الإصلاح لا مفر منه.. هل تطبق الأرجنتين البرنامج المصري للخروج من الأزمة الاقتصادية؟

قطعاً لم تصل مصر إلى ما وصلت إليه الأرجنتين من أزمة اقتصادية طاحنة، ويرجع الفضل في ذلك إلى القيادة السياسية التي سارعت بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي تفادياً الدخول في نفق  مظلم يصعب الخروج منه، متجاهلة الأصوات الهدامة التي سعت بكل ما لديها من قوة لتعطيل تنفيذ البرنامج، بهدف وقف النمو وعجلة الإنتاج، ودفع البلاد إلى الهاوية، مثلما هو الحال مع الأرجنتين، التي لجأت مؤخراً لصندوق نقد الدولي، لانتشالها من عثرتها بعد قطعية دامت لـ17 سنة.  

القراءة الأولية لتصريحات الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري الأخيرة، وما قدمه في خطابه المذاع من القصر الرئاسي من مناشدات ونصائح لمواطنيه تتشابه كثيراً مع ما جاء في برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، فقال ماوريسيو إن الفترة المقبلة ستكون عصيبة جداً على الجميع، ولا مجال أمام الحكومة سوى تطبيق إجراءات تقشفية، تمتثل لها الحكومة قبل المواطنين من أجل الخروج من الأزمة.

كشف الرئيس الأرجنتيني أنه وصل لاتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد بقيمة 57 بليون دولار، كاشفاً أن الأشهر المقبلة ستعاني الأرجنتين منها كثيراً، ولكن لا سبيل إلا التحمل والتكاتف وإعلاء المصلحة العامة، مضيفاً أن الحكومة ستعمل بكل طاقتها للحد من الفقر وحماية الطبقة الواقعة تحت هذا الخط، متعهداً بأن تكون هذه الأزمة هي الأخيرة على المستوى الاقتصادي، فالدولة وضعت برنامجاً لتحقيق أكبر معدلات نمو خلال الفترة المقبلة.  

وكما فعلت مصر للسيطرة على  جنون سعر العملة الصعبة بقرار تحرير سعر الصرف، كانت قد قررت الأرجنتين تعويم سعر الصرف وتحاول جاهدة تحويل الودائع المصرفية بالبيزو وليس الدولار، بحسب ما قال مارتن كاستيلانو، رئيس بحوث أمريكا اللاتينية في معهد التمويل الدولي ونصف الدين العام تقريبا يجري اقتناؤه من قبل مؤسسات عامة مثل البنك المركزي، وليس في يد القطاع الخاص كما كان الأمر قبل 2001.

قرار ماكري بالعودة إلى صندوق النقد الدولي بعد قطيعة الـ17 عاماً، قوبل بإشادة كبيرة من قبل المستثمرين ورجال الأعمال الذين كانوا يشعرون بالقلق إزاء قدرة الرئيس الأرجنتيني على تحقيق الاستقرار في الاقتصاد بعدما فشلت سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة في إيقاف الهبوط السريع للبيزو، إلا أنه لازال هناك تخوفات من المواطنين من تكرار تجربة ما قبل 2001، والتي أساءت كثيراً إلى سمعة الصندوق في الأرجنتين حتى أنه بات اسم الصندوق يمثل شبحاً مفزعاً لمعظم الأرجنتينيين، الأمر الذي رد عليه بعض الخبراء الاقتصاديين بأن الوضع الآن مختلف جداً، لم تعد الأرجنتين هي الأرجنتين قبل 2001، فالحكومة حاولت خلال السنوات الماضية قطع أشواط كبيرة في تحسين أحوال الاقتصاد، حتى إنها باعت لمستثمرين دوليين العام الماضي سندات لأجل مائة عام كانت نسبة الاكتتاب فيها عالية فوق الحد، كما أن الوضع السياسي مختلف عن ذلك الوضع الذي كان قائماً في عام 2001، فكانت المعارضة البيرونية قوية وحريصة على الإطاحة بحكومة فيرناندو ديلا روا المعتلة، أما اليوم  فماكري لديه من القوة والقبول الشعبي والسياسي ما يمكنه من  إتمام ولايته التي ستنتهي في ديسمبر 2019.

محللون اقتصاديون قالوا إن الوضع لم يتغير على مستوى الأرجنتين فقط، بل أيضاً وضع صندوق النقد تغير كثيراً، وتعلم الجميع داخل الارجنتين وخارجها الدرس، ولم يعد هناك المخاوف الكثيرة التي كانت موجودة قبل 2001.