النُخالة فرخة تبيض ذهبا.. عندما تحولت «الردة» إلى سلعة مجنونة مثل «القوطة»

النُخالة أو الردّة، هى كلمة السر للباحثين عن الرجيم وتخسيس الجسم، وهى أيضا هدف الراغبين فى الحصول على رغيف خبز صحى وغذائى، وهى حسب التعريف العلمي، عبارة عن القشرة الخارجية الخاصة بحبوب القمح، والتي تمثل نسبة حوالى 9% من وزنها.

وكانت فى أوقات سابقة يتم التخلص منها باعتبارها نفايات أو بقايا ومخلفات الدقيق، غير أنه مع زيادة الوعي الصحى،والتقدم فى مجال العلوم الطبية والغذائية، فقد ظهرت وتطورت وزادت قيمتها و فوائدها واستخدماتها المتعددة،فصارت تُطحن على شكل بودرة خشنة تستخدم غذاءً صحياً للإنسان.

كما تدخل النخالة أيضا فى صناعة أعلاف الحيوان، ودواءً وعلاجاً لعدد من الأمراض،والنُخالة أو الردّة ذات خصائص مميزة ومتميزة، تساعد الإنسان على إدارة الجهاز الهضمي بشكل طبيعى وصحى، فمن خلالها يمكن علاج عدد من الأوجاع والأمراض، التي يتسبب فيها القولون العصبي والإمساك والانتفاخ، وبعيداً عن كل ذلك، فالنُخالة أو الردّة هى قبل فوائدها الصحية والعلاجية، سبب الصراعات والشد والجذب والكر والفرّ، مابين وزارة التموين وغرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها والمطاحن وتجار الأعلاف، وهى كل يوم فى حال نتيجة تغير أسعارها مثل الطماطم.

مطاحن القمح

النُخالة ووزير التموين الأسبق
كانت النُخالة أو الردّة، من الملفات الهامة والحيوية، التى تسببت فى شكاوى متعددة ضد وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، الدكتور خالد حنفى، وضمن ملفات قضية القمح التى أجبرته على تقديم استقالته فى 25 أغسطس عام 2016.

وكان حنفى قد استحدث نظاما جديداً فى التعامل مع النُخالة أو الردّة،يختلف عن نظام وزراء التموين السابقين، عندما تولى الوزارة، حيث قرر أن يترك الردّة أو النخالة للمطاحن، فى مقابل قيامها بعمليات طحن القمح للوزارة.

 كميات الردّة المنتجة يوميا كانت تتراوح مابين 500 إلى ألف طن،وتتعدى قيمتها السنوية المليار جنيه، وقد واجهته مشاكل وشكاوى من مسئولين فى وزارة التموين وقتها، غير أنه تخلص منهم بإحالتهم للتحقيقات وإبعادهم عن الوزارة، نتيجة غيرتهم على المال العام وقتها، وترك نُخالة بمليار جنيه للمطاحن، وهو الأمر الذى تم تصحيحه بعد استقالة حنفى.

وعادت الأمور لطبيعتها فى حصول الوزارة على الردّة أو النُخالة، والتصرف فيها بما يخدم قطاع الأعلاف الحيوانية، ومحاسبة المطاحن على طحن القمح بالطن  مقابل 500 جنيه، كما عاد المسئولون الذين كان حنفى قد استبعدهم من وظائفهم إليها مرة أخرى بعد أن ثبت صحة مواقفهم فى الدفاع عن المال العام.

أجولة الردّة أو النُخالة 

تجدد الصراع على النُخالة
 ومن وقت لآخر يتجدد النقاش والحديث عن أسعار النُخالة، ويدخل أعضاء غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، فى صولات وجولات واجتماعات مع وزارة التموين، لرفع السعر أو خفضه نظراً لاختلاف الأسعار وتغيرها فى السوق، وخاصة خلال المواسم والأعياد وحصاد محصول جديد أو أكثر، مثل القمح أو الشعير أو قلع الذرة الشامية والصفراء.

حسن البودى رئيس شعبة مطاحن (82%)، بغرفة صناعة الحبوب ،فى اتحاد الصناعات المصرية، أكد فى تصريحات له ، أن الشعبة قدمت مذكرة إلى الدكتور علي مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، نتيجة ارتفاع أسعار النخالة محلياً.

وأشار البودى إلى اعتراضهم على الأسعار التي كان قد أعلن عنها وزير التموين،وقد استجاب الوزير وتم تخفيض الأسعار من 3800 جنيه للطن، إلى 3500 جنيه كحد أدنى، وهو سعر وصفه البودى بالمعقول خاصة أننا في موسم الذرة ولدينا فائض من الأعلاف،كما أصدر مصيلحى قرارا بزيادة أسعار بيع النخالة من المطاحن بمتوسط 800 جنيه للطن، بعد توقفها عن التسعير، وترك السوق للعرض، وحددت الوزارة أسعار البيع من مخازن المطاحن بين 3500 جنيه بحد أدنى، و4 آلاف جنيه بحد أقصى.

النُخالة والأعلاف الحيوانية

الأعلاف ضرورة للثروة الحيوانية

طرف آخر يدخل على خط الردّة أو النُخالة أيضا، ويظن فى نفسه أنه الطرف الأضعف والمُضار فى نفس الوقت، من ارتفاع الأسعار وتقلباتها، وهم مربو الماشية والأغنام والثروة الحيوانية عموماً، وهؤلاء يبحثون فى الغالب عن البدائل.

يقول الحاج رفعت دهشان من الغربية، فعندما ترتفع أسعار عنصر أو أكثر من مكونات الأعلاف أوعليقة الثروة الحيوانية، نضطر إلى إدخال غيرها فى الأعلاف حتى لانخرج من السوق، على الرغم من الخسائر التى تقابلنا نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف من ذرة صفراء أو ردّة أو حتى الأعلاف الخضراء، ولذلك فنحن طرف أصيل فى المطالبة بخفض وتوازن أسعار النُخالة أو الردّة وباقى الأعلاف.

النُخالة أو الردّة متقلبة الأسعار