جرح غائر جديد في اقتصاد أنقرة.. موديز تخفص تصنيف ودائع تركيا

انهيار وسقوط وتخبط فمعاناة. هذه حال الاقتصاد التركي في الوضع الحالي، بعدما أشارت أصابع الاتهام في المقام الأول إلى السياسات النقدية التي اتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العملية الاقتصادية منذ جلوسه على كرسي الحكم في البلاد، المشهود لها قبل وقت مضى، وفقا للأرقام المعطاة من المؤسسات العالمية، بالخطوات الثابتة نحو مزيد من التقدم إلى قمة التصنيف العالمي. 

 

بلغة الأرقام الاقتصاد التركي يشهد مزيدا من التخبط، وفقا لما أعلنته مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى، بشأن تخفيض المركز الائتمانى للودائع البنكية بالعملة الأجنبية طويلة المدى في تركيا من B1 إلى B2، مؤكدة أن هذا القرار لن يؤثر على التصنيف الائتمانى الحالى لتركيا وهو Ba3.

 

ويبدو أن تزايد مخاوف تدخل الحكومة لمنع سحب الودائع البنكية بالعملة الأجنبية حتى لا تزيد من نزيف الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية في البنوك التركية، كان السبب الرئيس وراء قرار موديز بتخفيض تصنيف مركز الودائع البنكية الأجنبية طويل المدى فى تركيا من B1 إلى B2.

 

ويأتي قرار موديز أعقاب تخفيض تركيا ضريبة الحيازة على الودائع المصرفية بالليرة التي يتجاوز أجلها عام، بينما رفعت مستوى الضريبة على الودائع بالعملة الأجنبية، ما يعكس الوضع السيئ الذي تعيشة تركيا، وانهيار الاقتصاد، وزيادة معاناه المواطنين.

 

لم تكن خطوة موديز هي الأولى بشأن الاقتصاد التركي فقد شهد أغسطس الماضي تخفيض التصنيف الائتمانى لتركيا من Ba2 إلى Ba3 من قبل المؤسسة، كما خفضت الوضع الائتمانى من راكد إلى سلبى، وتم رفع الضريبة على الودائع بالعملة الأجنبية التى يصل أجلها إلى عام لتصبح 16% بدلا من 15%.

 

في الوقت الذي تصدرت فيه قائمة أعلى دول مجموعة العشرين تراجعا في معدلات النمو خلال الربع الثانى من العام الجارى مقارنة بالربع الأول، وفقا لما أعلنت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى.