تحت رعاية رئيس الجمهورية.. تفاصيل الساعات الأولى لمؤتمر مجلس الدولة

بدأت اليوم، الاثنين، فعاليات المؤتمر الدولي الذي ينظمه مجلس الدولة، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري، ومفوضية البندقية - بمجلس أوروبا، حول التصويت في الانتخابات والاستفتاءات بين الحق الدستوري والواجب الوطني، والمقرر له اليوم وغدًا الثلاثاء. 

 

وتنشر «صوت الأمة» التفاصيل التي دارت في الساعات الأولى للمؤتمر الذي افتتحه المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وبحضور كلا من وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، و المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، و جياني بوكيتشيو، رئيس لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا، وعدد كبير من قضاة الدول أعضاء الاتحاد العربي للقضاء الإداري، والقضاة أعضاء مجلس الدولة المصري، وقضاة ممثلين عن عدد من الدول الأوروبية. 

 

 

المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، قال إن «التصويت في الانتخابات» موضوع في غاية الأهمية، والهدف من المؤتمر مناقشة تلك الإشكالية والسعي لوضع حلول لها، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيناقش كل جوانب الموضوع دستوريًا وقانونيًا، ووفقا للاتفاقيات الدولية والتطبيقات القانونية الدولية، من المرجح إمكانية التوصل إلى توصيات محددة تنظم هذه المسألة وتضع لها حلولا.

 

ونقل المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأكيده دعم المؤتمر.

 

 

أما وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم، أكد على أهمية إلمام القاضي العربي بالمعارف القانونية والثقافية التي توصلت إليها الدول الأخرى، إلى جانب مؤهلاته المعرفية التي تمكنه من ولايته القضائية بما في ذلك من مبادىء ونظريات وأحكام.

 

وأشاد وزير العدل بالمؤتمر الذي تتعاون فيه محاكم مجالس الدولة والإدارية العليا بمصر وعدد من الدول العربية، ومجلس أوروبا، مؤكدًا ثقته في أن المؤتمر سيكون إضافة كبيرة، بهدف تحقيق المعارف القانونية بين الدول لتحقيق ما نرجوه بدور القضاء نحو سيادة القانون، وتحقيق أواصل التعاون بين الدول.

 

المستشار عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب،أشار فب كلمته إلى أن القيد في كشوف الناخبين يتم تلقائيًا ودون اختيار الناخب، ما يسمح بنسب كبيرة من كبار السن وغير القادرين على المشاركةفي التصويت في العملية، مشيرا إلى بعض الدراسات التي تذهب إلى  إمكانية أن يكون القيد في كشوف الناخبين وفق رغبة المواطنين ما يؤثر بشكل مباشر على زيادة نسب المشاركة، مؤكدًا على دور منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، كعامل له علاقة بتنمية الوعي السياسي للمشاركين، وأهمية التصويت كجزء من المشاركة في الشأن العام.

 

وأكد على أن أن كل الجهات المعنية تدفع المواطنين إلى التصويت، مشيرا إلى إمكانية الدفع بمزيد من الإجراءات التي تيسر على المواطنين عملية التصويت ومنها عوامل قرب لجان الاقتراع من الناخبين، وعدم تفتيت الأسرة الواحدة بين عدد من اللجان، واتخاذ الإجراءات التي تحد من الزحام أمام اللجان، فضلًا عن توفير وسائل المساعدة لأشكال الإعاقة المختلفة للناخبين والتي تختلف وفق نوع الإعاقة (سمعية، حركية، بصرية، وغير ذلك. 

 

من الناحية الدينية يقول الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن الشريعةالإسلامية دعت إلى الحفاظ على الأوطان، وكل ما يتم لتحقيق تلك الغاية، فيما يتسق والمبادىء الإنسانية التي استقرت عليها بما  فيها الديمقراطية والتعايش السلمي من أجل تكريم الإنسان، والدفع بحضارة الإنسان على الأرض.

 

وأكد مفتي الديار المصرية، على أن  أن التصويت وإبداء الرأي حق للفرد لا يمكن أنيسلبه أحد أو التأثير على حرية الرأي بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب شرعي يقع على عاتق الفرد وفريضة وطنية لا يجب أن يتخلف عنها إنسان لتحقيق مبدأ الاختيار وفق معايير الكفاءة والصلاحية والدقة والأمانة. حيث تعتبر من  الأمانات التي سيحاسبنا الله عليها.

 

 الدكتور جانى بوكيتشيو،رئيس لجنة البندقية التابعة لمجلس أوربا، قال إن أكثر الفئات التي تعرف عن المشاركة في الانتخابات هم الشباب، مشيرا إلى وجود عدم القدرة على إمساك الناخبين، فالامتناع عنالتصويت يعتبر اختيارا سياسيا، ويمكن للناخب أن يذهب إلى مقر الاقتراع ويبطل صوته أو يترك الورقة خالية.

 

ويستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومين ويناقش عدة محاور تتعلق بتطور فكرة التصويت في الانتخابات والاستفتاءات وارتباطها بمبدأ المواطنة، كما يستعرض الضمانات الدستورية القانونية والقضائية التي تكفل المشاركة في التصويت، ويتناول المؤتمر تكييف التصويت في الانتخابات والاستفتاءات بين كونه حق للمواطن وواجب والتزام قانوني عليه.