بعد فشل إقناع واشنطن بتسليمه.. هل يسعى «أردوغان» لاغتيال «جولن» في أمريكا؟

في ظل فشل حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إقناع الولايات المتحدة الأمريكية بتسليم رجل الدين التركي، فتح الله جولن، بعد اتهام أنقرة له بالتورط في تدبير محاولة الانقلاب على الرئيس التركي في يوليو (2016)، بدأت الأجهزة التركية محاولات استهداف جولن في مقر إقامته بأمريكا.

محاولة استهداف المجمع السكني، الذي يقطن به فتح الله جولن، يثير علامات استفهام كثيرة حول ما إذا كانت الأجهزة الاستخباراتية التركية تقف خلف هذه الواقعة، خصة في ظل تهديدات الحكومة التركية عدة مراتب باستهداف فتح الله جولن.

صحيفة «زمان»، التابعة للمعارضة التركية، أكدت أن الشرطة الفيدرالية في ولاية بنسلفانيا قامت بتفقد المجمع السكني الذي يقيم فيه المفكر الإسلامي فتح الله جولن على خلفية الكشف عن شخص مسلح يرتدي قميصًا أسود بجوار العمارة، موضحة أن الشرطة الأمريكية دخلت المنزل الذي يقيم فيه جولن ثم غادرته بعد عملية التفقد.

ولفتت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن المواطنين المقيمين في المنطقة ذاتها أكدوا أن الشرطة طالبتهم بعدم الخروج من منازلهم حتى إشعار آخر، وذلك لأن فرق الشرطة تبحث عن رجل يرتدي ثوبًا أسود، لافتة إلى أن السلطات التركية هددت في وقت سابق فتح الله جولن، حيث تصل أحيانا تهديدات الكتاب والصحفيين الموالين للحكومة التركيين، بينهم فاتح تزجان، إلى حد المطالبة باغتياله من خلال إطلاق صاروخ على الحديقة التي يقع بها منزله.

وأشارت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن إبراهيم كالين، كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اعترف قبل زيارة أردوغان إلى الولايات المتحدة، بعمليات الاختطاف التي تنفذها المخابرات التركية ضد المعارضين عامة والمتعاطفين مع حركة الخدمة خاصة في أنحاء مختلفة من العالم. إذ أكد في مؤتمر صحفي إمكانية تنفيذ عمليات الاختطاف ضد المعارضين في أي دولة كانت.

وكانت صحيفة «زمان»، التابعة للمعارضة التركية، أكدت أن ممثلي عالم الأعمال الألماني، طالبوا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة إحياء دولة القانون شرط أولي للفوز بثقتهم مرة أخرى، والقضاء على مخاوف المستثمرين الألمان، موضحين أنه يتوجب على الجانب التركي الفوز بثقة رجال الأعمال الألمان مجددا لمواصلة التعاون الاقتصادي وتعزيزه.

وأوضحت الصحيفة أن ممثلي عالم الأعمال الألماني تطرقوا إلى مخاوفهم من الأداء السيء للاقتصاد التركي، حيث تضمنت شروط رجال الأعمال الألمان لرجب طيب أردوغان تعزيز الثقة في القانون، وتفعيل المؤسسات الديمقراطية، وضرورة ضمان استقلالية البنك المركزي، والتزام الحكومة التركية بقواعد الاتحاد الجمركي، وتحسين الظروف المحيطة من أجل استثمارات جديدة.