رجال "العدالة والتنمية" هايصين والشعب التركي لايص.. كيف تتربح شركات أعوان أردوغان؟

تثير أزمة اتجاه العديد من الشركات في تركيا، إلى إعلان إفلاسها، الكثير من الجدل داخل المجتمع التركي، في ظل خسارة الغالبية العظمى من الشركات بسبب الأزمة الاقتصادة التي تعاني منها أنقرة، بينما رجال الرئس التركي رجب طيب أردوغان، يتربحون من وراء تلك لأزمة.

هذا التناقض يكشف المزايا التي تقدمها حكومة رجب طيب أردوغان إلى رجاله من أجل عدم تأثرهم من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أنقرة، ولضمان زيادة أرابحهم، بينما تترك الشركات الأخرى تعلن إفلاسها وهو ما ينعكس على السوق التركي بالسلب.

الكاتب التركي، ذو الفقار دوغان، أكد أن 4 شركات تركية تعمل في مجال المقاولات منذ عقود، ولإحداها نصف قرن من الخبرات، أِشهروا إفلاسهم طلبا للحماية القانونية، حيث إن الشركات هي باليت للإنشاءات التي تأسست قبل 52 عاما  وجيلان ونوح أوغلو، ولكل منهما ما يزيد على 30 عاما في هذا المجال، والشركة الرابعة هي نافيا، حيث كانت شركة باليت تعتمد بنسبة 90 % في عملها على المشاريع التي تطرحها الحكومة، والتي تساوي مجتمعة 600 مليون ليرة تركية.

وأضاف الكاتب التركي، في مقال له بصحيفة "أحوال تركية"، أنه في عام 2014، قدّم علي باباجان الذي قضى فترة طويلة في منصب نائب رئيس الوزراء وصفا واضحا مبسطا للفترة الصعبة التي واجهها قطاع الإنشاءات في تركيا عام 2014، كان هذا قبل رحيله عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، بينما النموذج الاقتصادي الذي يطرحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية وقوامه الإنشاءات والعطاءات والرهن العقاري لم يكن يستند إلى شيء باستثناء توصيات قدمتها شركة ماكنزي الأميركية للاستشارات التي كلفت الأسبوع الماضي – وسط الكثير من الانتقادات - بالإشراف على الاقتصاد التركي.

وأوضح الكاتب التركي، أن المحفزات الكبيرة التي منحتها الحكومة لشركات الإنشاءات التي تفوز بمناقصات لمشاريع عامة في ذلك الإطار الذي تم شرحه أعلاه تعني أن وزارة الخزانة ملزمة بسداد 35.5 مليار دولار لتلك الشركات على مدى السنوات العشرين أو الثلاثين المقبلة، كما أن تدافع شركات الإنشاءات العملاقة على إشهار الإفلاس وضمان الحماية القانونية لهو أوضح دليل على انهيار النموذج الذي قدمته شركة ماكنزي عام 2003، حتى الشركات الأجنبية لم تسلم من انتقال عدوى المشاكل التركية، وبينها شركة أستالدي الإيطالية للإنشاءات، وهي شركة تعمل في المشاريع العامة التركية لكنها أجبرت على السعي لإشهار إفلاسها تحت وطأة الاضطرابات الهائلة التي تضرب الاقتصاد التركي هذا العام.

ولفت الكاتب التركي، إلى أنه في الوقت الذي يعيش فيه قطاع الإنشاءات أزمة حادة ونشهد حالة إفلاس وراء الأخرى، فإن حفنة صغيرة من الشركات تحظى بالحماية في صورة مشاريع مميزة تساوي قيمتها الإجمالية أكثر من 35 مليار دولار يتم العمل فيها من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي وضعه حزب العدالة والتنمية وأساليب منح العطاءات التي تضمن للشركات دخلا لفترة طويلة، حيث ازدادت شركات مثل جنجيز للإنشاءات وليماك وكولين وكايلون، وكلها ترتبط بصلات مع أردوغان، ثراء بشكل واضح بفضل هذا النموذج، بعد أن عملت في مشاريع عامة تدر أرباحا كبيرة بينها المطار الثالث في إسطنبول، كما أن هناك أيضا مجموعة قليلة من شركات الإنشاءات الأخرى وبينها رونيسانس وواي.دي.إيه وأتفكين وتركيلر حصلت على العشرات من المشاريع لإنشاء مستشفيات تساوي مليارات الدولارات، فهذه الشركات تتمتع بوضع ممتاز في ظل وجود هذه المشاريع، حيث تضمن وزارة الخزانة التركية ديونها.

وأشار الكاتب التركي، إلى أنه في الوقت الذي يضطر عدد كبير من شركات الإنشاءات التركية لإشهار الإفلاس مع انهيار سعر صرف الليرة وارتفاع نسب التضخم وتضاعف أسعار الإسمنت مرتين أو ثلاث، فإن المال الذي يواصل التدفق على هذه الشركات مع ضمان الحكومة لها دخلا بالعملات الأجنبية يزداد يوما بعد يوم، ويتسبب في مشاكل أكثر لوزارة الخزانة.