سرطان التقشف يضرب العاملين الأتراك.. 3 آلاف شركة تبدأ إجراءات إشهار الإفلاس

أصبح شبح الإفلاس يواجه الغالبية العظمى من الشركات التركية، في ظل تفاقم الدجيون بشكل كبير على أنقرة واقتصادية خلال الفترة الماضية، مع استمرار الأزمة الاقتصادية التركية وعدم وجود حلول سريعة لها من قبل حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويعاني الاقتصاد التركي في ظل استمرار أزمة التهاوي الكبيرة للليرة التركية، أمام الدولار الأمريكي، بجانب استمرار التوتر القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية وأنقرة خلال الفترة الحالية.

صحيفة «زمان»، التابعة للمعارضة التركية، قالت إن عدد الشركات في تركيا التي لجأت إلى طلب تسوية إفلاسها تجاوز عددها ثلاثة آلاف، نقالة عن نديم تركمان، مؤسس شركة تركمان للرقابة المستقلة والاستشارات المالية المحلفة، تأكيده أن أعداد الشركات المتقدمة بطلبات تسوية إفلاس تثير صدمة المواطنين في الشوارع كثيرا، رغم عدم إندهاش عالم الأعمال بالأمر، حيث إن المواطنين عاجزون عن استيعاب كيف بلغ أكثر مطاعم تركيا رواجا مرحلة تسوية الإفلاس.

وأشارت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أنه تجاوز عدد المدينين الذين تم البت في طلبات تسوية الإفلاس التي تقدموا بها حاجز الثلاث آلاف شركة حتى الآن. وبالأخذ في عين الاعتبار المدينين الذين ينتظرون قرار المحكمة بشأن طلب تسوية الإفلاس الذي تقدموا به، والشركات التي تستعد للتقديم بطلب تسوية إفلاس، حيث إن هذا الرقم سيرتفع إلى ما بين 5-7 آلاف شركة قبل نهاية العام، كما أن الشركات التي واجهت ضائقة نتيجة لتراجع قيمة الليرة أمام الدولار بدأت إجرائتها التقشفية مع العمال، وأن الإجراءات المعلنة ستؤثر على الحياة اليومية للعمال، والارتفاع المستقر للعملات الأجنبية أمام الليرة منذ منتصف العام الأخير، لتسجل أعلى مستوياتها في أغسطس الماضي.

ولفتت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن نسبة زيادة العملات الأجنبية أمام الليرة خلال عام واحد بلغت 40 %، كما أن توقع الحكومة التركية بأن يبلغ التضخم بنهاية العام الحالي 20.8 % يعكس تفاقم الأزمة، حيث إن هذا الأمر تسبب في تراجع القدرة الشرائية لمن يتقاضون الحد الأدنى للأجور، ودفع الشركات إلى اتخاذ إجراءات تقشفية.

كما أن الشركات أوصت العاملين بعدد من الإجراءات التقشفية، وطالبتهم باتخاذ عدد من الإجراءات، فمن بين هذه الطلبات التقليل من استخدام ورق المرحاض ومستلزمات النظافة وارتداء طبقات من الملابس من أجل التدفئة، واختيار الملابس المناسبة لدرجة الحرارة، والاستخدام الحريص للأدوات المكتبية والمنتجات الورقية التي تضاعف سعرها خلال الشهرين الأخيرين، كما تضمنت القائمة أيضا تقليل استخدام الأضواء خلال النهار، والاعتماد على ضوء النهار القادم من الخارج.

وتنعكس إعلان الشركات التركية عن إفلاسها على أوضاع العاملين في أنقرة، حيث أن هذه النسبة من شأنها زيادة نسبة البطالة في تركيا خلال الفترة المقبلة.

كانت صحيفة «زمان» التركية المعارضة، أكدت أنه خلال مناقصة الشركات التركية التي أعلنت إفلاسها بلغ متوسط الفائدة الحقيقية البسيطة 3.55 %، بينما بلغ متوسط الفائدة الحقيقية المركبة 3.58 %،  كما سجلت المناقصة عرضًا صوريًا بقيمة مليار و392.1 مليون ليرة ومبيعات صورية بقيمة 328 مليون ليرة، وصافي مبيعات بقيمة 514.5 مليون ليرة، مشيرة إلى أن المناقصة شهدت تلبية العرض المطروح من المؤسسات الحكومية بقيمة مليار و480 مليون ليرة، وتلقي عرض بقيمة 2 مليار و225 مليون ليرة من صناع السوق، حيث تحققت مبيعات إلى هذه الفئة بقيمة 400.5 مليون ليرة، حيث أصبحت الخزانة مدينة للأسواق بـ 2 مليار و395 مليون ليرة.