون لاستخدام مصطلح "التأميم" فى أمريكا ولكن بدون نزع ملكية فيسبوك من مارك زوكربيرج لتستولى عليها الحكومة الأمريكية مثلا.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق