أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم.. أردوغان ينفق 1.8 مليون ليرة يوميا ويأمر شعبه بالتقشف

في الوقت الذي نجد فيه الشعب التركي يعاني من قلة المرتبات، وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها أنقرة في الفترة الحالية، نجد قصر رجب طيب أردوغان ينفق الملايين رغم معاناة شعبه.

الإنفاق الباهظ من قبل رجب طيب أردوغان على حياته ورفاهيته هو وأسرته، يكشف أن الرئيس التركي يعيش في معزل عن شعبه، ولا يعاني مما يعانون منه، وهو ما يزيد من غضب الشارع التركي.

صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أكدت أن النفقات اليومية للقصر الرئاسي في تركيا سجلت 1.8 مليون ليرة في ظل مطالبة المواطنين بالتقشف، حيث نشر التقرير الرقابي المتعلق بنفقات القصر الرئاسي لعام 2017 ديوان المحاسبة التركي تضمن إنفاق 108 مليون ليرة سنويا على العاملين بالقصر وبلوغ راتب رجب طيب أردوغان الشهري 53.3 ألف ليرة.

وأوضحت الصحيفة التركية، إلى أنه في عام 2017 بلغت نفقات القصر الشهرية 658 مليون و240 ألف و289 ليرة أي ما يعادل 54 مليون دولار بينما بلغت نفاقته اليومية 1.8 مليون ليرة، حيث إن النفاقات الرئاسية المغطاه اتسع نطاقها بموجب التعديل القانوني الذي تم إجرائه في عام 2015، فبموجب التقرير الخاص بعام 2015 بلغت نفقات الرئاسة على الخدمات السرية 150 مليون ليرة.

ولفتت الصحيفة التركية المعارضة، إلى بلوغ تكلفة بناء القصر الرئاسي الجديد للرئيس التركي الذي يضم ألف غرفة نحو 5 مليار ليرة أي ما يعادل 800 مليون دولار، وذلك بالرغم من الحديث الدائم لرجب طيب أردوغان عن التقشف والتوفير في النفقات العامة، لمحاولة تجنب الأزمة الاقتصادية التي دفعت وزارة المالية والخزانة لتقليص المصاريف الحكومية في قطاع التعليم.

وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، أنه يتم إنفاق 106 مليون و813 ألفاً و327 ليرة على العاملين بالقصر ومن بينهم كبار مستشاري الرئيس التركي، وبإضافة نفقات تأمين العاملين التي تقدر ب11 مليون و27 ألفاً و54 ليرة يتجاوز إجمالي النفقات السنوية للعاملين بالقصر 117 مليون ليرة بينما يتجاوز إجمالي النفقات اليومية 9.8 مليون ليرة.

وكانت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أكدت أن ممثلي عالم الأعمال الألماني، طالبوا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة إحياء دولة القانون شرط أولي للفوز بثقتهم مرة أخرى، والقضاء على مخاوف المستثمرين الألمان، موضحين أنه يتوجب على الجانب التركي الفوز بثقة رجال الأعمال الألمان مجددا لمواصلة التعاون الاقتصادي وتعزيزه، موضحة أن ممثلي عالم الأعمال الألماني تطرقوا إلى مخاوفهم من الأداء السيء للاقتصاد التركي، حيث تضمنت شروط رجال الأعمال الألمان لرجب طيب أردوغان تعزيز الثقة في القانون، وتفعيل المؤسسات الديمقراطية، وضرورة ضمان استقلالية البنك المركزي، والتزام الحكومة التركية بقواعد الاتحاد الجمركي، وتحسين الظروف المحيطة من أجل استثمارات جديدة.