الأسوأ قادم في تركيا.. انعكاسات ارتفاع معدل التضخم على الاقتصاد التركي

لا زال الاقتصاد التركي يتلقى ضربات موجعة، في ظل الارتفاع المستمر في معدلات التضخم الذي انعكس بشكل واضح على أسعار السلع في تركيا، وأدى إلى قلة الاستثمارات الأجنبية في أنقرة.

شهور عديدة مرت على تلك الأزمة الاقتصادية، ولا زالت حكومة حزب العدالة والتنمية التي يتزعمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعجز عن إيجاد حلول حاسمة لهذه الأزمة التركي.

وذكرت صحيفة "أحوال تركية"، أن معدل التضخم التركي ارتفع إلى نحو 25 % على أساس سنوي في سبتمبر، مُسجلا أعلى مستوياته في 15 عاما، بما يبرز اشتداد تأثير أزمة العملة على الاقتصاد عموما والمستهلكين خصوصا، حيث خسرت الليرة التركية نحو 40 % من قيمتها منذ بداية العام الحالي، متأثرة بالمخاوف من سيطرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية وخلاف دبلوماسي مع الولايات المتحدة.

الصحيفة التركية، ذكرت أن هبوط العملة التركية أدى إلى ارتفاع أسعار شتى السلع من الغذاء إلى الوقود، وقوّض ثقة المستثمرين في سوق كانت تعتبر ذات يوم سوقا ناشئة صاعدة، حيث تراجعت الليرة بعد صدور بيانات التضخم اليوم بنسبة 2ر1% إلى 0950ر6 ليرة لكل دولار في تعاملات اليوم الأربعاء.

وأشارت الصحيفة التركية، إلى أن معدل التضخم ارتفع إلى 24.52 % في سبتمبر مقارنة مع مستواه قبل عام. وبلغ معدل التضخم 6.3 % بالمقارنة مع الشهر السابق، وهو ما يزيد كثيرا على متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء 15 خبيرا اقتصاديا والبالغ 3.6 %، كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات عدا الخمور، المُساهم الرئيسي في تضخم أسعار المستهلكين، بنسبة 6.4 % عن الشهر السابق. وأشارت البيانات إلى أن أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية سجلت أعلى زيادة شهرية بنسبة بلغت 11.41 %، تليها أسعار النقل التي ارتفعت 9.15 %.

وهذه البيانات الجديدة في الاقتصاد التركي من شأنها أن تزيد الوضع تعقيدا في أنقرة، خاصة أنها ستنعكس بشكل كبير على أسعار السلع في السوق التركي خلال الفترة المقبلة.

كانت صحيفة «زمان» التركية المعارضة أكدت أنه خلال مناقصة الشركات التركية التي أعلنت إفلاسها بلغ متوسط الفائدة الحقيقية البسيطة 3.55 %، بينما بلغ متوسط الفائدة الحقيقية المركبة 3.58 %،  كما سجلت المناقصة عرضًا صوريًا بقيمة مليار و392.1 مليون ليرة ومبيعات صورية بقيمة 328 مليون ليرة، وصافي مبيعات بقيمة 514.5 مليون ليرة، مشيرة إلى أن المناقصة شهدت تلبية العرض المطروح من المؤسسات الحكومية بقيمة مليار و480 مليون ليرة، وتلقي عرض بقيمة 2 مليار و225 مليون ليرة من صناع السوق، حيث تحققت مبيعات إلى هذه الفئة بقيمة 400.5 مليون ليرة، حيث أصبحت الخزانة مدينة للأسواق بـ 2 مليار و395 مليون ليرة.