منتجو القطن ينتظرون التفات الوزارة.. زرعوا الذهب الأبيض وينتظرون منفذ التسويق

يعاني مزارعو القطن، من أزمة منافذ بيع الذهب الأبيض.. القصة بدأت عقب استجاب المزارعين، لزيادة الرقعة الزراعة للقطن المصري طويل التيلة، والتي كانت اقترحتها وزارت الزراعة والصناعة وقطاع الأعمال، بهدف النهوض بالذهب الأبيض من كبوته التي طالت فترة طويلة.

 

كانت السنوات الماضية، شهدت اندثار زراعة القطن وإنتاجه، فقد كانت مصر تزرع قديما، قرابة الـ2 مليون فدان، وبدأت الرقعة الزراعية للذهب الأبيض تقل إلى أن وصل إلى ما يقرب من النصف. وقد بدأت الوزارات السابق ذكرها، في محاولة نجدة القطن وإفاقته من كبوته.

 

كانت لمصر خلال النصف قرن الماضي، صولات وجولات في مساحة زراعة وإنتاجية القطن، بلغت بها مصاف الدول المتقدمة وفاقتها جودة وكمّاً، من خلال مساحة وإنتاجية تعدت 2,5 مليون فدان، في الخمسينات والستينات، قبل أن تكسر حاجز الـ 3 مليون فدان في بعض الفترات.

 

 

ثم تواصل التألق بعد ذلك في السبعينات والثمانينات، ليتربع القطن على عرش الزراعة والاقتصاد المصري لسنوات طوال، ويصبح موسم جنى المحصول عيدا في القرى والمحافظات، ثم يبدأ في التدهور مرّة أخرى مساحة وإنتاجية، قبل أن تتدخل الحكومة في محاولة إعادة الذهب الأبيض لبعض مكانته التي فقدها نتيجة عدد من المعوقات والمشاكل.

 

 

تقارير وزارة الزراعة للموسم الحالي (2018)، رصدت زراعة حوالي 320 ألف فدان، مقارنة بالعام الماضي، الذي بلغت فيه المساحة أكثر من 219 ألف فدان، بزيادة تقترب من 101 ألف فدان، لتلبية الاحتياجات المحلية من الأقطان المصرية طويلة التيلة.

 

وأضاف التقرير أن محافظة كفر الشيخ احتلت المركز الأول في زراعة القطن بمساحة تصل إلى 97 ألفا و204 فدانا، تلتها محافظة البحيرة في المركز الثاني بمساحة 56 ألفا و544 فداناً، فيما احتلت محافظة الدقهلية المركز الثالث في المساحات المنزرعة بالقطن بإجمالي 50 ألفا و236 فدانا.

 

وعن تكاليف زراعة القطن، وعدم تناسب أسعار التوريد مع ما ينفقه المزارعون، أكد سعداوي حامد مزارع من البحيرة، أن القطن تستغرق زراعته حوالي 7 أشهر، يظل خلالها الفلاح في تعب وكد وعمل، ونفقات لأكثر من نصف عام، في انتظار أن يحصل على هامش من الربح أو المكسب، بعد هذه الفترة من العمل والنفقات.

 

وفي النهاية يخرج من الموسم بخسائر، نتيجة خدمة المحصول بداية من زراعته مروراً بنوبات الري المتكررة، ثم الأسمدة والعزيق، وكذلك عمليات الجني في نهاية الموسم، فينفق على زراعة ورعاية فدان القطن أكثر من 15 ألف جنيه.

 

وفي نهاية الموسم يحصل على حوالي 13 ألف و500 جنيه، في حالة إنتاج الفدان لـ 5 قناطير، فإذا أعطى 6 قناطير، يحصل المزارع على 16 ألف و200 جنيه، حسب أسعار التوريد التي أعلنت عنها الحكومة من قبل، وفي كل الحالات لا يخرج المزارع في الغالب بأي ربح بل يخسر «شقاه» وتعبه طوال 7 أشهر، وهو ما أدى لترك الفلاحين زراعة القطن.

من ناحيته، أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين أن مساحة زراعة القطن زادت هذا العام عن العام الماضي بحوالي 120 ألف فدان لتصل إلى 336 ألف فدان، كما قفزت فرص العمل لعمال الزراعة، وتصل إنتاجية هذا العام لحوالى 2.2 مليون قنطار قطن.

 

وتابع أبو صدام قائلا: «وضع سعر ضمان ساهم مساهمة كبيرة في زيادة مساحة زراعة القطن هذا العام،وأشاد بجهود وزارة الزراعة في توفير بذور هذا العام بجودة عالية، ذات إنتاج متوقع من 8 إلى 10 قناطير للفدان».

 

وأوضح، أنه لأول مرة يتم التعاقد مع الفلاحين منذ سنوات لشراء القطن، وتوقع أن سياسة الحكومة ستؤدي لانتعاشة ليصل المزارع من المحصول العام المقبل لأكثر من 500 ألف فدان.

 

أزمة استلام القطن من المزارعين، ألقت بثقلها على أعضاء مجلس النواب، الذين يستعدون لمحاسبة الحكومة على وعودها باستلام المحصول من المزارعين، في بداية الموسم، ثم تراجعها في وعودها الآن، وبعد أن كان السعر المعلن 2700 جنيه للقنطار، لحثت الحكومة وعودها بحجة تراجع أسعار القطن عالمياً، وهو ما تضمنته طلبات الإحاطة والاستجوابات، لكل من النواب خالد هلالي وعاطف عبد الجواد وخالد مشهور، والذين يطالبون الحكومة باستلام القطن بأكثر من 2700 جنيه من المزارعين.

 

بعد أن رفض مزارعو دمياط توريده بهذا السعر، مؤكدين أن السعر لا يتناسب إطلاقا مع التكلفة الحقيقية لزراعة الفدان الواحد، في ظل الارتفاع المستمر في جميع مدخلات الإنتاج والأيدي العاملة، وطالبوا رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل لزيادة هذا السعر حتى يستطيعوا توريد المحصول بدلا من تخزينه داخل منازلهم.