4 سيناريوهات أمام القضاء تحدد مصير «أمل فتحى» في اتهامها بـ"سب مؤسسات الدولة"

الخميس، 11 أكتوبر 2018 12:00 ص
4 سيناريوهات أمام القضاء تحدد مصير «أمل فتحى» في اتهامها بـ"سب مؤسسات الدولة"
المتهمة أمل فتحى
علاء رضوان

النيابة العامة حددت جلسة 25 نوفمبر كأولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع عن الناشطة أمل فتحي، عضو حركة 6 أبريل، أمام محكمة جنح مستأنف المعادى لإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بمعاقبتها بالحبس لمدة سنتين وتغريمها 10 آلاف جنيه مع كفالة 20 ألف جنيه؛ لإيقاف تنفيذ العقوبة حتى الاستئناف على الحكم، وذلك في القضية المتهمة فيها بـ«سب مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة»، والتي تحمل رقم 7991 لسنة 2018.

فى التقرير التالى يرصد «صوت الأمة» سيناريوهات الحكم القانونية المتوقعة والمطروحة أمام المحكمة التى ستفصل فى القضية، حيث أكدت هيئة الدفاع على أنها تنظر براءة موكلتهم من الاتهامات المسندة إليها، فوفقاً لوقائع القضية فإنه لم يكن هناك قصداَ جنائياَ، فضلاً انتفاء الجريمة بركنيها المادى والمعنوى.

السيناريو الأول..إلغاء الحكم

يقول محمد الصادق، الخبير القانونى والمحامى، أن السيناريو الأول المطروح أمام الجهات القضائية، هو إلغاء الحكم الصادر بأول درجة والقضاء ببراءة المتهمة من الإتهامات المنسوبة اليها، مؤكداَ أنه تلك الحالة سيسقط الحكم الصادر من محكمة الجنح، وسيكون للنيابة العامة الحق فى الطعن على الحكم بالنقض أذا رائت ضرورة لذلك، مشيراً إلى أنه فى حالة تسبيب المحكمة حكمها بحيثيات قوية لن يكون هناك خطورة من استئناف النيابة وسيتم تأيد قرار محكمة الاستئناف. 

اقرأ أيضا: متهم بالانضمام لجماعة محظورة.. مفاجآت في التحقيقات مع مدرس «ربع ساعة بس» (مستند)

السيناريو الثانى..«تأييد»

السيناريو الثانى-وفقا لـ«الصادق»- المطروح أمام المحكمة هو تأييد الحكم المقضى به فى أول درجة بحبس المتهمة سنتين وتغريمها 10 آلاف جنيه مع كفالة 20 ألف جنيه؛ لإيقاف تنفيذ العقوبة، موضحاً أنه فى تلك الحالة سيكون على مباحث تنفيذ الأحكام القبض عليها لتنفيذ الحكم بمعنى أخر ستستكمل حبسها لأنها بالفعل مقبوض عليها، وأنه سيكون من حق المتهمة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً من صدوره، مؤكداً أن الطعن بالنقض على الحكم لن يوقف تنفيذ العقوبة.

السيناريو الثالث ..«تخفيف العقوبة»

ووفقا لـ«الصادق» السيناريو الثالث المطروح أمام المحكمة التى ستنظر الاستئناف، هو تخفيف العقوبة الصادرة من محكمة أول درجة، موضحاً أنه يحق لمحكمة الاستئناف تخفيف الحكم الصادر بحق المتهمين فى أول درجة أذا رائت أن الضرورة تقتضى ذلك، ولا يجوز لها تغليظ العقوبة وذلك وفقاً للقاعدة القانونية التى تقول «لا يضار المتهم بالاستئناف»، مؤكداً انه فى تلك الحالة يجوز أيضاً للمتهمة الطعن على الحكم أمام النقض مع ضرورة التنفيذ أذا لم يصدر الحكم مع إيقاف التنفيذ.

السيناريو الرابع ..«إيقاف التنفيذ»

وتحدث «الصادق» عن السيناريو القانونى الرابع المطروح أمام الجهات القضائية، وهو صدور حكم بإدانة المتهمة فى القضية، مع إيقاف تنفيذ العقوبة، موضحاً أن المحكمة تستخدم حقها القانونى فى إيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها فى عدة حالات، من بينها ظروف الواقعة وأن المتهم لن يعود للجريمة مرة أخرى، فضلاً عن أن أذا رأت المحكمة أن السجن فيه خطورة على المتهمة، مشيراً إلى أن العقوبة التى تصدر مع إيقاف التنفيذ هى عقوبة نفسية، خاصة وأنها توضع فى السجل الجنائى للمتهمة، مؤكداً انه يجوز الطعن عليها بالنقض أيضاً. 

اقرأ أيضا: عقب القبض على المطلوب رقم واحد في مصر.. تعرف على شروط تسليم الإرهابيين والمجرمين

البداية

الأجهزة الأمنية كانت قد ألقت القبض على المتهمة تنفيذا لقرار النيابة العامة في المحضر رقم 7991 جنح قسم المعادي لسنة 2018، على خلفية البلاغ المقدم من مسئولي بنك مصر ويتهمها بالتعدي على موظفي البنك بالسب والقذف، وبث مقطعين فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع «فيسبوك» تضمنا توجيه السباب والإسقاط بصورة حادة ومتجاوزة بألفاظ نابية تجاه كافة مؤسسات الدولة، والسب في حق الانتماء الوطني.

وأخلى قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، في وقت سابق، سبيل أمل فتحي بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجري معها في القضية، لكن «أمل» مازالت محبوسة على ذمة التحقيقات في القضية رقم 621 لسنة 2018 أمام نيابة أمن الدولة، متهمة فيها بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمها بأغراضها، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية لنشر أفكار تدعو لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعتها عمداً أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة