الأتراك يهربون من الديكتاتور.. لهذا زادت طلبات اللجوء إلى ألمانيا

تدفع السياسات القمعية التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى تقديم المواطنين الأتراك طلبات لجوء سياسي إلى عدد من الدول الأوروبية، للهروب من الانتهاكات التي تمارسها السلطات التركية ضدهم.

ويتجه المواطنون الأتراك إلى كل من اليونان وألمانيا، للحصول على اللجوء السياسي، لتجنب التضييق الذي تمارسه أنقرة على المعارضين، في ظل سلسلة اعتقالات تشنها الحكومة التركية ضد معارضي رجب طيب أردوغان، خاصة خلال العمين الماضيين منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في يوليو 2016.

وتزايدت حملات الاعتقالات خلال الشهور الأخيرة، خاصة مع تزايد المنتقدين للأوضاع الاقتصادية في تركيا، وخروج تظاهرات من العمال الأتراك الرافضين للأوضاع التي يعيشونها في الفترة الحالية.

صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أكدت تزايد طلبات اللجوء المقدمة من أتراك للسلطات الألمانية خلال الأشهر الأخيرة لتصل خلال عام 2018 إلى 3 آلاف و248 طلب لجوء، موضحة أن الحكومة الألمانية أعلنت في ردها على استجواب الحزب اليساري في البرلمان أن طلبات اللجوء المقدمة من أتراك بلغت ذروتها في أكتوبر من العام الماضي بوقاع 1059 طلب لجوء، كما تلقت السلطات الألمانية 1300 طلب لجوء جديد من أتراك، بينما تراجع هذا الرقم في أغسطس إلى 1120 طلب لجوء، لكن عاد عدد طلبات اللجوء خلال الآونة الأخيرة في الازدياد مرة أخرى.

ونقلت الصحيفة التركية المعارضة، عن سفيم داجدلان، نائب رئيس مجموعة نواب الحزب اليساري، تأكيده أن السلطات الألمانية منحت وضع الحماية لنحو نصف الأتراك المتقدمين بطلبات لجوء هذا العام والبالغ عددهم 3 آلاف و248 تركيًا، حيث إن طلبات اللجوء التركية المقدمة للسلطات الألمانية تزايد عقب الحملة الأمنية الواسعة بعد المحاولة الانقلابية في 2016 والتي تضمنت اعتقالات عشوائية وفصل من العمل.

وكانت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أكدت أن ممثلي عالم الأعمال الألماني، طالبوا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة إحياء دولة القانون شرط أولي للفوز بثقتهم مرة أخرى، والقضاء على مخاوف المستثمرين الألمان، موضحين أنه يتوجب على الجانب التركي الفوز بثقة رجال الأعمال الألمان مجددا لمواصلة التعاون الاقتصادي وتعزيزه، موضحة أن ممثلي عالم الأعمال الألماني تطرقوا إلى مخاوفهم من الأداء السيء للاقتصاد التركي، حيث تضمنت شروط رجال الأعمال الألمان لرجب طيب أردوغان تعزيز الثقة في القانون، وتفعيل المؤسسات الديمقراطية، وضرورة ضمان استقلالية البنك المركزي، والتزام الحكومة التركية بقواعد الاتحاد الجمركي، وتحسين الظروف المحيطة من أجل استثمارات جديدة.