باقي من الزمن أقل من 48 ساعة.. دور الانعقاد الرابع يكتب السطور الأخيرة في حياة القوانين

تنتظر الأوساط السياسية والشعبية ما سيشهده مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، والمقرر أن يبدأ الشهر المقبل، والذي يأمل منه أن يكون الدور الرقابي على أداء الحكومة فيه غالب على الدور التشريعي، إلا أن النواب يرجحون أن تكون السنة البرلمانية قبل الأخيرة مزدحمة بمشروعات القوانين التي تعتبر مهمة لجموع الشعب المصري لتجاوز الأزمات اليومية التي يعاني منها المواطنين.

 

في ذات السياق قال النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن هناك عدا من الملفات العالقة التي سيتم إعادة مناقشتها في اللجنة في دور الانعقاد الرابع، لوضع حلول نهائية وملزمة لها، لضمان عدم فتحها مرة اخرى.

 

وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، إلى أن أبرز هذه الموضوعات ضرورة إقرار قانون الموارد المائية والرى، لفض الاشتباكات بين الوزارات المختلفة، وتحقيق الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، بالإضافة لمواجهة ملف المقننات المائية فى عدد من المحافظات، وإعادة توزيعها بما يضمن تحقيق المساواة بين المزارعين، وتسعير المحاصيل الزراعية قبل موسم الزراعة.

 

وأوضح الشعينى، أن ملف أزمة الأسمدة من الملفات التى سيتم مناقشتها أيضا، ولكن مع ضرورة وضع حلول نهائية وجذرية له، من خلال إلزام شركات الأسمدة بضرورة توريد الحصة المتفق عليها بالكامل للجمعيات الزراعية قبل التصدير للخارج، وذلك لضخها فى الأسواق لمواجهة الأزمة، بالإضافة لمشكلة الثروة السمكية، وكيف تستفيد مصر من هذه الشواطئ، وتصبح من أكبر مصدرى الأسماك، بجانب مشروع البتلو وتقنين وضع اليد.

 

في سياق متصل قال المهندس علاء والى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه رغم أن دور الانعقاد الثالث كان مزدحماً ومثقلاً بعدد كبير من مشروعات القوانين المهمة في شتى المجالات والتى ناقشها المجلس ووافق عليها، إلا أن دور الانعقاد الرابع للبرلمان سيواجه حزمة كبيرة أيضا من مشروعات القوانين الهامة المتعلقة بالشق الخدمى والخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة فى القرى المحرومة من الخدمات، وسبق إحالتها للجان النوعية للمجلس وتم مناقشتها وإدخال بعض التعديلات عليها لإعداد تقرير بها للعرض على الجلسات العامة تحت قبة البرلمان في بداية الدور المقبل لإقرارها والموافقة عليها .

 

وأكد النائب علاء والي أن لجنة الاسكان سوف تعرض تقريرها بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء، وتعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 خلال دور الانعقاد القادم على الجلسة العامة لمناقشتهما والموافقة عليهما، حيث أنهما من القوانين ذات الأهمية ولهما أولوية الموافقة نظراً لازدحام الأجندة التشريعية، ومن جانب آخر صدورهما يصب في صالح الأهالى وفض إشكالية كبيرة لعدد ضخم من المواطنين الذين حررت لهم مخالفات بناء داخل الحيز العمرانى بالمخالفة لقانون البناء الموحد، مؤكداً أنه بصدور قانون التصالح فى مخالفات البناء سوف يخفف العبء عن ساحات المحاكم التى تراكمت بها آلاف القضايا الخاصة الداخلة في اختصاص هذا القانون.

 

وأضاف علاء والى: «سيكون ضمن الأجندة التشريعية لدور الانعقاد القادم قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الإدارة المحلية، وقانون العمل، وقانون التأمينات والمعاشات، وقانون مجلس النواب ، وقانون الأحوال الشخصية وخاصة أن هذا التشريع من أهم المشروعات التى كان من المنتظر أن يناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع».