الثورة على الأبواب.. ماذا يفعل الشعب التركي بعد الارتفاع الجديد لأسعار الكهرباء؟

لم يعد الشعب التركي قادراً على تحمل ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، التي رفعهتا الحكومة خلال الفترة الماضية، للتشويش على فشلها في حل الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد بسبب سياسات إردوغان الفاشلة، ولم يعد حديثاً يجري في الشارع التركي غير الحديث عن انتفاضة قريبة بسبب ارتفاع الأسعار وانهيار العملة، والمأزق الذي وقعت فيه تركيا، في ظل غياب أي أمل لحله في المستقبل القريب.

فترة زمنية قصيرة فصلت بين قراري الحكومة التركية برفع أسعار الكهرباء والغاز، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، وهو  ما يزيد الأعباء على الشعب التركي خلال الفترة الراهنة، خاصة في ظل عدم حصول العديد من العاملين الأتراك على رواتبهم.

الصحف التركية سلطت الضوء على هذه الأزمة، موضحة أن الزيادة التي أقرتها السلطات التركية غير مبررة، فصحيفة «زمان» التابعة للمعارضة التركية قالت إن السطات التركية فرضت زيادة جديدة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، بعدما أقدمت هيئة تنسيق سوق الطاقة على رفع أسعار الكهرباء، حيث تضمنت التسعيرة الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ بزيادة بنسبة 8 % على كهرباء المنازل وزيادة بنسبة 18 % على كهرباء المناطق الصناعية والتجارية.

وذكرت الصحيفة التركية المعارضة، أن شركة الطاقة الوطنية بوتاش، رفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 9 % على المنازل وبنسبة 18.5 % على المناطق الصناعية، وذلك بعد أن سبق لشركة بوتاش أن فرضت زيادة بنسبة 9 % على المنازل و14 %على المناطق الصناعية خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.

ولفتت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن تركيا تشهد خلال الفترة الراهنة تسارعًا في معدل التضخم الذي اقترب من 16 % خلال يوليو الماضي، وكذلك بعد توقيع الولايات المتحدة الأمريكية لعقوبات ضد وزيري العدل والداخلية في تركيا، بالإضافة إلى رفع التعريفات الجمركية على صادرات أنقرة للولايات المتحدة، حيث إنه من المقرر أن تفاقم زيادة الأسعار التضخم الذي بلغ نحو 17 % على أساس سنوي في ظل ارتفاع الأسعار بسبب انخفاض قيمة الليرة، وذلك بعد أن خسرت العملة التركية حوالى 40 % هذا العام مما أضر كثيرًا بشركات الطاقة، إذ تعتمد تركيا اعتمادًا شبه تام على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الطاقة.

كانت صحيفة «زمان» التركية المعارضة أكدت أنه خلال مناقصة الشركات التركية التي أعلنت إفلاسها بلغ متوسط الفائدة الحقيقية البسيطة 3.55 %، بينما بلغ متوسط الفائدة الحقيقية المركبة 3.58 %،  كما سجلت المناقصة عرضًا صوريًا بقيمة مليار و392.1 مليون ليرة ومبيعات صورية بقيمة 328 مليون ليرة، وصافي مبيعات بقيمة 514.5 مليون ليرة، مشيرة إلى أن المناقصة شهدت تلبية العرض المطروح من المؤسسات الحكومية بقيمة مليار و480 مليون ليرة، وتلقي عرض بقيمة 2 مليار و225 مليون ليرة من صناع السوق، حيث تحققت مبيعات إلى هذه الفئة بقيمة 400.5 مليون ليرة، حيث أصبحت الخزانة مدينة للأسواق بـ 2 مليار و395 مليون ليرة.