يوسف والي يعود لدائرة الاتهام.. لماذا يخضع وزير المالية الأسبق للمساءلة القانونية؟

لن يهرب فاسد أو متهم من المسائلة أيا كان، شعار رفعته الدولة منذ اندلاع ثورة 30 يونيو المجيدة ونراه يتحقق بمرور الأيام واستمرار محاسبة ما كانوا يسمون سابقا بـ"الكبار".

وبتهمة تسهيل استيلاء رجال أعمال على أراضى مخصصة للاستصلاح الزراعى بأسعار زهيدة، وتحويلها لمنتجعات سياحية بالمخالفة للقانون، أحالت هيئة التحقيق المنتدبة للتحقيق فى وقائع فساد وزارة الزراعة، فى الساعات القليلة الماضية الدكتور يوسف والى، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، 5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية.

تضمنت التحقيقات مواجهة "والى"بالبلاغات المقدمة ضده وتحريات الأجهزة الأمنية والرقابية التى تتهمه بالتورط - وقتما كان وزيرا للزراعة - فى تخصيص مساحات كبيرة من الأراضى على جانب بعض الطرق الصحراوية لمجموعة مواطنين ورجال الأعمال، بأسعار أقل من قيمتها السوقية آنذاك وبهدف الاستصلاح الزراعى.

كما واجه قاضى التحقيقات المستشار صفاء أباظة والى باتهامات منها الصمت والمساهمة فى تحويل مساحات شاسعة من هذه الأراضى المخصصة للزراعة لمنتجعات سياحية ومدن سكنية بدل حيث لم يتدخل الوزير المتهم لوقف المتلاعين وهى الاتهامات التى نفاها بطبيعة الحال يوسف والى.

وتأتى هذه الجولة القضائية ضمن سلسلة محاكمات وتحقيقات تعرض لها يوسف والى منذ اندلاع أحداث 25 يناير أكدت بعضها سلامة موقفه وفى البعض الأخر بدا متورطا.

وشملت القرارات القضائية فى الوقائع المتهم فيها وزير الزراعة ونائب رئيس الوزراء الأسبق، ما يلى:

1. جهاز الكسب غير المشروع، حفظ  18 يوليو 2017 التحقيقات معه بعد التيقن من سلامة ذمته المالية، وعدم حصوله على كسب غير مشروع.
2. محكمة جنايات القاهرة قضت بانقضاء الدعوى ضد يوسف والى" و"أحمد عبد الفتاح" فى القضية المعروفة بأرض البياضية، وذلك بعد تصالح رجل الأعمال حسين سالم وسداده قرابة 5 مليارات و700 مليون جنيه.
3. محكمة جنايات القاهرة قضت بانقضاء الدعوى ضد يوسف والى" فى قضية مماثلة بعد تصالح رجل الأعمال سلمان عامر فى القضية المتهم فيها بتحويل الأرض التى حصل عليها للاستصلاح الزراعى لمنتجعات سياحية حيث امتد أثر التصالح على والى.