موظف لكل 22 مواطنا.. لماذا ترفض "التخطيط" تعيينات جديدة بالجهاز الإداري للدولة؟

الجمعة، 21 سبتمبر 2018 08:00 م
موظف لكل 22 مواطنا.. لماذا ترفض "التخطيط" تعيينات جديدة بالجهاز الإداري للدولة؟
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

"لا تعيينات الآن فى الجهاز الحكومي، ولكن يمكن التعاقد مع خبراء فى تخصصات محددة جداً وذلك لسد الفجوات فى الجهاز الإدارى، على أن يتم إثبات هذا العجز عن طريق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة".. هذا ما أكدته قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

أشارت" السعيد" إلى توافر موظف لكل 22 مواطنا مقارنة بألمانيا 1 إلى 140 مواطنا، وكذلك الدول المجاورة نحو 1 إلى 60  أو 70 موظفًا.

جاء ذلك خلال مشاركة " السعيد" بمؤتمر بعنوان "المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: خلق النمو والتحديات والفرص للحصول على التمويل".
 
المؤتمر نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة وذلك لمناقشة المستجدات والجوانب المختلفة المتعلقة بتوفير التمويل لأحد القطاعات الحيوية والمحورية فى التوجه التنموى للدولة المصرية فيما يخص قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 ركزت جلسات المؤتمر على دور مؤسسات التمويل الأصغر والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم فى خلق النمو فى الأسواق العربية، والتحديات والفرص فى الحصول على التمويل، وأفضل ممارسات التصنيف الائتماني، ومنتجات إدارة المخاطر المصممة خصيصًا للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم كما شارك بالمؤتمر عدد من كبار الخبراء والمتخصصين فى مجال التمويل من مصر والمنطقة العربية.

وتابعت "السعيد" إننا وضعنا برنامج إصلاح اقتصادى وذلك لوجود بعض المشاكل فى هيكل الاقتصاد والتى تمثلت فى اعتمادنا على سعر صرف مُدار إلى حد كبير، فاتجهنا إلى تنفيذ خطة الإصلاح  وذلك من خلال تحرير سعر صرف الجنيه الأمر الذى ساهم فى تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المحلى أهمها وجود سعر صرف مرن يعكس حجم العرض والطلب من العملات الأجنبية دون أى قيود، بجانب ترشيد دعم الطاقة.. كما اشادت المؤسسات الدولية بثمار نجاح تنفيذ البرنامج ، والاتجاه الآن للتركيز على ملفى الصحة والتعليم.

ولفتت وزيرة التخطيط  إلى القطاعات الانتاجية التى تقوم بعمل دفعة تنموية كبيرة وتتمثل فى قطاعى الزراعة والصناعة، وهى القطاعات التى تعمل على تحريك عجلة الاقتصاد بشكل ملحوظ.

وكشفت وزيرة التخطيط، استفادة 355 ألف عميل أو مشروع فى القطاعات المختلفة خلال 2016 من مبادرة الرئيس السيسى والخاصة بإتاحة 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن قطاع الخدمات استفاد بنسبة 38% والتجارية بمعدل 31% إلى جانب القطاعات الصناعية بنسبة 28% والزراعية بـ 3% فى اطار توجيهات رئيس الجمهورية بمبادرة دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تابعت "السعيد" أنه يتم أيضاً العمل على توفير مصادر التمويل غير المصرفية لهذه المشروعات إلى جانب هذه المبادرة من خلال تشجيع الشركات والجمعيات الأهلية لتقديم التمويل متناهى الصغر وتشجيع التأجير التمويلى فضلاً عن تهيئة البيئة لتيسير حصول هذه المشروعات على التمويل من خلال توفير خدمات ضمان مخاطر الائتمان الممنوح لمشروعات هذا القطاع، وتوفير خدمات الاستعلام الائتمانى لتصنيف المشروعات وفقاً لتقييم الجدارة الائتمانية.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق