بشهادة أممية.. تدهور التعليم والصحة في تركيا بسبب سياسات أردوغان

كشف تقرير أممي تدهور الأوضاع التعليمية والصحية في تركيا، منذ تعرضها للأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها بفضل سياسات رجب طيب أردوغان، نتيجة استمرار الانخفاض المستمر لعملتها الرسمية الليرة.

ورغم مساعي الرئيس التركي أردوغان، لتجميل صورته، وتحميل مسؤولية الأزمة لشخصيات وأنها مؤامرة ضد أنقرة، إلا أن التقرير الأممي كشف مدى تورط الديكتاتور التركي في تدهور الاقتصاد التركي خلال الفترة الماضية.

الكاتب التركي، إيسار كاراكاش، قال إن تقرير التنمية البشرية السنوي، الذي نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كشف عن العديد من القضايا التي تواجهها تركيا، إلا أن الصحافة التركية قد تجاهلت لعدة سنوات حتى الآن هذه القضايا الحاسمة. 

وأضاف الكاتب التركي، في مقال له بصحيفة «أحوال تركية»، أن التقرير يكشف عن نظرة دقيقة للتنمية التركية مقارنة مع جميع بلدان العالم الأخرى تقريبًا، متابعًا: «الاختلافات في إجمالي الدخل القومي وترتيب مؤشر التنمية البشرية في تركيا أمر خطير، ولكن العنوان الفرعي يطرح سؤالا، ماذا يعني ناقص 14؟ فقضية «ناقص 14» مهمة للغاية بالنسبة لتركيا، حيث إن القيمة السلبية في الفارق بين تصنيف نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي تعادل القوة الشرائية وتصنيف مؤشر التنمية البشرية تشير إلى وجود مشاكل في خدمات التعليم والرعاية الصحية في البلد».

وتابع: «ما زال أمام تركيا الكثير من العمل في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية، فإحدى القضايا الأولى التي تحتاج تركيا إلى معالجتها هي محاولة الارتقاء في تصنيف مؤشر التنمية البشرية إلى المرتبة 40 على الأقل، وزيادة جودة الخدمات التعليمية والصحية وإمكانية الوصول إليها من أجل سد التفاوت البالغ 14 مركزًا بين مؤشر التنمية البشرية ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي».

وكانت صحيفة «زمان» التابعة للمعارضة التركية، أكدت أن ممثلي عالم الأعمال الألماني، طالبوا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة إحياء دولة القانون شرط أولي للفوز بثقتهم مرة أخرى، والقضاء على مخاوف المستثمرين الألمان، لمواصلة التعاون الاقتصادي وتعزيزه.

وأوضحت أن ممثلي عالم الأعمال الألماني تطرقوا إلى مخاوفهم من الأداء السيء للاقتصاد التركي، حيث تضمنت شروط رجال الأعمال الألمان لرجب طيب أردوغان تعزيز الثقة في القانون، وتفعيل المؤسسات الديمقراطية، وضرورة ضمان استقلالية البنك المركزي، والتزام الحكومة التركية بقواعد الاتحاد الجمركي، وتحسين الظروف المحيطة من أجل استثمارات جديدة.