بعد استحداث دائرتين في قضايا العنف.. 9 دوائر للإرهاب و4 للإدراج لمواجهة الإخوان

بدأ العام القضائى الجديد  «2018-2019»، بزيادة دوائر الإرهاب عن الأعوام الماضية وهما الدائرة ٣٠ شمال والدائرة ٩ جيزة ليصبح عدد دوائر الإرهاب تسعة دوائر، ليصبح عدد الدوائر 9 دوائر إرهاب بدلاَ من 7، وذلك بعد تخصيص محكمة الستئناف القاهرة للدائرتين، حيث أقرت الجمعة العمومية لقضاة محكمة استئناف القاهرة، تفريغ 31 قاضيا أعضاء التسع دوائر للنظر في قضايا الإرهاب بمفردها، وذلك فى ضوء تحقيق العدالة السريعة والناجزة بعد أن اكتظت دوائر الإرهاب بقضايا العنف والتحريض على الدولة.

بداية تشكيل دوائر الإرهاب عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى بعد 30 يونيو 2013، بعد أن قامت الجماعة بتشكيل وتكوين جماعات وأذرع مسلحة فى محاولة فاشلة لإسقاط وتفتيت الدولة حيث ارتكبت الجماعة عشرات العمليات الإرهابية، ضد قوات الجيش والشرطة والمؤسسات الدولة وشخصيات عامة وخاصة، وذلك عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المسلحين، إلا أن الدولة بكل أجهزتها المعنية والمختصة، استطاعت أن تتصدى  لكل تلك المحاولات الفاشلة منذ ثورة 30 يونيو، وتمكنت من إفشال مخططات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية.   

تنفيذ مناشدة الرئيس

الدور الأبرز لمؤسسات الدولة لعبته السلطة القضائية من خلال إنشاء دوائر الإرهاب، عقب صدور قرار بتشكيلها من رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، نبيل صليب لنظر قضايا الإرهاب والعنف، بناءاً على مناشدة من رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلى منصور، بغرض سرعة الفصل فى القضايا ومعاقبة المجرمين والإرهابيين، وإخلاء سبيل كل من لم يثبت تورطه أو إدانته فى قضايا الإرهاب أو غيرها.

5 سنوات منذ تلك اللحظة مرت على « إنشاء دوائر الإرهاب»، حيث تمكنت السلطة القضائية عقب ثورة 30 يونيو، من التصدي لمحاولات الجماعات الإرهابية المستميتة بقيادة جماعة الإخوان لإحراج الدولة المصرية في المقام الأول أمام المجتمع الدولي بينما لإسقاطها في المقام الثاني، فقد اتخذت العديد من الإجراءات الرادعة، والحاسمة لمواجهة المخطط الإخوانى، فور عزل الرئيس محمد مرسي، ما أدى بدوره إلى إفشال مخططات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية.

قضايا التخريب والإرهاب

تعددت الأسباب وراء تشكيل دوائر الإرهاب من قبل السلطة القضائية، إلا أن السبب الرئيسي جاء مع احتدام وتزايد قضايا التخريب والإرهاب  فضلاَ عن زيادة أعداد المتهمين وكثرة الجرائم التي كادت أن تؤثر بالسلب على استقرار الدولة بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة ومع المطالبة الشعبية والرسمية أيضاَ بسرعة الفصل في مثل تلك القضايا، حيث تبذل دوائر الإرهاب التي تم تشكيلها في ديسمبر عام 2013، الكثير من الجهد لسرعة تحقيق العدالة الناجزة.

فى الواقع هناك العديد من القضايا التي ارتكبت عقب ثورة 30 يوليو، ومنها حوادث العنف والتخريب والعمليات الإرهابية ضد المدنيين، والقضاة ورجال الشرطة والمنشآت العامة، والتي نظرت جرائمها دوائر الإرهاب، ما اضطر السلطة القضائية لتدارك الموقف من خلال تشكيل دوائر الإرهاب في ظروف استثنائية لكثرة القضايا السياسية والإرهابية.   

توزيع دوائر الإرهاب

في ديسمبر 2013، قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب تشكيل 6 دوائر إرهاب من محاكم جنايات القاهرة الكبرى للفصل في القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب، 4 دوائر منها في القاهرة ودائرتين في الجيزة، وتمثلت مهمتها في نظر القضايا التي تحقق فيها أمن الدولة من جهة الداخل والخارج، كالتجسس والتظاهر والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

7 دوائر إرهاب

في ديسمبر 2013، كان عددها 6 دوائر ارهاب، وتم استحداث دائرة جديدة فى بداية الأمر  لتصبح عدد الدوائر 7 دوائر إرهاب،  إلا أنه مع بداية العام القاضى الجديد (2018-2019)، تم استحداث دائرتين عن العام الماضي ليصبح العدد النهائى لدوائر الإرهاب 9 دوائر وهم كالتالى:

الدائرة 5 يترأسها المستشار محمد ناجي شحاتة، والمستشارين محمد محمد حسن عبد العال النجدي، وأحمد محمد عبد الحكم محمود، وتنعقد فى أكاديمية الشرطة.

الدائرة 9 تضم المستشارين أسامة عبد الشافي أحمد الرشيدي، وسامي محمود زين الدين، وأبو المجد أحمد علي محمد عبد الرحمن، ومحمد كامل عبد الستار، وتنعقد في معهد أمناء الشرطة بطرة.

الدائرة 11 تضم المستشارين محمد شيرين فهمي، وعصام علي أبو العلا علي، ورأفت زكي محمود حسين، وحسن مصطفى محمود السايس، وتنعقد في أكاديمية الشرطة ومعهد الأمناء بطرة.

الدائرة 15 تضم المستشارين شعبان الشامي، وياسر أحمد علي الأحمدي، وأسامة عبد الظاهر أحمد إسماعيل، وتنعقد في أكاديمية الشرطة ومعهد الأمناء بطرة.

الدائرة 21 تضم المستشارين شبيب الضمراني، وخالد سعد أحمد عوض، وأيمن عثمان إبراهيم البالي، وخالد أحمد سلامة محمد، وتنعقد بمعهد أمناء الشرطة في طرة.

الدائرة 23 تضم المستشارين حسين قنديل، وعفيفي محمود عبد الله المنوفي، وخالد محمد خير الدين بيومي نصار، وتنعقد في معهد أمناء الشرطة بطرة.

الدائر 28 تضم المستشارين حسن فريد، وفتحي عبد الحميد عبد العزيز الرويني، وخالد محمد عبد العزيز علي حماد، تنعقد في معهد أمناء الشرطة.

الدائرة 30 تضم المستشارين محمد السعيد عبد العزيز الشربيني، ووجدي محمد عبد المنعم، وأشرف عبد الوهاب كمال الدين العشماوي، وتنعقد في معهد الأمناء بطرة.

الدائرة 14 تضم كل من المستشارين معتز خفاجي، وسامح سليمان إبراهيم داود، ومحمد محمد محمد عمار، والسعيد محمود محمد إبراهيم، وتنعقد في معهد أمناء الشرطة بطرة.

وذاك فى الوقت الذي أنشأت فيه محكمة الاستئناف بعض دوائر الإرهاب من محاكم الجنح في القاهرة والمحافظات.

«غرفة عمليات رابعة» و «مذبحة كرداسة»

وأصدرت ذات الدائرة حكماً بالمؤبد للمعزول فى قضية التخابر، وقضت أيضا دائرة الإرهاب برئاسة المستشار ناجى شحاتة بإعدام 183 متهماً، لاتهامهم بقتل مأمور المركز ونائبة و12 آخرين من أفراد قوة المركز، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة كرداسة»، كما أصدرت دائرة الإرهاب فى إبريل من عام 2015 أول حكم بإعدام «محمد بديع» و12 آخرين من قيادات الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«غرفة عمليات رابعة»، والتى قبلت فيها محكمة النقض استئناف المتهمين وقضت بإعادة محاكمتهم فى القضية.

اغتيال النائب العام السابق

وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، وبإجماع الآراء، بإعدام 28 متهما، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وهي القضية التي تضم 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

«التظاهر بدون تصريح»

يواجه المتهمون فى قضايا الإرهاب، جريمة التظاهر بدون تصريح، والتى جاءت عقوبتها فى المادة 19 من قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، والتى تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى هذا القانون.

«حيازة مواد مفرقعات»

من أبرز الجرائم التى تقع فى نطاق دوائر الإرهاب، حيازة مواد المتفرقعات، وذلك لاستخدام الإرهابين العبوات الناسفة لزعزعة استقرار أمن الوطن، واغتيال رجال الشرطة والقضاة، ووضع المشرع نص المادة 102 "أ" من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة كل من أحرز مفرقعات أو صنعها أو استوردها بدون ترخيص.

«حيازة أسلحة وذخيرة»

عادة ما تقدم النيابة العامة في إحرازها التي تقدمها لمحكمة الموضوع العديد من الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، والتي يستخدمها الجناة في التعدي على المدنيين ورجال الشرطة والقضاة.

«قلب نظام الحكم»

المادة 87 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة تغير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو الشكل الحكومى، فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى قيادتها.  

قضايا الإرهاب في 2017

خلال العام الماضي 2017، فصلت دوائر الإرهاب والجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة فى أكثر من 27 دعوى قضائية، بالإضافة لعشرات الأحكام في جلسات إعادة المحاكمة للصادر بحقهم أحكام غيابية، حيث فصلت محاكم الجنايات فى 27 دعوى قضائية خلال 2017، بالإضافة للفصل فى العديد من جلسات إعادة المحاكمة للمتهمين الصادر بحقهم أحكام جنائية خلال السنوات السابقة.

1020 متهما فى الـ 27 دعوى و 28 حكم بالإعدام

ـ ضمت الدعاوى التى تم الفصل فبها على 1020 متهما، حيث  حصل 78 متهما على أحكام بالإعدام، ومن أهم الصادر بحقهم أحكام بالإعدام، الإعدام لـ 28 متهما بقضية اغتيال النائب العام، و8 متهمين بقضية اقتحام قسم حلوان، و13 متهما بقضية أجناد مصر، و20 متهما بقضية مذبحة كرداسة، و7 متهمين بقضية داعش ليبيا.

205 حكما بالمؤبد

ـ حصل 205 متهمين على أحكام بالسجن المؤبد، ومن أهم القضايا التى حكم فيها بالسجن المؤبد، المؤبد لـ 17 متهما بقضية أجناد مصر، المؤبد لـ 80 متهما بمذبحة كرداسة، والمؤبد لـ 15 باغتيال النائب العام، والمؤبد لـ 15 باغتيال النائب العام.

أحكام البراءة والسجن

-حصل 82 متهما على أحكام بالبراءة في الدعاوى الـ 26 التي تم الفصل فيها، كما حصل 189 متهما على أحكام بالسجن المشدد 15 سنة، و282 متهما على السجن 10 سنوات، و12 على السجن 7 سنوات، و106 على السجن 5 سنوات، و38 على السجن 3 سنوات، و18 على السجن سنة، و5 متهمين صدر بحقهم انقضاء الدعوى لوفاتهم أثناء نظر محاكمتهم.

المحكوم عليهم من دوائر الإرهاب المنعقدة بطرة

ـ حكم الإعدام على الإرهابى يحيى موسى بقضية اغتيال النائب العام، والمؤبد لبديع فى أحداث بنى سويف وغرفة عمليات رابعة، والمؤبد للإرهابى إسلام يكن فى قضية داعش ليبيا، والحبس 3 سنوات للرئيس المعزول محمد مرسى ووجدى غنيم والكتاتنى وعبد الرحمن يوسف القرضاوى ومحمود الخضيرى بإهانة القضاء، والمشدد 7 سنوات لحبيب العادلى بقضية الاستيلاء على أموال الداخلية.   

الكيانات الإرهابية ودوائر الإدارج

لم تكن دوائر الإرهاب وحدها هي التي واجهت الجماعات المسلحة والمتطرفة، بل كان هناك دور أخر تلعبه ما أطلق عليه حينها «دوائر الإدراج» لتجفيف ينابيع العناصر والمؤسسات والشركات التي تعمل على تمويل العناصر والعمليات الإرهابية، حيث  أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا 24 فبراير 2015، بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، حدد من خلاله طريقة إدراج الكيانات والأشخاص على قوائم الإرهاب، من خلال تقديم النائب العام بطلب الإدراج إلى الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة، مشفوعا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب.

4 دوائر للإدراج

بناء على ذلك، شكل النائب العام الراحل، المستشار هشام بركات، مكتبا في النيابة العامة يختص بفحص ودراسة كافة الأوراق والتحريات الخاصة بالكيانات الإرهابية، وبناءاَ عليه أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة قرارا بتخصيص 4 دوائر لنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المقدمة من النائب العام، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية.

توزيع دوائر الإدراج

دوائر الإدراج الأربعة تنعقد في غرفة المشورة، 3 منها تنعقد في محكمة التجمع الخامس، والرابعة في محكمة شمال القاهرة بالعباسية وهى التي أدرجت لمحمد أبو تريكة، اللاعب السابق و1538 آخرين على قوائم الإدراج، حيث تنعقد الدائرة السادسة في محكمة شمال القاهرة خلال الأسبوع الثاني من كل شهر بالعباسية، وتوزع الدوائر الثلاثة المتبقيّة على باقي الأسابيع، بواقع دائرة كل أسبوع، لضمان العمل طوال أيام الشهر.

وحدد القانون للدائرة 7 أيام للفصل في طلب الإدراج المقدم من النيابة العامة بقرار مسبّب، كما تفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب، خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب لها بعد استيفاء المستندات اللازمة، ويعتبر القرار الصادر من دوائر الاستئناف غير نهائي.

طريقة الطعن

ويجوز لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن في القرار الصادر في شأن الإدراج على قوائم الارهاب، خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار محكمة الاستئناف، أمام الدائرة الجنائية في محكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا، وذلك وفقا للإجراءات المعتادة للطعن.