كل ما تريد معرفته عن قواعد الإحالة في قضايا الجنح والجنايات

الجمعة، 28 سبتمبر 2018 08:00 ص
كل ما تريد معرفته عن قواعد الإحالة في قضايا الجنح والجنايات
محكمة- صورة أرشيفية

خص المشرع بعض المحاكم للنظر في جرائم محددة، لذا فإن قرار إحالة أي متهم يختلف باختلاف طبيعة الجريمة كونها مخالفة أو جنحة أو جناية، كما يختلف باختلاف نوع الجريمة، وكذلك عمر المتهم وما إذا كان بالغا سن الرشد أم حدث.

قواعد الإحالة بحسب طبيعة الجريمة ونوعها وعمر المتهم إلى 4 فقرات، الأولى: «قواعد الإحالة بحسب طبيعة الجريمة»، بحيث يتم الإحالة في جرائم المخالفات، فالجرائم بحسب طبيعتها تتدرج في الجسامة وهي المخالفات والجنح والجنايات، فإذا تبين أن الجريمة مخالفة فيجب التفريق بين حالتين.

الحالة الأولى، «إذا كانت المخالفة لم يقع فيها طلباً بالتعويض أو بطلب رد المال، وفي هذهِ الحالة يجب على قاضي التحقيق أن يفصل فوراً فيها، فلا داعي إذاً لصدور قرار بالإحالة.

ولهذا النظام مزاياه فبموجبه نتفادى البطء في الإجراءات وبلا مسوغ، غير أنه لا يجوز له أن يأمر بتنفيذ الحكم الصادر بالحبس إلا بعد اكتسابه درجة البتات وذلك استناداً لنص الفقرة (د) من المادة (134) من الأصول الجزائية.

أما الحالة الثانية، فإذا كانت المخالفة قد وقع بشأنها طلباً بالتعويض أو برد المـال، وعلى هذه الحالة تنص المادة (134) ب فقرتيها (ب) و(ج) من الأصول الجزائية على ما يأتي: يحال المتهم في مخالفة على محكمة الجنح بقرار من القاضي أو أمر من المحقق بدعوى موجزة، علاوة أنه يجب تدوين إفادة المتهم قبل صدور القرار بالإحالة بمقتضى الفقرة (ب)، كما يجب إجراء التحقيق في المخالفة إذا قرر القاضي ذلك.

ويوضح المشرع هذا النص، بأن التحقيق في المخالفات من الممكن أن يقتصر على تدوين إفادة المتهم، لكن وبقرار من قاضي التحقيق من الممكن اتخاذ الإجراءات التحقيقية كافة، والذي عليه العمل في الغالب هو أن قاضي التحقيق لا يكتفي بإحالة المتهم على المحكمة المختصة بعد تدوين إفادة المتهم فقط، إنما يطلب من المحقق إجراء التحقيق معه قبل الإحالة.

وسبب ذلك أن الأدلة قد لا تكون واضحة، وأن ظروف المخالفة قد تكون غامضة، لذلك فالقاعدة أن الإحالة في جرائم المخالفات تتم بدون تحقيق كامل إذ قد يكتب بتدوين أقوال المتهم، إلا أنه يجوز إجراء التحقيق فيها استثناء.

ويبدي قانونيون مآخذ على نص الفقرة (ب) من المادة (134)، هو إعطاء صلاحية إحالة المخالفة للمحقق بأمر منه، فبعد أن ازدادت محاكم التحقيق وتوزعت فى المناطق كافة، في الوقت الذي ازداد فيه من يمارس عمل المحقق، رغم عدم توافر المؤهلات المطلوبة للتحقيق فيهم، وبخاصة من ضباط الشرطة ممن هم من غير خريجي كلية الشرطة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة